آیکون خبر

خبر کامل

شکاف دلار آزاد و رسمی؛ چالش اصلی اقتصاد ایران

شکاف دلار آزاد و رسمی؛ چالش اصلی اقتصاد ایران

بانک مرکزی همواره تلاش می‌کند تا بازار آزاد دلار را کم‌اهمیت جلوه دهد و ادعا کند که بخش عمده مبادلات ارزی کشور در چارچوب رسمی و تحت نظارت مستقیم این نهاد انجام می‌شود. مسئولان بر این باورند که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد تبادلات ارزی کشور در این چارچوب قرار دارد و بنابراین نرخ‌های کشف‌شده در بازار آزاد «فاقد اعتبار» یا حتی «غیرواقعی» تلقی می‌شوند.

اما از دیدگاه فعالان اقتصادی و عموم مردم، واقعیت کاملاً متفاوت است. نیاز ارزی شهروندان، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی یا برای مصارف شخصی، به‌طور کامل از مسیر رسمی تأمین نمی‌شود. سهمیه محدود سالانه دو هزار دلاری پاسخگوی تمام نیازها نیست و در نتیجه، تقاضای بخش قابل توجهی از مردم و کسب‌وکارها به سمت بازار آزاد هدایت می‌شود؛ بازاری که نرخ‌های آن به‌مراتب بالاتر از نرخ رسمی است و عملاً مبنای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح جامعه قرار می‌گیرد.

این شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، علاوه بر افزایش هزینه تولید و مصرف، اعتبار سیاست‌های ارزی را نیز زیر سؤال می‌برد. به بیان دیگر، تا زمانی که بازار آزاد نقش مرجع اصلی قیمتی در اقتصاد ایران را ایفا می‌کند، بی‌توجهی بانک مرکزی به آن نه‌تنها به کاهش شکاف منجر نمی‌شود، بلکه ثبات اقتصادی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

تورم، تعیین‌کننده نهایی نرخ ارز

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در این باره تصریح کرد: «در کوتاه‌مدت، دولت و بانک مرکزی قادرند با سیاست‌هایی همچون محدودیت تخصیص ارز یا کنترل واردات، بازار ارز را مدیریت کنند. اما در میان‌مدت و بلندمدت، این تورم و ارزش ریال است که حرف نهایی را می‌زند.»

مولوی افزود: «تورم نقطه‌ای ۴۲.۴ درصد به‌وضوح نشان می‌دهد که ارزش پول ملی در میان‌مدت و بلندمدت به همین میزان کاهش خواهد یافت و همین موضوع فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: «هیچ بانک مرکزی در دنیا با وجود تحریم‌های سنگین و تورم بالا قادر به حفظ ارزش پول ملی نیست. نمونه آن کشور ترکیه است که حتی بدون تحریم نیز به دلیل تورم بالا، ارزش لیر را از دست داده است.»

به باور مولوی، «بدون وجود یک سیاست منسجم و پایدار برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی عملاً غیرممکن خواهد بود.»

ریسک‌های مداخله مستقیم دولت در بازار ارز

مولوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ساختار اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران آزاد نیست و رتبه آزادی اقتصادی ما ۱۵۸ از ۱۶۵ است.»

او اضافه کرد: «زمانی که دولت با کنترل فعالیت‌ها و تخصیص ارز، به‌طور مستقیم در بازار مداخله می‌کند، در واقع ریسک‌ها را به کل اقتصاد تحمیل کرده و زمینه‌ساز کمبود کالا و محدودیت در بازار می‌شود.»

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کسری بودجه فزاینده و نبود انضباط مالی عامل اصلی رشد تورم در کشور است، گفت: «از سال ۱۳۹۰ تا کنون نقدینگی ۲۶ برابر شده، در حالی که رشد اقتصادی متوسط در همین بازه تنها حدود یک درصد بوده است؛ این نبود تناسب نتیجه‌ای جز تورم بالا در پی ندارد.»

تأثیر شکاف دلار آزاد و رسمی بر تعادل اقتصادی

مولوی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر شکاف بین دلار آزاد و دلار رسمی بر اقتصاد گفت: «این شکاف نشانه‌ای اشتباه ایجاد می‌کند و باعث از بین رفتن تعادل در اقتصاد می‌شود، به‌ویژه در افزایش تقاضای غیرضروری برای واردات برخی کالاها و برهم‌خوردن تعادل چرخه واردات و صادرات تأثیرگذار است.»

دلار دولتی؛ رؤیایی که اختلال می‌آفریند

مولوی در ادامه با انتقاد از چندنرخی بودن ارز بیان کرد: «مردم به نرخ دلار آزاد توجه می‌کنند و اتفاقاً کار درستی هم می‌کنند؛ زیرا دلار دولتی بیشتر شبیه یک رؤیاست و به‌جای ایجاد ثبات، اختلال بزرگی در اقتصاد ایجاد می‌کند.»

او تأکید کرد: «تنها بازار واقعی، بازار آزاد است و تا زمانی که بانک مرکزی نرخ‌گذاری دستوری را مبنا قرار دهد، حقوق صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تضییع خواهد شد.»

او در ادامه افزود: «بانک مرکزی ادعا می‌کند تنها ۱۰ درصد مبادلات ارزی در بازار آزاد انجام می‌شود، اما این خلاف اصول علم اقتصاد است. زیرا نبود شفافیت در تقاضای خروج سرمایه و نحوه تعیین نرخ ارز، باعث افزایش ریسک و تشدید مشکلات ساختاری می‌شود.»

سیاست پولی صحیح و مهار نقدینگی

مولوی همچنین با اشاره به تأثیر تحریم‌ها گفت: «تحریم‌ها، مکانیزم ماشه و محدودیت‌های کنونی، آثار عمیق و جدی بر اقتصاد ایران دارند.»

او توضیح داد: «کاهش درآمدهای ارزی دولت عملاً ما را به سمت چاپ پول بیشتر سوق می‌دهد. این روند نه‌تنها تورم را بالا می‌برد بلکه فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: «در شرایط فعلی، سیاست پولی صحیح می‌توانست مانع رشد افسارگسیخته نقدینگی شود؛ مثلاً اگر نرخ بهره حقیقی مثبت نگه داشته می‌شد، بخشی از مشکلات مهار می‌شد. اما واقعیت این است که در ۴۳ سال گذشته، تنها ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت بوده و در باقی سال‌ها منفی ماندن آن به سود افرادی تمام شده که به وام‌های کلان دسترسی دارند.»

او تأکید کرد: «ادعای بی‌تأثیری تحریم‌ها غیرعلمی است. حتی کشوری مانند روسیه هم با ادامه تحریم‌ها دچار کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. بنابراین ایران نیز نمی‌تواند از آثار جدی تحریم‌ها برکنار باشد.»

تمرکز بانک مرکزی بر ابزارهای کلیدی

این کارشناس اقتصادی گفت: «بانک مرکزی باید به‌جای مداخلات کوتاه‌مدت، تمرکز خود را بر ابزارهای کلیدی مانند نرخ بهره بگذارد. اگر نرخ بهره حتی به ۴۳ درصد برسد، شاید در ابتدا مخالفت‌های زیادی شکل بگیرد، اما در واقع چنین سیاستی می‌تواند به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک کند.»

مولوی در پایان تأکید کرد: «مشکلات اقتصادی ایران کاملاً سیستمی است و نمی‌توان تنها بانک مرکزی را مقصر دانست. کل ساختار اقتصادی نیازمند اصلاحات بنیادین است، اما متأسفانه ذی‌نفعان مانع تحقق این اصلاحات می‌شوند و همین موضوع باعث شده اقتصاد ایران به‌طور کلی ناکارآمد و بی‌ربط عمل کند.»

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗