افزایش ۶۰ درصدی نرخ کار دانشجویی در دانشگاه اصفهان و تشکیل تعاونی دانشجویان

افزایش ۶۰ درصدی نرخ کار دانشجویی

امیر احمدنژاد، مدیر امور دانشجویی دانشگاه اصفهان، اعلام کرد که نرخ کار دانشجویی در این دانشگاه پس از سال‌ها عدم به‌روزرسانی و با توجه به شرایط تورمی کشور، با پیگیری‌های شورای صنفی و موافقت هیئت رئیسه دانشگاه، ۶۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش برای دانشجویان متأهل به صورت دو برابر در سه مقطع محاسبه خواهد شد.

هدف از این مصوبه، بهره‌گیری از پتانسیل و خلاقیت دانشجویان در اداره دانشگاه است. در همه دنیا کار دانشجویی تعریف می‌شود تا دانشجویان با فضای کار و تلاش آشنا شوند، بخشی از هزینه‌های تحصیل خود را تأمین کنند و در پیشبرد امور اجرایی دانشگاه نیز نقش‌آفرین باشند. اصولاً هرچه دانشجویان در فرایندهای اجرایی و تصمیم‌گیری دانشگاه مشارکت داشته باشند، کیفیت اجرا و تصمیم‌گیری بالاتر می‌رود.

احمدنژاد تأکید کرد که کار دانشجویی نباید به عنوان منبع اصلی تأمین هزینه‌های زندگی دانشجویان تلقی شود، بلکه پوشش‌دهنده بخشی از مخارج جانبی است، زیرا بخش عمده هزینه‌ها مانند تغذیه، اسکان و تحصیل رایگان یا با قیمت بسیار پایین ارائه می‌شود.

حوزه‌های فعالیت و ابتکار جدید

کار دانشجویی در حوزه‌های مختلف دانشگاهی از جمله اداره خوابگاه‌ها، بخش‌های فرهنگی، برگزاری مراسم و رویدادها، حوزه آموزشی (کمک به کارشناسان و مدیران گروه‌ها) و بخش پژوهشی تعریف شده است.

یکی از مهم‌ترین ابتکارات جدید دانشگاه اصفهان، زمینه‌سازی برای تشکیل تعاونی دانشجویان است که برای نخستین بار در کشور در این سطح اجرا می‌شود. بر اساس این طرح، تعاونی دانشجویان طرف قرارداد دانشگاه قرار می‌گیرد تا کارهای اساسی مانند تعمیرات، تأسیسات و نگهداری توسط این تعاونی انجام شود. این اقدام گامی جدی برای ایجاد همکاری‌های بنیادین میان دانشگاه و دانشجویان محسوب می‌شود.

نقش شورای صنفی در تحقق مطالبات

امید اسماعیلی، دبیر شورای صنفی دانشجویی دانشگاه اصفهان، توضیح داد که طبق آیین‌نامه کار دانشجویی، نرخ آن باید هر سال متناسب با میانگین رشد حقوق کارمندان دولت افزایش یابد، اما این قانون در دانشگاه اصفهان مدت‌ها به تعویق افتاده بود.

شورای صنفی با اتکا به ۱۸ واحد فعال و ۱۴ کمیته تخصصی خود، به‌ویژه کمیته‌های وام، بیمه، کار دانشجویی، حقوقی و قرارداد، به طور مستقیم درگیر این موضوع شد. بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی و جلسات متعدد با مسئولان ذی‌ربط برگزار شد که با ارائه مستندات اقتصادی، ضرورت افزایش نرخ کار دانشجویی تبیین گردید و در نهایت به تصویب و اجرای افزایش ۶۰ درصدی منجر شد.

این اقدام گامی مهم در جهت بهبود شرایط رفاهی و کاهش فشار معیشتی دانشجویان است. شورای صنفی به هیچ عنوان این دستاورد را نقطه پایان نمی‌داند و همچنان برای تحقق سایر مطالبات و نیز افزایش مجدد نرخ کار دانشجویی تلاش خواهد کرد.

اسماعیلی به یکی از ابهامات آیین‌نامه اشاره کرد و گفت که یافتن آمار میانگین افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت برای مبنا قرار دادن پیگیری‌ها عملاً ممکن نیست و آنچه می‌توان به آن استناد کرد، حداقل حقوق کارمندان دولت است.

این تجربه موفق نشان می‌دهد که نقش فعال و هدفمند تشکل‌های دانشجویی می‌تواند در بهبود سیاست‌های رفاهی و تحقق مطالبات واقعی دانشگاهیان مؤثر باشد؛ مسیری که به گفته فعالان صنفی، همچنان ادامه خواهد داشت.