هرمزگان: پیشرفت چشمگیر در صدور مجوزها و جذب ۴۹۰ میلیون دلار سرمایه خارجی

عملکرد درگاه ملی مجوزها و تسهیل کسب‌وکار

مهدی دسینه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، اعلام کرد که از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده برای مجوز، بیش از ۷۴ درصد منجر به صدور مجوز شده است. این آمار نشان‌دهنده عملکرد مناسب دستگاه‌های اجرایی متصل به درگاه ملی مجوزها در استان است.

• درخواست‌های ثبت‌شده: از مجموع درخواست‌ها، ۶۹,۱۸۳ مورد رد شده و ۵,۷۸۶ مورد در حال بررسی است.
• درخواست‌های جدید: طی پنج ماه گذشته، ۲۹,۳۲۶ درخواست جدید در سامانه ثبت شده که ۱,۳۲۸ مجوز صادر گردیده است.
• کاهش بروکراسی: کسب‌وکارهای خرد مانند نانوایی‌ها و آبمیوه‌فروشی‌ها موفق به دریافت مجوز در کمتر از یک هفته شده‌اند.

هدف اصلی این درگاه، از بین بردن رانت و جلوگیری از صدور مجوزهای غیرقانونی است. با راه‌اندازی این سامانه، امکان اعمال نفوذ و پرداخت مبالغ غیرقانونی برای دریافت مجوزهای خاص به حداقل رسیده است.

«قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده در صورتی که دستگاه‌های متولی از صدور مجوزها امتناع ورزند، دستگاه حاکمیتی اقدام به صدور مجوز کند؛ این موضوع در مورد برخی دستگاه‌ها نظیر شیلات، صنعت، معدن، کشاورزی و میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.»

رتبه دوم هرمزگان در الکترونیکی کردن مجوزها

استان هرمزگان در زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، رتبه دوم کشور را پس از استان لرستان کسب کرده است. این موفقیت نتیجه اطلاع‌رسانی مناسب و تلاش همکاران در شهرستان‌ها برای اجرای دقیق قانون بوده است.

یکی از دستاوردهای مهم این سامانه، امکان تحلیل دقیق داده‌ها برای تصمیم‌سازی در سطح استان است. به عنوان مثال، می‌توان ذائقه اشتغال و نوع تقاضای مردان و زنان را در شهرستان‌هایی نظیر پارسیان تحلیل کرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

در سال گذشته، ۴۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان هرمزگان ثبت شد که این استان را در جایگاه سوم کشور قرار داده است. این میزان مربوط به ۱۸ طرح سرمایه‌گذاری بوده است.

دسینه تاکید کرد که برخی سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل استفاده از مشوق‌ها مانند واردات خودروی بدون عوارض گمرکی از مسیر رسمی درگاه اقدام می‌کنند، اما گروهی نیز بدون استفاده از مشوق‌ها، تمایلی به ثبت اطلاعات در سامانه ندارند که این موضوع در آمار رسمی لحاظ نمی‌شود.

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸

در استان هرمزگان، ۶۰ درصد از تسهیلات کم‌بهره تبصره ۱۸ قانون بودجه پرداخت شده است. این تسهیلات به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات پرداخت می‌شود و نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد.

تسهیلات کم‌بهره با نرخ چهار درصد (جز ۳ و ۴) و تسهیلات با نرخ بهره میانگین ۱۴ تا ۱۷ درصد (بند «الف») تعریف شده‌اند. پرداخت تسهیلات بخش «الف» به دلیل شرایط بازپرداخت، با تاخیر یک ساله انجام می‌شود.