آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و بهره‌وری استان‌ها از زبان معاون سازمان اداری و استخدامی

مقدمه: اجلاسیه منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی در تبریز

علیرضا رحیمی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، در دومین اجلاسیه منطقه‌ای این سازمان که در تبریز برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت طرح‌های مهم ملی از جمله ساماندهی نیروهای شرکتی، فوق‌العاده خاص کارمندان دولت و ارزیابی بهره‌وری استان‌ها پرداخت. این اجلاسیه با هدف تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار گردید.

نقش سازمان‌های استانی و تقسیم‌بندی مناطق

رحیمی در ابتدای سخنان خود، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را بازوی عملیاتی و میدانی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای مأموریت‌ها و وظایف نظام اداری دانست. وی افزود که برای تسهیل و تقویت هماهنگی‌ها، ۳۱ استان کشور به ۸ منطقه تقسیم شده‌اند. نخستین اجلاس منطقه‌ای در مشهد مقدس برگزار شد و دومین اجلاسیه در تاریخ ۹ شهریورماه در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز، با تمرکز بر ارتقای هم‌افزایی میان معاونت‌های سرمایه انسانی و نوسازی اداری، به انجام رسید.

ساماندهی نیروهای شرکتی: طرحی در دست بررسی

ابهامات ملی و ضرورت اطلاع‌رسانی

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به وجود ابهاماتی در برخی موضوعات ملی و عدم اطلاع‌رسانی یکنواخت درباره آن‌ها اشاره کرد. وی «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» را به عنوان یکی از این موضوعات مهم برشمرد.

مدل‌های استخدامی و اشکال به‌کارگیری نیرو

در نظام اداری کشور، مدل‌های استخدامی قانونی شامل «قرارداد کار معین»، «پیمانی» و «رسمی» هستند. با این حال، به دلیل نیازهای متنوع دستگاه‌های اجرایی، اشکال مختلفی از به‌کارگیری نیرو از جمله «طرحی»، «شرکتی»، «موقت»، «ساعتی»، «پاره‌وقت»، «پژوهشی»، «مشاوره‌ای» و «قراردادی» نیز وجود دارد.

تلاش‌های دولت و مجلس برای ساماندهی

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما متوقف گردید. دولت چهاردهم با توجه به اهمیت این موضوع، آمادگی خود را برای ارائه مجدد این طرح با حفظ محتوا و در قالب مدلی جدید اعلام کرده است. در همین راستا، کمیته‌ای با عنوان «ساماندهی نیروهای شرکتی» با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون اداری و استخدامی و معاون برنامه و بودجه رئیس‌جمهور تشکیل شده است. این کمیته وظیفه بررسی مدل‌های مختلف ساماندهی و ارائه پیشنهاد مشخص به هیئت وزیران را بر عهده دارد.

همچنین، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی دو فوریتی برای ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرده که در حال حاضر در کمیسیون سرمایه انسانی دولت در دست بررسی است و پس از آن به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. ساماندهی نهایی بر اساس تصمیم هیئت وزیران انجام خواهد گرفت.

سامانه «سایر» و آمار ثبت‌نام‌کنندگان

سازمان اداری و استخدامی کشور طی ماه‌های اخیر سامانه «سایر» را برای ثبت آمار و اطلاعات نیروهای مشمول فرآیند تبدیل وضعیت راه‌اندازی کرده است. تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

فوق‌العاده خاص کارمندان دولت

رحیمی به موضوع «فوق‌العاده خاص» کارمندان دولت نیز اشاره کرد. این حکم در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و سازمان اداری و استخدامی کشور طی جلسات کارشناسی متعدد، مدل اجرایی آن را استخراج کرده است. این مدل بر افزایش بهره‌وری، تقویت معیشت کارمندان دولت و مشاغل نظارتی و حاکمیتی تأکید دارد و اجرای آن موجب لغو فوق‌العاده‌های پیشین مشمولان نخواهد شد.

تفویض اختیارات به استان‌ها

در بخش دیگری از سخنان خود، رحیمی از مرحله جمع‌بندی تفویض برخی اختیارات از سازمان اداری و استخدامی کشور به واحدهای استانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد. این اقدام با هدف تسهیل در تصمیم‌گیری، افزایش سرعت در ارائه خدمات، ارتقای رضایت‌مندی مردم و مراجعان، و به دلایل فنی و تخصصی صورت می‌گیرد.

ارزیابی عملکرد استان‌ها در بهره‌وری

رحیمی در ادامه به موضوع بهره‌وری پرداخت و نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها در استقرار چرخه بهره‌وری را تشریح کرد:

• استان زنجان: با دستیابی به ۹۷.۸ درصد استقرار چرخه بهره‌وری، رتبه نخست کشور را در میان ۳۱ استان به دست آورده است.
• استان آذربایجان شرقی: رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده که از نظر سازمان ملی بهره‌وری، رتبه‌ای مطلوب به شمار می‌رود.
• استان آذربایجان غربی: با رتبه هشتم کشوری در جایگاه خوب ارزیابی شده است.
• استان اردبیل: با قرار گرفتن در رتبه هفدهم کشوری، در سطح متوسط بهره‌وری جای دارد.