تخلفات شهریه مدارس غیرانتفاعی، گرانی برنج و پرونده ایران خودرو در تعزیرات

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات این سازمان در برخورد با تخلفات شهریه مدارس غیرانتفاعی و همچنین نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها در بازار پرداخت. وی با اشاره به دریافت مبالغ اضافی از سوی برخی مدارس و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهایی نظیر برنج، بر لزوم نظارت قاطع و رسیدگی به شکایات مردمی تاکید کرد.

افزایش غیرقانونی شهریه مدارس غیرانتفاعی

فرهادی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین و ابلاغ شهریه مدارس غیرانتفاعی است، اظهار داشت: متاسفانه برخی مدارس به بهانه مصوبات انجمن اولیا و مربیان، از این دستورالعمل تخطی کرده و مبالغ اضافی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند که این اقدام قطعاً تخلف محسوب می‌شود.

• سقف مجاز افزایش: مدارس مجازند در چارچوب مصوبه وزارتخانه، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش برای خدماتی نظیر اوراق امتحانی و لباس فرم اعمال کنند. این افزایش نهایتاً می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد نسبت به شهریه پایه باشد.
• تخلفات رایج در تهران: در تهران، برخی مدارس به عنوان مصوبات انجمن اولیا و مربیان، هزینه‌های اضافی وضع می‌کنند که هیچ مبنای قانونی ندارد. خانواده‌ها نیز به دلیل اهمیت تحصیل فرزندانشان یا اعتبار مدارس، ناچار به پذیرش این هزینه‌های غیرقانونی می‌شوند.
• نمونه‌های هزینه‌های مازاد: برگزاری اردوها، غذا، عکس‌های مناسبتی و مراسم‌های تشریفاتی از جمله این هزینه‌های مازاد است که نه تنها الزامی نیست بلکه به تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در مدارس منجر می‌شود.
• وظیفه تعزیرات: هرگونه دریافت وجه مازاد بر شهریه مصوب، تخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به شکایات مردمی رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا کند.

نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها و مقابله با سودجویی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع قیمت‌گذاری و افزایش‌های غیرمنطقی برخی کالاها از جمله لبنیات و برنج اشاره کرد و آن را یکی از نگرانی‌های جدی مصرف‌کنندگان دانست.

با وجود آنکه بر اساس قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه‌ای ممنوع است، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان از شرایط ملتهب بازار باشد.

• نظارت پسینی دولت: دولت نظارت پسینی بر فرایند قیمت‌گذاری دارد؛ به این معنا که شرایط تولید و عرضه توسط شرکت‌ها بررسی می‌شود تا مشخص شود افزایش قیمت‌ها موجه بوده یا ناشی از سوءاستفاده است.
• افزایش قیمت برنج: قیمت برنج در یک سال اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که تغییر نرخ ارز و دیگر شاخص‌های تورمی چنین افزایشی را توجیه نمی‌کند.
• نقش ستاد تنظیم بازار: ستاد تنظیم بازار باید برای کنترل قیمت‌ها ورود کرده و با تعیین نرخ مشخص، ثبات در بازار ایجاد کند. تجربه موفق این ستاد در حوزه خودرو می‌تواند در کالاهای دیگر نیز تکرار شود.
• اختیارات تعزیرات: سازمان تعزیرات حکومتی ابزار مستقلی برای ورود به فرایند قیمت‌گذاری ندارد و نقش آن رسیدگی قضایی به تخلفات و گزارش‌هاست. فرآیند قیمت‌گذاری باید توسط اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.

اقدامات دولت برای کنترل بازار برنج

فرهادی از آغاز اقدامات دولت برای کنترل بازار برنج خبر داد و گفت: حذف چهار ماه ممنوعیت فصلی واردات و صدور مجوز ثبت سفارش به میزان نیاز کشور، از جمله این اقدامات است که پیش‌بینی می‌شود به کاهش قیمت برنج داخلی کمک کند. در صورت تداوم گران‌فروشی، ستاد تنظیم بازار اختیار دارد نسبت به تعیین قیمت و مداخله مستقیم اقدام کند.

آخرین وضعیت پرونده ایران خودرو

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده ایران خودرو اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی در تعزیرات تهران است و روال عادی رسیدگی در حال انجام است. ایران خودرو با مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها در سال گذشته، ملزم به تولید و عرضه محصولات خود بر این اساس است. وی تاکید کرد که تعلیقی برای مدیران ایران خودرو در سازمان تعزیرات صورت نگرفته است.

راه‌اندازی اپلیکیشن و سامانه ۱۳۵ تعزیرات

فرهادی از افتتاحیه اپلیکیشن «میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این اپلیکیشن، مردم می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را ثبت و وضعیت آنها را پیگیری کنند. همچنین امکان ثبت لایحه الکترونیک و تقاضای ماده ۴۷۷ و ماده ۲۳ تعزیرات حکومتی نیز فراهم شده است.

• سامانه ثنا: سامانه ثنا به مراجعان این اطمینان را می‌دهد که از روند رسیدگی به پرونده‌های خود در سریع‌ترین زمان ممکن مطلع شوند و شفافیت در فرآیند رسیدگی را تضمین می‌کند.
• سامانه ۱۳۵: سامانه ۱۳۵ به عنوان درگاه اصلی برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی معرفی شده است. این سامانه ظرفیت گزارش‌گیری مردمی را نیز توسعه داده است.
• بازرسان افتخاری: افراد مورد اعتماد جامعه مانند مدیران، اشخاص دارای اعتبار عمومی و معتمدین محلات پس از احراز صلاحیت، به عنوان بازرسان مردمی انتخاب می‌شوند. گزارش‌های این افراد پس از بررسی و تایید، به استان مربوطه ارسال و به صورت قاطعانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.