دستور وزیر نیرو برای جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز

دستور وزیر نیرو برای جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز

وزیر نیرو، «عباس علی‌آبادی»، با هدف مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز و پیامدهای مخرب آن بر شبکه برق کشور، دستور تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای تدوین لایحه جرم‌انگاری این فعالیت را صادر کرد. این اقدام در پی افزایش مراکز غیرمجاز و نیاز مبرم به قوانین بازدارنده صورت می‌گیرد.

تشکیل کمیته تخصصی و اهداف آن

«عباس علی‌آبادی» در نامه‌ای رسمی به «همایون حائری»، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، خواستار تشکیل فوری این کمیته شد. هدف اصلی از این کمیته، برگزاری جلسات مشورتی با کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته برای تهیه لایحه‌ای جامع است که بتواند ابعاد مختلف جرم‌انگاری و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را پوشش دهد.

«تدوین لایحه‌ای جامع می‌تواند پشتوانه‌ای قانونی برای برخورد با متخلفان فراهم کند.»

ترکیب اعضا و بررسی ابعاد مختلف

در متن نامه وزیر نیرو تأکید شده است که ترکیب این کمیته باید شامل نمایندگانی از بخش‌های مختلف باشد تا تمامی ابعاد موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این اعضا عبارتند از:

• اساتید دانشگاه: برای ارائه دیدگاه‌های علمی و پژوهشی.
• حقوقدانان: جهت بررسی ابعاد حقوقی و قانونی لایحه.
• نمایندگان قوه قضاییه: برای اطمینان از قابلیت اجرایی و قضایی قوانین.
• نمایندگان مجلس شورای اسلامی: برای تسهیل فرآیند تصویب و قانون‌گذاری.
• فرماندهی انتظامی: برای بررسی ابعاد اجرایی و عملیاتی مقابله با متخلفان.

ضرورت اقدام فوری و پیامدهای استخراج غیرقانونی

وزیر نیرو با اشاره به ضرورت اقدام فوری، تأکید کرده است که استخراج غیرقانونی رمزارز پیامدهای منفی متعددی برای کشور دارد. این پیامدها شامل موارد زیر است:

• تحمیل بار سنگین بر شبکه برق.
• ایجاد ناترازی در مصرف انرژی.
• آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی کشور.

این فعالیت‌ها نه تنها به پایداری شبکه برق آسیب می‌رسانند، بلکه منابع انرژی کشور را نیز به هدر می‌دهند.

نیاز به قوانین بازدارنده

در بخش دیگری از نامه، به این نکته اشاره شده است که با وجود کشف مراکز غیرمجاز متعدد توسط توانیر طی یک سال اخیر، نبود قوانین بازدارنده کافی باعث تداوم این مشکل شده است. بنابراین، مجازات‌ها و تدابیر پیش‌بینی‌شده در لایحه باید به گونه‌ای تنظیم شوند که:

• بازدارندگی لازم را ایجاد کنند.
• مقابله جدی با سوءاستفاده‌کنندگان از شبکه برق کشور را تضمین کنند.

این لایحه به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی است تا امکان برخورد مؤثر و قاطع با متخلفان فراهم شود و از تکرار این تخلفات جلوگیری به عمل آید.