بدهی ۱۰۰ همتی دولت و بیمه‌ها؛ صنعت داروسازی ایران در آستانه فروپاشی

بدهی‌های سنگین و تهدید سلامت عمومی

در حالی که مسئولان بهداشت و درمان از تولید بالای ۹۰ درصدی دارو در کشور سخن می‌گویند، سایه سنگین بدهی‌های چند ده همتی دولت و بیمه‌ها به داروسازان، این دستاوردها را تحت‌الشعاع قرار داده است. این بدهی‌ها که اکنون به ۱۰۰ همت رسیده، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک را ورشکسته یا مجبور به تعطیلی خط تولید کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند نه تنها به نابودی صنعت داروسازی داخلی منجر می‌شود، بلکه سلامت عمومی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.

طرح دارویار؛ ضربه‌ای جبران‌ناپذیر

بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان صنعت داروسازی معتقدند که طرح دارویار، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به این صنعت وارد کرده است. عطا نوری، کارشناس دارویی، در این باره می‌گوید:

«زمانی که طرح دارویار در دستور کار قرار گرفت، هنوز هیچ بودجه مشخصی برای آن تعیین نشده بود. در واقع این طرح بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشد اجرایی شد و همین مساله باعث شد تا صنعت داروسازی کشور بیش از پیش با مشکل نقدینگی مواجه شود.»

او افزود که سپردن تامین بودجه این طرح به سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک اشتباه استراتژیک بود و بارها متخصصان خواستار جدایی آن از این سازمان شده‌اند. به باور نوری، برنامه‌ریزی نادرست برای تامین بودجه، عامل اصلی شکست طرح دارویار بوده است.

این کارشناس دارویی تاکید می‌کند که اگر طرح دارویار به شکل درست و با بررسی‌های دقیق اجرا می‌شد، می‌توانست به رونق صنعت داروسازی کمک کرده و مشکلات مردم برای دسترسی به دارو را کاهش دهد.

راهکار نجات: بودجه عمومی ۱۴۰۵

نوری تنها راه رهایی از این بحران را جداسازی بودجه طرح دارویار از سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌داند. اکثر داروسازان معتقدند که هزینه‌های طرح دارویار باید در بودجه عمومی ۱۴۰۵ لحاظ شود تا صنعت دارو از فروپاشی نجات یابد.

چالش‌های نقدینگی و قیمت‌گذاری

صنعت داروسازی با مشکلات متعددی از جمله کمبود شدید نقدینگی، چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، اختلال در تخصیص ارز و ابطال سهمیه‌های ارزی، و سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مواجه است. داروسازان خواستار پرداخت به موقع مطالبات توسط بیمه‌ها و انتقال بودجه دارو از هدفمندی به بودجه عمومی هستند.

بدهی ۱۰۰ همتی دولت و بیمه‌ها

مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام کرده‌اند که مجموع بدهی بخش دولتی و خصوصی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۱۰۰ همت است که حدود ۴۵ همت آن مربوط به بخش دانشگاهی، بیمارستانی و دولتی و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.

تهدید امنیت دسترسی بیماران به دارو

فرزاد علیزاده، کارشناس دارویی، هشدار می‌دهد که تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌ها، تنها یک مشکل مالی نیست، بلکه امنیت دسترسی بیماران به دارو را تهدید می‌کند. او توضیح می‌دهد:

«داروخانه‌ها برای خرید داروی جدید نیازمند نقدینگی هستند، اما وقتی مطالبات آنها شش تا هفت ماه عقب می‌افتد، توان خریدشان کاهش می‌یابد. اگر نقدینگی در زنجیره دارو قفل شود، بیماران اولین قربانیان خواهند بود.»

این مشکل به ویژه در حوزه داروهای خاص و بیماران صعب‌العلاج که قیمت بالاتری دارند، پررنگ‌تر است.

قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی شرکت‌ها

علیزاده همچنین به چالش مهم قیمت‌گذاری دستوری اشاره می‌کند. شرکت‌های داروسازی معتقدند که قیمت‌گذاری‌ها همگام با تورم و افزایش هزینه‌های تولید نیست. وقتی قیمت دارو متناسب با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگران اصلاح نشود، شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند و این مساله در نهایت تولید داخلی را تهدید کرده و ممکن است به افزایش واردات منجر شود. برخی شرکت‌ها تنها به دلیل علاقه به ماندگاری در بازار و جلوگیری از تعطیلی، با سود ناچیز یا حتی زیان فعالیت می‌کنند.

تاثیر تحریم‌ها بر زنجیره تامین

تحریم‌ها نیز بر عملیات انتقال پول و تامین مواد اولیه تاثیر منفی گذاشته است. علیزاده می‌گوید:

«گاهی ما مواد اولیه را خریداری می‌کنیم اما به دلیل مشکلات بانکی و تحریم، انتقال پول به ماه‌ها زمان نیاز دارد. این موضوع عملاً زنجیره تامین را مختل می‌کند و هزینه‌ها را بالا می‌برد. حتی در مواقعی که مواد اولیه به‌موقع وارد می‌شود، تغییرات شدید نرخ ارز می‌تواند تمام برنامه‌های مالی شرکت را بر هم بزند.»