خبر کامل
آذری جهرمی: طرح خروج از NPT در صلاحیت مجلس نیست
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در یادداشتی تحلیلی در کانال تلگرامی خود به بررسی طرح اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پرداخت. وی با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این ابتکار را خارج از حدود صلاحیت‌های مجلس دانست و بر نقش نظارتی مجلس در حوزه سیاست خارجی تأکید کرد.
صلاحیت سیاست‌گذاری کلان: شورای عالی امنیت ملی
آذری جهرمی در بخش نخست تحلیل خود به اصل ۱۷۶ قانون اساسی اشاره کرد. بر اساس این اصل، تعیین سیاست‌های کلی امنیت ملی و سیاست خارجی کشور بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. تصمیمات این شورا نیز پس از تأیید مقام رهبری، لازم‌الاجرا خواهد بود.
«خروج از یک معاهده بین‌المللی از جنس همین سیاست‌های کلان است و نمی‌تواند صرفاً در قالب یک طرح تقنینی مجلس دنبال شود.»
این بدان معناست که موضوعی به اهمیت خروج از یک معاهده بین‌المللی بنیادین مانند NPT، فراتر از اختیارات تقنینی مجلس بوده و در حیطه تصمیم‌گیری‌های کلان نظام قرار می‌گیرد.
جایگاه مجلس در معاهدات بین‌المللی: تصویب یا رد
وزیر پیشین ارتباطات در ادامه به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد کرد. این اصول به صراحت بیان می‌کنند که مجلس شورای اسلامی صرفاً اختیار «تصویب یا رد عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی» را دارد.
- اصل ۷۷: عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسند.
- اصل ۱۲۵: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
این اصول نشان می‌دهند که نقش مجلس در این زمینه، نظارتی و تقنینی است و به معنی ورود به تصمیم‌گیری درباره خروج یا بقای ایران در یک معاهده بنیادین همچون NPT نیست.
نظارت به جای سیاست‌گذاری: ابزارهای قانونی مجلس
آذری جهرمی همچنین به ابزارهای نظارتی مجلس در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد. بر اساس اصول ۷۶ و ۸۹ قانون اساسی، مجلس ابزارهای قدرتمندی برای نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه دارد که شامل موارد زیر است:
- تحقیق و تفحص: برای بررسی دقیق مسائل و عملکردها.
- سؤال: از وزرا و مسئولان برای شفاف‌سازی.
- استیضاح: حتی استیضاح وزیر امور خارجه در صورت عدم رضایت از عملکرد.
وی تأکید کرد که استفاده از این ابزارها کاملاً مطابق با قانون اساسی است، اما ارائه طرح برای خروج از معاهده‌ای بین‌المللی، به منزله تجاوز از حدود اختیارات مجلس محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: برداشت نادرست از جایگاه مجلس
در پایان، آذری جهرمی نتیجه‌گیری کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش مجلس را در حوزه سیاست خارجی، «ناظر و تصویب‌کننده» تعریف کرده است، نه «سیاستگذار کلان». از این رو، طرح خروج از NPT از منظر حقوق اساسی، نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از برداشت نادرست از جایگاه و اختیارات مجلس در نظام حقوقی کشور باشد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.