آزادسازی ۳۵۰ هکتار اراضی فریز شده در جیرفت به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال

دادخدا سالاری، بازرس کل قضائی استان کرمان، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه در جمع خبرنگاران از یک اقدام مهم در راستای آزادسازی اراضی فریز شده در شهرستان جیرفت خبر داد. این اقدام با هدف رفع مشکلات حوزه مسکن و توسعه شهری صورت گرفته و شامل ابطال قراردادهای اراضی دولتی و خصوصی است که در اجرای طرح‌های مورد نظر قصور داشته‌اند.

جزئیات آزادسازی و واگذاری اراضی

بررسی‌های میدانی و اسنادی نشان داد که بخشی از اراضی در اختیار سازمان‌های دولتی مانند امور اراضی و منابع طبیعی و بخشی دیگر در اختیار افرادی بوده که در اجرای طرح‌ها کوتاهی کرده‌اند. با تشکیل پرونده نظارتی، قرارداد این اراضی ابطال و به اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان واگذار شد تا در امر تولید و ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.

• وسعت اراضی آزاد شده: حدود ۶۵۵ هکتار.
• موقعیت مکانی: محدوده بعد از پلیس راه جیرفت.
• اراضی قابل استفاده: پس از کسر معابر و مسیل‌ها، ۳۵۰ هکتار.
• ارزش تقریبی: بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال.

این اراضی قرار است در راستای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تولید، مسکن ملی، عمران شهری و توسعه رفاه اجتماعی به کار گرفته شوند.

تقدیر از همکاری دستگاه‌ها و هشدار به متخلفان

سالاری از همکاری جهادی مدیرکل راه و شهرسازی جنوب و اقدامات مسئولان محیط زیست استان، سازمان صنعت و معدن، امور اراضی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تقدیر کرد. وی همچنین بر لزوم شناسایی دقیق و جدی اراضی فریز شده توسط دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد و گفت: «پذیرفتنی نیست که شهری مانند جیرفت که در حوزه مسکن با مشکل جدی مواجه است، با حجم بالای اراضی فریز شده روبه‌رو باشد، در حالی که با آزادسازی این اراضی می‌توان بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کرد.»

«اجازه نخواهیم داد افرادی تحت عنوان تحویل و اجرای طرح، اراضی با کیفیت شهری را تصرف کرده و حبس نمایند و در هر جا منافع مردم اقتضا نماید این اراضی از ید متصرفان خارج شده و در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.»

سیاست راهبردی و برخورد قاطع

مدیرکل بازرسی استان کرمان با تاکید بر حفاظت و صیانت از بیت‌المال و منافع مردم، تصریح کرد که دستگاه‌های متولی باید در قالب یک برنامه هدفمند و زمانبندی شده، اراضی فریز شده را شناسایی و نسبت به اعاده آنها به بیت‌المال اقدام کنند. وی هشدار داد که در صورت قصور یا سهل‌انگاری، با مسئولان مربوطه طبق قوانین موجود و با عنوان ترک فعل و تضییع اموال دولتی برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.

هم‌افزایی برای دستیابی به اهداف

سالاری در پایان بر هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در این مسیر تاکید کرد و افزود: «تنها با همکاری و همیاری می‌توانیم به نتایج مطلوب در حوزه مسکن و عمران شهری دست یابیم و از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کنیم.» این اقدام نه تنها به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، بلکه در راستای بهبود زیرساخت‌های شهری و پاسخ به نیازهای مسکن مردم استان نیز موثر خواهد بود.