رشد چشمگیر مرکز ملی تبادل اطلاعات: ۳۵ میلیارد تراکنش در یک سال

اهمیت و اهداف مرکز ملی تبادل اطلاعات

مرکز ملی تبادل اطلاعات با هدف ایجاد بستری امن و سریع برای تبادل داده‌ها، اطلاعات و خدمات میان دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت می‌کند. این مرکز زیرساخت لازم برای استعلام الکترونیکی اطلاعات را فراهم آورده و قابلیت توسعه ارتباطات الکترونیکی دستگاه‌ها را، فارغ از ماهیت درونی سامانه‌ها و مکان فیزیکی واحدهای اجرایی، ممکن می‌سازد. تمرکز تبادل اطلاعات در یک بستر واحد، امکان توسعه در سطح ملی و حتی فراملی را نیز فراهم می‌آورد.

نقش پروژه در بازآفرینی دولت

اجرای این پروژه، بسترسازی برای بازآفرینی دولت با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. اهداف کلیدی این پروژه شامل موارد زیر است:

• تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی.
• بسترسازی برای تدوین مدل‌های مرجع دولت الکترونیکی.
• تدوین معماری خدمات بین دستگاهی بر اساس خوشه‌های ۱۴گانه خدمات.
• نظارت و ارزیابی پیاده‌سازی و به‌روزرسانی معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی.
• آموزش، فرهنگ‌سازی و توانمندسازی در زمینه معماری سازمانی.

روند توسعه و آمار عملکرد

ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات از سال ۱۳۹۵ و بر اساس تکلیف قانونی سازمان فناوری اطلاعات ایران در دستور کار قرار گرفت. در ابتدا، تنها هفت خدمت بر این بستر ارائه می‌شد و ۲۷ دستگاه سرویس‌دهنده و ۲۶ دستگاه سرویس‌گیرنده فعالیت داشتند. با گذشت زمان، تعداد این دستگاه‌ها به تدریج افزایش یافت.

آمار یک سال اخیر

بر اساس آخرین گزارش‌ها، توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات در یک سال گذشته شاهد رشد چشمگیری بوده است:

• دستگاه‌های سرویس‌دهنده: ۱۲۱۶ دستگاه با رشد ۸.۱ درصدی.
• دستگاه‌های سرویس‌گیرنده: ۱۸۹ دستگاه با رشد ۱۳.۷۶ درصدی.
• سرویس‌های ارائه شده: ۴۴۲۳ سرویس با رشد ۲۰.۴ درصدی.
• تعداد کل تراکنش‌ها: ۳۵.۲۴ میلیارد تراکنش با رشد ۲۹.۸ درصدی.

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سال گذشته اعلام کرده بود که از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان آبان ماه، بیش از دو میلیارد تراکنش از طریق این مرکز بین دستگاه‌های اجرایی تبادل شده است.

دولت الکترونیک: ضرورتی جهانی

کارشناسان، دولت الکترونیک را به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کارایی، اثربخشی و شفافیت در مبادلات اطلاعاتی و پولی درون دولت، بین دولت و سازمان‌های تابعه، بین دولت و شهروندان، و بین دولت و بخش خصوصی می‌دانند. توسعه و اجرای دولت الکترونیک به دلیل اهمیت فراوان آن، به یکی از اولویت‌های اصلی دستور کار کشورهای مختلف تبدیل شده است.

با وجود پتانسیل فناوری‌های دولت الکترونیک برای بهبود زندگی ۸۰ درصد از جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه، برخی کشورها پیشگام این حوزه بوده و دستاوردهای اولیه قابل توجهی کسب کرده‌اند.