چالش‌های تک نرخی کردن ارز در ایران: از کسری بودجه تا اقتصاد رفاقتی

پیش‌نیازهای تک نرخی کردن ارز: تورم و کسری بودجه

ندری تاکید می‌کند که تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، آزادسازی و مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. او معتقد است که برای آزادسازی و شناور کردن نرخ ارز، ابتدا باید مساله تورم حل شود که ریشه اصلی آن در کسری بودجه پنهان و پیدای دولت نهفته است.

بودجه دولت باید ساماندهی و اصلاح شود؛ اما اصلاح بودجه کار ساده‌ای نیست، زیرا هر ردیف بودجه‌ای دارای ذی‌نفعانی است و اصلاح آن‌ها با مقاومت‌های سیاسی روبرو خواهد شد. بدون اصلاحات مالی گسترده در بودجه دولت، آزادسازی نرخ ارز ممکن نیست.

توسعه ابزارهای مالی برای پوشش ریسک

این کارشناس اقتصادی به اهمیت توسعه بازار سرمایه اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که بازار سرمایه باید به تدریج توسعه یابد تا تمام ابزارهای پوشش‌دهنده ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی فراهم و کاربردی شود. بنگاه‌های اقتصادی همواره با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند و برای پوشش این ریسک، وجود ابزارهای مالی مانند اوراق اختیار معامله و اوراق آتی ضروری است.

• اگر این ابزارها در اقتصاد نباشند، بنگاه‌ها در مدیریت ریسک نرخ ارز دچار مشکل می‌شوند.
• این مشکل باعث می‌شود که بنگاه‌ها برای مدیریت نوسانات نرخ ارز، به دولت فشار بیاورند.
• در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و خرید این اوراق، ریسک را مدیریت می‌کند.
• بازار سرمایه ایران هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته و بخش خصوصی آگاهی کافی برای استفاده از این ابزارها را ندارد.

چالش اقتصاد رفاقتی و نفوذ سیاسی

ندری با تاکید بر اینکه شناورسازی یا آزادسازی قیمت‌ها مختص یک اقتصاد رقابتی است، خاطرنشان می‌کند که اقتصاد ایران دارای بنگاه‌های بزرگ با قدرت انحصاری و نفوذ سیاسی است. او این وضعیت را نوعی اقتصاد رفاقتی می‌داند که در آن گروه‌ها نرخ‌ها را به سمت منافع خود سوق می‌دهند.

آزادسازی نرخ ارز زمانی معنا پیدا می‌کند که این گروه‌ها قدرت سیاسی و نفوذ بر بازار را نداشته باشند، اما اقتصاد ایران هنوز به این شرایط نرسیده است.

او اضافه می‌کند که این موارد تنها نمونه‌هایی از مسائل زیرساختی لازم برای آزادسازی هستند و مسائل اصلاح ساختاری بسیار گسترده‌تر از این نمونه‌هاست. زمانی که این زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند منافع برخی شرکت‌های تولیدی خاص را تامین کند که ماهیت خصوصی ندارند و در یک بستر رانت‌جویانه ایجاد و بزرگ شده‌اند.

آسیب‌های آزادسازی بدون زیرساخت

این استاد دانشگاه در مورد برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید که برگزاری جلسه دولت با این شرکت‌ها درست نیست، زیرا به نوعی حمایت از رانت محسوب می‌شود. او معتقد است که این شرکت‌ها از ادبیات نظام بازار و اقتصاد لیبرال استفاده می‌کنند، اما فقط قله کوه یخ اقتصاد بازار در نظر گرفته می‌شود و بخش اعظم آن زیرساخت‌های پنهان است.

اگر این زیرساخت‌ها فراهم نباشد، آزادسازی باعث آسیب جدی به طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد می‌شود و این گروه‌ها را له خواهد کرد. این نابودی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد شد.

ندری با تاکید بر اینکه خود طرفدار نظام بازار است و باور دارد که اقتصاد باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند، خاطرنشان می‌کند که این حرکت مشروط به برنامه‌ریزی دولت برای فراهم آوردن زیرساخت‌هاست. بدون این زیرساخت‌ها، آزادسازی‌ها آسیب جدی به مردم وارد کرده و مشکلات را تشدید می‌کند.

او می‌افزاید: «در حال حاضر، گروه‌هایی در اقتصاد آسیب می‌بینند و برنامه‌های حمایت از تولید بیشتر به توزیع رانت میان تولیدکنندگان با قدرت انحصاری می‌انجامد. اگر هوشیار نباشیم، آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار و لیبرالیسم ممکن است ضربات سنگینی به گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کند و در نتیجه اعتماد مردم به نظام بازار از بین برود. مشکل اصلی این است که بدون زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر رقابت و منطقی شدن بودجه دولت، باید در آزادسازی نرخ ارز محتاط بود.»

راهکار میانه: تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی

این کارشناس اقتصادی با اذعان بر اینکه نظام فعلی ارز چندنرخی در ایران نیز مسبب فساد و رانت‌های بسیاری شده، تاکید می‌کند که سیستم فعلی فساد دارد اما برای تغییر آن، نباید به بدتر از آن روی بیاوریم. اگر زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند آسیب جدی به مردم بزند.

او در ادامه به بیان یک راه‌حل میانه می‌پردازد و می‌گوید که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نباید به این زودی حذف شود. تا رسیدن به توافق‌های بین‌المللی و انجام اصلاحات داخلی مانند اصلاح بودجه دولت، باید به تدریج نرخ ارز ترجیحی تصحیح شود. به عنوان مثال، نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را می‌توان سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تعدیل کرد تا فاصله نرخ بازار آزاد زیاد نشود. همچنین، نظارت‌ها بر ارز ترجیحی باید افزایش یابد تا اختصاص ارز به کالاهای اساسی دقیق و منطبق با هدف انجام شود.

نظارت قوی‌تر در بازار ارز توافقی

ندری ادامه می‌دهد که باید از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تعهد گرفته شود که قیمت‌هایشان در طول سال بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نیابد و این افزایش متناسب با هزینه‌های واقعی باشد. در بازار توافقی نیز باید کنترل‌ها و نظارت‌ها قوی‌تر و شفاف‌تر باشد تا قیمت‌ها به صورت نسبی آزاد و تاب‌آور باشند.

او در پایان تاکید می‌کند که بازار آزاد نیز تا حد امکان مدیریت شود؛ اگر ذخایر ارزی کافی باشد، با تزریق محدود ارز، نوسانات کنترل می‌شود و بازار آزاد به طور کامل رها نمی‌شود. البته مدیریت کل اقتصاد فقط به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود و سیاست‌های پولی، تجاری و تعرفه‌ها نیز باید هماهنگ باشند.