قانون تعاون ایران: سه دهه چالش و ضرورت بازنگری برای توسعه اقتصادی

بخش تعاون، به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران در قانون اساسی، پتانسیل عظیمی برای مردمی‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع عادلانه ثروت دارد. با این حال، قانونی که باید پشتوانه حقوقی و نهادی این بخش باشد، بیش از سه دهه قدمت دارد و دیگر توان پاسخگویی به تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی کشور را ندارد.

تاریخچه و چالش‌های قانون فعلی

قانون بخش تعاون در سال 1370 به تصویب رسید و در سال 1393 اصلاحاتی را تجربه کرد. اما به باور کارشناسان، این تغییرات بیشتر شکلی بوده و نتوانسته نیازهای روز را پوشش دهد. در حالی که اقتصاد جهانی درگیر تحولاتی چون دیجیتال‌سازی، زنجیره‌های تأمین هوشمند و تأمین مالی نوین است، قانون تعاون همچنان بر مبنای ساختارهای سنتی و محدود دهه‌های گذشته طراحی شده است.

• ضعف در تأمین مالی: تعاونی‌ها با مشکلات جدی در جذب سرمایه و دسترسی به منابع مالی مواجه‌اند.
• نبود حمایت حقوقی: حمایت‌های قانونی کافی برای رقابت مؤثر تعاونی‌ها در بازار وجود ندارد.
• ابهام در نقش فناوری: جایگاه فناوری و اقتصاد دیجیتال در این قانون به وضوح مشخص نیست.
• محدودیت جذب سرمایه: توانایی تعاونی‌ها در جذب سرمایه‌های خرد مردمی محدود است.
• شفافیت و نظارت: موضوعاتی چون شفافیت مالی، نظارت کارآمد و تسهیل حضور بین‌المللی تعاونی‌ها مغفول مانده است.

دیدگاه کارشناسان و فعالان بخش تعاون

کارشناسان معتقدند که تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌ها باشند، اما در نبود یک قانون به‌روز و کارآمد، این ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که اصلاح قوانین و بازنگری در ساختارهای نهادی، نقشی کلیدی در تقویت تعاونی‌ها و حضور مؤثر آن‌ها در اقتصاد ملی داشته است.

فعالان حوزه تعاون تأکید می‌کنند: «بدون بازنگری اساسی و تدوین قانونی متناسب با نیازهای امروز، تعاونی‌ها نمی‌توانند نقش خود را در تحقق اهداف کلانی همچون عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توسعه اقتصادی ایفا کنند. لازم است دولت و مجلس با مشارکت فعالان بخش تعاون، اصلاح قانون را در دستور کار قرار دهند.»

لایحه اصلاح قانون تعاون: ده سال در انتظار

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، درباره اصلاح قانون تعاون اظهار داشت که لایحه قانون تعاون بیش از 10 سال است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد. وی این لایحه را «بسیار حجیم و پیچیده» خواند و بیان کرد که قوانین بخش تعاون مشکل خاصی ندارد و تنها نیازمند برخی اصلاحات جزئی است. او افزود:

«اینکه قوانین این بخش را به شکل بنیادی دستخوش تغییر کنیم، نمی‌تواند خیلی کارساز باشد. قوانین تعاون در این لایحه بر اساس دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود، بخش تعاون دولتی می‌شود.»

سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی

عبدالهی با اشاره به سهم فعلی بخش‌ها در اقتصاد ملی گفت: «به طور میانگین 75 درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم سایر بخش‌ها اعم از خصوصی و تعاون 25 درصد بوده که سهم تعاون حدود 6 درصد است.» وی ابراز امیدواری کرد که در برنامه 10 ساله، بخش تعاون به سهم 25 درصدی پیش‌بینی شده دست پیدا کند.

ضرورت تدوین سند توسعه تعاون

کارشناسان بر لزوم تدوین سند توسعه تعاون تأکید می‌کنند؛ سندی که چارچوبی جامع برای رشد و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ارائه دهد. چنین سندی می‌تواند اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیاست‌های حمایتی، مدل‌های تأمین مالی، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و ظرفیت‌های فناوری تعاونی‌ها را مشخص کند و از پراکندگی اقدامات جلوگیری نماید. تدوین این سند به سیاستگذاران کمک می‌کند تا مسیر توسعه تعاونی‌ها شفاف و قابل اندازه‌گیری باشد و در نهایت سهم واقعی این بخش در تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی افزایش یابد.

اکنون که بیش از سه دهه از تصویب قانون تعاون می‌گذرد، مطالبه جدی کارشناسان و فعالان این است که بازنگری در این قانون و تدوین سند توسعه تعاون به عنوان یک ضرورت ملی در اولویت قرار گیرد تا تعاون بتواند جایگاهی شایسته در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کند.