تخلفات شهریه مدارس غیرانتفاعی و افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت برنج؛ ورود تعزیرات به بازار

تخلفات شهریه مدارس غیرانتفاعی: دریافت مبالغ مازاد غیرقانونی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تخلفات برخی مدارس غیرانتفاعی در دریافت شهریه، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین و ابلاغ شهریه مدارس غیرانتفاعی است. متاسفانه برخی مدارس با دستاویز قرار دادن مصوبات انجمن اولیا و مربیان، از این دستورالعمل تخطی کرده و مبالغ اضافی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند که این اقدام قطعا تخلف محسوب می‌شود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

افزایش شهریه و سقف مجاز

• شهریه ثابت و متغیر: بخشی از شهریه ثابت و بخشی دیگر متناسب با خدمات مدرسه تعیین می‌شود.
• افزایش مجاز: مدارس مجازند در چارچوب مصوبه وزارتخانه، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش برای خدماتی نظیر اوراق امتحانی و لباس فرم اعمال کنند.
• سقف نهایی: این افزایش نهایتاً می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد نسبت به شهریه پایه باشد.

فرهادی تاکید کرد که در تهران، برخی مدارس به بهانه مصوبات انجمن اولیا و مربیان، هزینه‌های اضافی وضع می‌کنند که این مصوبات هیچ مبنای قانونی ندارند. خانواده‌ها نیز به دلیل اهمیت تحصیل فرزندانشان یا اعتبار مدارس، ناچار به پذیرش این هزینه‌های غیرقانونی می‌شوند.

نمونه‌هایی از این هزینه‌های مازاد شامل برگزاری اردوها، غذا، عکس‌های مناسبتی و مراسم‌های تشریفاتی است که نه تنها الزامی نیست بلکه به تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در مدارس منجر می‌شود. در بسیاری موارد نیز والدین ناچارند برای ثبت‌نام فرزندشان این مبالغ را پرداخت کنند، حتی اگر تمایلی به استفاده از خدمات اضافی نداشته باشند.

وی افزود: هرگونه دریافت وجه مازاد بر شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه تحت عناوینی چون مصوبه انجمن اولیا یا هیئت امنا، تخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به شکایات مردمی رسیدگی کرده و ضمن بررسی‌های نظارتی، حکم لازم را صادر و اجرا کند.

نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها و مقابله با سودجویی

فرهادی در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری کالاها و افزایش‌های غیرمنطقی در بازار اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت برخی کالاها از جمله لبنیات و برنج، همچنان یکی از نگرانی‌های جدی مصرف‌کنندگان است. با وجود آنکه بر اساس قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه‌ای ممنوع است، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان باشد.

افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت برنج

وی با بیان اینکه دولت نظارت پسینی بر فرایند قیمت‌گذاری دارد، افزود: شرایط تولید و عرضه توسط شرکت‌ها بررسی می‌شود تا مشخص شود افزایش قیمت‌ها موجه بوده یا ناشی از سوءاستفاده است. به عنوان نمونه، قیمت برنج در یک سال اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که تغییر نرخ ارز و دیگر شاخص‌های تورمی چنین افزایشی را توجیه نمی‌کند. این موضوع نشان می‌دهد سودجویان با بهره‌برداری از فضای بازار، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت افزایش داده‌اند.

نقش ستاد تنظیم بازار و تعزیرات

• وظیفه ستاد تنظیم بازار: ستاد تنظیم بازار باید برای کنترل قیمت‌ها ورود کرده و با تعیین نرخ مشخص، ثبات در بازار ایجاد کند.
• تجربه موفق: تجربه ورود ستاد تنظیم بازار در حوزه خودرو و تعیین قیمت، نمونه‌ای از مداخله موفق است که باید در کالاهای دیگر نیز تکرار شود.
• نقش تعزیرات: سازمان تعزیرات حکومتی ابزار مستقلی برای ورود به فرایند قیمت‌گذاری ندارد و نقش آن رسیدگی قضایی به تخلفات و گزارش‌هاست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه دولت برای کنترل بازار برنج اقداماتی را آغاز کرده است، گفت: حذف چهار ماه ممنوعیت فصلی واردات و صدور مجوز ثبت سفارش به میزان نیاز کشور، از جمله این اقدامات است که پیش‌بینی می‌شود با افزایش عرضه، به کاهش قیمت برنج داخلی کمک کند. در صورت تداوم گران‌فروشی، ستاد تنظیم بازار اختیار دارد نسبت به تعیین قیمت و مداخله مستقیم اقدام کند.

آخرین وضعیت پرونده ایران خودرو

فرهادی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران خودرو گفت: این پرونده در حال رسیدگی در تعزیرات تهران است و شعبه قراری صادر کرده و روال عادی رسیدگی در حال انجام است. ایران خودرو با مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها در سال گذشته، ملزم به تولید و عرضه محصولات خود بر این اساس است. وی تاکید کرد که تعلیقی برای مدیران ایران خودرو در سازمان تعزیرات صورت نگرفته است.

راه‌اندازی اپلیکیشن «میز خدمت الکترونیک» و نظارت مردمی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افتتاحیه اپلیکیشن «میز خدمت الکترونیک» سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این اپلیکیشن، مردم می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را ثبت کرده و وضعیت رسیدگی به آنها را مشاهده کنند. همچنین امکان ثبت لایحه الکترونیک و تقاضای ماده ۴۷۷ و ماده ۲۳ تعزیرات حکومتی نیز در این اپلیکیشن فراهم شده است.

سامانه ثنا و سامانه ۱۳۵

• سامانه ثنا: این سامانه به مراجعان اطمینان می‌دهد که از روند رسیدگی به پرونده‌های خود در سریع‌ترین زمان ممکن مطلع شوند و شفافیت در فرآیند رسیدگی را تضمین می‌کند.
• سامانه ۱۳۵: به عنوان درگاه اصلی برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی معرفی شده است.

فرهادی افزود: سامانه ۱۳۵ ظرفیت گزارش‌گیری مردمی را با رویکردی متفاوت توسعه داده است. در این شیوه، افراد مورد اعتماد جامعه از جمله مدیران، اشخاص دارای اعتبار عمومی و معتمدین محلات مانند پایگاه‌های مساجد پس از احراز صلاحیت، به عنوان بازرسان مردمی انتخاب می‌شوند. گزارش‌های این افراد، پس از بررسی و تایید، به استان مربوطه ارسال شده و به صورت قاطعانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این رویکرد، ضمن افزایش گستره نظارت، بر اعتبار گزارش‌ها نیز می‌افزاید.