بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه معادن خراسان رضوی در «یکشنبه‌های اقتصادی»

بخش معدن خراسان رضوی، با وجود پتانسیل‌های عظیم و جایگاه نخست کشور در تعداد معادن، با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که از ناترازی انرژی و افزایش قیمت مواد اولیه گرفته تا تعارض قوانین و بوروکراسی اداری، مسیر توسعه این صنعت حیاتی را ناهموار ساخته است. در نشست اخیر «یکشنبه‌های اقتصادی»، مسئولان و فعالان این حوزه به بررسی دقیق این مشکلات و ارائه راهکارهای عملی پرداختند.

مدیریت ماشین‌آلات و بحران انرژی

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم ارزیابی منطقه‌ای برای تعیین نیاز و تعداد ماشین‌آلات معدنی تاکید کرد. وی افزود که این تجهیزات نه تنها در عملیات معدنی نقش مستقیم دارند، بلکه در مدیریت بحران‌های طبیعی نیز کارکردی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.

توکلی‌زاده همچنین به تاثیر ناترازی انرژی بر عملکرد معادن اشاره کرد. بسیاری از معادن، برق مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، اما در حوزه سوخت با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. سهمیه‌بندی موجود در برهه‌هایی با کمبود و اختلال تامین روبه‌رو می‌شود که نگرانی فعالان این بخش را در پی دارد. او خواستار حمایت‌های هدفمند و موثر در این شرایط شد.

افزایش بهای مواد اولیه و مکانیسم ماشه

رشد قیمت «کلوخه اسید گوگرد سولفوریک» در بازار جهانی، به طور مستقیم بر تولید اسید سولفوریک در داخل اثر گذاشته و برخی واحدها را از تولید اقتصادی خارج کرده است. این روند نیازمند بازآرایی سیاستی و برنامه‌ریزی دقیق برای بازگرداندن تولید به ریل اقتصادی است.

توکلی‌زاده همچنین به تبعات احتمالی فعال‌شدن مکانیسم ماشه برای بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: «چنین وضعیتی بی‌تردید بر معادن نیز اثرگذار خواهد بود و مسیر صادرات را دشوار می‌سازد. باید با عقل جمعی، راهکارهایی برای کاهش آسیب‌ها جستجو کنیم تا حیات اقتصادی کشور استمرار یابد.»

تعارض قوانین و کندی صدور مجوزها

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تعارض میان قوانین و مقررات حوزه‌های محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را از مهم‌ترین موانع توسعه معادن در استان دانست. او افزود که ارسال اغلب ارزیابی‌ها به تهران، روند صدور مجوزها را به شدت کند کرده است.

• دسترسی به ماشین‌آلات معدنی: باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
• تامین مواد اولیه: از اولویت‌های اصلی برای رونق معادن است.
• معافیت‌های مالیاتی: می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند.
• ایجاد شعبه ویژه برای دعاوی معدنی: به دلیل عدم اشراف کافی دادگاه‌های عمومی به قوانین معدن، ضروری است.
• کارگروه ارزیابی مصرف سوخت: می‌تواند در تخصیص بهینه منابع انرژی موثر باشد.

چالش‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری

سید تورج معراجی، یکی از فعالان حوزه معدن خراسان رضوی، با اشاره به افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر حمل‌ونقل محصولات معدنی، توسعه حمل‌ونقل ریلی را لازمه کاهش هزینه‌ها و تسهیل جابه‌جایی دانست. وی همچنین پیشنهاد داد که خراسان رضوی با اختصاص امتیازات اکتشافی و حتی بخشودگی حقوق دولتی در حوزه معادن خاکی استان، در این بخش پیش‌رو باشد.

معراجی افزود که با مدیریت هوشمندانه آب، اجرای طرح‌های فرآوری بزرگ نظیر تولید اکسید منیزیم از سرپانتینیت در سبزوار قابل تحقق است. او همچنین به مشکل واحد «فروکروم» نیشابور با سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی اشاره کرد که به دلیل کمبود برق با دشواری‌های جدی مواجه است.

بوروکراسی اداری و بازگشت سرمایه

مجتبی قدم‌گاهی، یکی دیگر از معدن‌کاران خراسان رضوی، اظهار داشت که به طور میانگین از هر هشت محدوده اکتشافی، تنها یک محدوده به معدن بدل می‌شود و بازگشت سرمایه در شرایط مطلوب، ۶ تا هفت سال به طول می‌انجامد. او تاکید کرد که تاب‌آوری این صنعت در گرو رفع موانع تحمیلی است.

«فعالان معدنی، علاوه بر سرمایه‌گذاری سنگین، ناگزیر هستند فرآیندهای پیچیده اداری را نیز طی کنند به گونه‌ای که پس از برگزاری مزایده‌های معدنی، اخذ استعلام‌ها و مجوز سال‌ها به درازا می‌کشد و این بلاتکلیفی موجب اتلاف زمان و منابع می‌شود.»

وی همچنین کمبود سوخت و دسترسی محدود به نهاده‌های ضروری را از مهم‌ترین موانع افزایش ظرفیت تولید دانست.

تمرکز تصمیم‌گیری و بحران اسید سولفوریک

سید محمدرضا موسوی، مدیر یکی از بنگاه‌های معدنی در استان، از تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت انتقاد کرد و گفت: «اتخاذ تصمیمات حیاتی بخش معدن نباید فقط در مرکز کشور انجام شود، این نگاه متمرکز، روند بسیاری از فعالیت‌ها را مختل کرده و فرآیند اخذ مجوزها طولانی و فرساینده شده است.»

موسوی با اشاره به بحران اخیر در بازار مواد اولیه افزود: «جهش بهای اسید سولفوریک توان تولید را از بسیاری کارخانه‌ها سلب کرده و خطر تعطیلی واحدها و گسست در زنجیره تامین را دامن زده است.»

مزایده‌های اکتشافی و حقوق دولتی

آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موضوع مزایده‌های محدوده‌های اکتشافی را یکی از گره‌های جدی دانست. او گفت که به دلیل مخالفت‌ها و طولانی‌شدن فرآیندهای دستگاه‌هایی نظیر محیط‌زیست و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاران و برندگان مزایده‌ها سال‌ها درگیر بوروکراسی می‌مانند.

مافی افزود که اکنون قریب به ۵۰۰ معدن فعال در استان وجود دارد و در حالی که حدود ۳۰ معدن بزرگ مستقر در یک شهرستان، ۹۸.۵ درصد حقوق دولتی را می‌پردازند، معادن کوچک سهمی نزدیک به یک درصد دارند. با این همه، در ایجاد اشتغال محلی نقشی بسزا ایفا می‌کنند، لذا بخشودگی یا تسهیل در پرداخت حقوق دولتی برای معادن کوچک می‌تواند پشتوانه‌ای موثر برای تداوم فعالیت و پایداری اشتغال در نواحی معدنی باشد.

نقشه‌برداری پهپادی و حقوق روستاییان

سید عباس زیارت‌نیا، یکی دیگر از فعالان حوزه معدن استان، به موضوعات جدیدی همچون نقشه‌برداری معادن با استفاده از پهپاد اشاره کرد و گفت که هنوز پایه‌های علمی و استانداردهای فنی لازم تدوین نشده است. او تاکید کرد که برای پیشگیری از اختلافات آتی و تضمین دقت داده‌ها، چهارچوب‌های دقیق، علمی و قابل استناد باید هرچه سریع‌تر تبیین و ابلاغ شوند.

محمد ساقی، دیگر فعال حوزه معدن در خراسان رضوی، بر حق روستاییان در صیانت از حریم‌های پیرامونی معادن تاکید کرد و گفت: «اولویت در مناطق روستایی با ساکنان بومی بوده و این امری منطقی و قابل دفاع است.» او افزود که باید در چهارچوب قوانین منابع طبیعی، سازوکاری شفاف برای اولویت‌دهی به فعالیت‌های معدنی به ویژه توسط سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بومی مسئول پیش‌بینی شود تا مسیر توسعه متوازن و اشتغال محلی دچار وقفه نگردد.

خراسان رضوی: قطب معدنی کشور

استان خراسان رضوی با دارا بودن ۵۹۸ معدن، بیشترین تعداد معادن را در کشور دارد و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این استان به دلیل منابع معدنی غنی و گستردگی جغرافیایی، سهم قابل توجهی در صنعت معدن کشور دارد و قطب تولید سنگ‌آهن در خواف، تولید مواد معدنی از قبیل کرومیت، طلا، سنگ‌های تزئینی، مس و فیروزه است.