آیکون خبر

خبر کامل

بحران مسکن در اسکاتلند: افزایش اجاره‌بها و چالش‌های بی‌خانمانی

بحران مسکن در اسکاتلند: افزایش اجاره‌بها و چالش‌های بی‌خانمانی

در منطقه‌ای که یکی از محروم‌ترین نقاط اسکاتلند محسوب می‌شود، «اِل گلنی»، کارمند ۳۱ ساله اجتماعی، با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در گلاسکو دست‌وپنجه نرم می‌کند. اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه او در جنوب شهر، تنها در چند ماه، از ۵۹۰ پوند به ۷۰۰ پوند در ماه افزایش یافته است؛ افزایشی که پس از دریافت اخطار تخلیه از سوی صاحب‌خانه، وضعیت او را پیچیده‌تر کرده است.

افزایش اجاره‌بها و چالش‌های «اِل»

«اِل» که در سال ۲۰۲۳ به این آپارتمان نقل مکان کرده، می‌گوید: «اکنون تا ۵۰ درصد از درآمد ماهانه‌ام را فقط برای زندگی می‌پردازم. تأثیر افزایش اجاره‌بها به‌تنهایی فاجعه‌بار بوده است. من مجبورم از هزینه‌های ضروری کم کنم که زندگی‌ام را واقعاً غیرقابل تحمل و ناراحت‌کننده کرده است.» او تأکید می‌کند که هرگز اجاره‌بهای خود را دیر پرداخت نکرده و همواره مستأجر بی‌نقصی بوده است. صاحب‌خانه این افزایش را مطابق با نرخ بازار منطقه می‌داند.

«اِل» همچنین با خطر تخلیه مواجه است، زیرا صاحب‌خانه قصد دارد ملک را برای یکی از اعضای خانواده‌اش پس بگیرد؛ روشی قانونی که به موجب آن مستأجران می‌توانند تخلیه شوند. «اِل» این اقدام را به چالش کشیده و تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی، در آپارتمان باقی خواهد ماند. خیریه‌های مسکن، مستأجران را تشویق می‌کنند که در طول این فرآیند که ممکن است ماه‌ها طول بکشد، در ملک اجاره‌ای خود بمانند.

«اِل» که در حال بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر و الکل است و از مزایای ازکارافتادگی بهره‌مند می‌شود، تقریباً سه سال است که در لیست انتظار مسکن اجتماعی قرار دارد. با وجود داشتن ۱۰۰ امتیاز از ۱۲۰ امتیاز مورد نیاز، به او گفته شده است که به دلیل طولانی بودن لیست‌های انتظار، احتمالاً باید بی‌خانمان شود تا برای دریافت مسکن در اولویت قرار گیرد. او اکنون از اسکان در اقامتگاه‌های موقت، زندگی با دوستان یا حتی بی‌خانمانی در خیابان‌ها در صورت ترک آپارتمان، هراس دارد.

«اِل» می‌گوید: «من واقعاً به خودم افتخار می‌کنم که به این مرحله رسیده‌ام، توانسته‌ام اجاره‌نشینی و شغلی باثبات داشته باشم. این به من امتیاز بیشتری در سیستم مسکن اجتماعی می‌دهد، اما متأسفانه برای جلوگیری از ورود به سیستم بی‌خانمانی کافی نیست.»

بحران مسکن در اسکاتلند و واکنش دولت

Màiri McAllan

دولت اسکاتلند در ماه مه سال گذشته، پس از فشارهای مداوم احزاب مخالف و فعالان، وضعیت اضطراری ملی مسکن را اعلام کرد. «مایری مک‌آلن»، وزیر مسکن، جزئیات یک برنامه عملیاتی برای مقابله با این بحران را روز سه‌شنبه در هولیرود اعلام کرد. این برنامه شامل تعهد به سرمایه‌گذاری تا ۴.۹ میلیارد پوند در خانه‌های مقرون‌به‌صرفه طی چهار سال آینده است.

تعریف استانداردی برای وضعیت اضطراری مسکن وجود ندارد و این اعلامیه هیچ وظیفه قانونی جدیدی را برای دولت ایجاد نکرد. با این حال، این اعترافی از سوی وزرا بود که وضعیت فعلی نیاز به رسیدگی فوری دارد. یکی از دلایل اصلی این بحران، این است که تقاضا برای انواع مسکن، به‌ویژه مسکن اجتماعی، به شدت از عرضه پیشی گرفته است. علاوه بر این، اجاره‌بها در بخش خصوصی در حال افزایش است و بحران هزینه‌های زندگی به این معنی است که افرادی که قبلاً ممکن بود با مشکل مواجه نمی‌شدند، اکنون برای پرداخت اجاره‌های بالاتر یا ورود به بازار مسکن با دشواری بیشتری روبرو هستند.

اهداف و چالش‌های ساخت مسکن

در سال ۲۰۲۱، دولت اسکاتلند هدف ساخت ۱۱۰,۰۰۰ خانه مقرون‌به‌صرفه تا سال ۲۰۳۲ را تعیین کرد که سالانه ۱۰,۰۰۰ خانه را شامل می‌شود. مسکن مقرون‌به‌صرفه شامل مسکن اجتماعی، اجاره‌بهای متوسط بازار و مالکیت خانه مقرون‌به‌صرفه است. فعالان می‌گویند که مسکن اجتماعی بیشترین نیاز را دارد.

گزارش جدیدی توسط کارشناسان دانشگاه‌های شفیلد، لیورپول و شفیلد هالام، که به سفارش «شلتر اسکاتلند»، «فدراسیون انجمن‌های مسکن اسکاتلند» و «مؤسسه مسکن چارترد» تهیه شده است، نشان می‌دهد که حداقل ۱۵,۶۹۰ خانه مقرون‌به‌صرفه جدید باید سالانه در اسکاتلند ساخته شود؛ افزایشی تقریباً ۵۰ درصدی از سال ۲۰۲۰. آنها تخمین می‌زنند که این امر سالانه ۱.۶۴ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت که در مجموع ۸.۲۰ میلیارد پوند در طول پنج سال آینده پارلمان اسکاتلند می‌شود.

«شلتر اسکاتلند» این افزایش را «بسیار قابل توجه» می‌داند و می‌گوید که «تاکنون هیچ مدرکی از واکنش اضطراری» از سوی دولت مشاهده نکرده است. «آلیسون ویلسون»، مدیر این سازمان، گفت: «ما با یک انتخاب ساده روبرو هستیم: اکنون در خانه‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری کنیم، یا برای نسل‌ها هزینه آن را بپردازیم.»

آمار و ارقام بحران مسکن

  • بیش از ۹۹,۰۰۰ خانوار در لیست انتظار مسکن اجتماعی در اسکاتلند قرار دارند.
  • تعداد پرونده‌های فعال بی‌خانمانی در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۳۱,۰۰۰ خانوار رسید.
  • بیش از ۱۶,۰۰۰ خانوار در اسکاتلند در اقامتگاه‌های موقت زندگی می‌کنند که شامل بیش از ۱۰,۰۰۰ کودک است.
  • متوسط اجاره‌بها در اسکاتلند اکنون ۹۹۹ پوند در ماه است، در مقایسه با ۶۷۳ پوند در ژوئیه ۲۰۱۵.
  • گلاسکو بالاترین افزایش متوسط اجاره‌بها را در بین شهرهای بریتانیا طی چهار سال گذشته با ۴۴.۴٪ ثبت کرده است. ادینبرو نیز افزایش ۴۱.۳٪ را تجربه کرده است.

اکثر فعالان و کارشناسان موافقند که ایجاد مسکن اجتماعی بیشتر، بهترین راه برای رهایی مردم از بی‌خانمانی است. تعداد خانه‌های اجتماعی موجود در سراسر بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ پس از اعطای حق خرید خانه‌هایشان با تخفیف توسط دولت تاچر، به شدت کاهش یافت. از آن زمان، تعداد خانه‌های ساخته شده با تعداد خانه‌های فروخته شده مطابقت نداشته است. حق خرید در اسکاتلند در سال ۲۰۱۶ لغو شد.

کنترل اجاره‌بها و انتقادات

دولت اسکاتلند در طول همه‌گیری و بحران هزینه‌های زندگی، کنترل اجاره‌بها را معرفی کرد، اما این اقدامات در آوریل سال جاری به پایان رسید. این کنترل‌ها در نهایت با کنترل‌های بلندمدت اجاره‌بها در لایحه مسکن دولت جایگزین خواهند شد که به وزرا اجازه می‌دهد تصمیم بگیرند کدام بخش‌های اسکاتلند می‌توانند تحت مناطق کنترل اجاره‌بها قرار گیرند. این اختیارات، که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ به اجرا درآیند، افزایش اجاره‌بها را در این مناطق به ۶٪ محدود خواهد کرد.

فعالان به طور کلی از این اقدامات استقبال کرده‌اند، اما گروه‌های صاحب‌خانه هشدار داده‌اند که این اقدامات بحران مسکن را تشدید خواهد کرد، زیرا مردم را از اجاره دادن املاک خود منصرف کرده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

در حالی که مستأجران منتظر اجرای این سیستم هستند، می‌توانند از سیستم داوری اجاره‌بها دولت استفاده کنند اگر احساس می‌کنند افزایش پیشنهادی ناعادلانه است. با این حال، اتحادیه حقوق مستأجران «لیوینگ رنت» این سیستم را «فاجعه» توصیف کرده است. این اتحادیه اعلام کرد که در ۲۴٪ موارد، داوری در واقع اجاره‌بها را بیشتر از پیشنهاد اولیه صاحب‌خانه افزایش داده است. این به این دلیل است که افزایش بر اساس اجاره‌بهای بازار آزاد در منطقه اندازه‌گیری می‌شود و این اغلب می‌تواند بالاتر از اخطار اجاره‌بهای اولیه صاحب‌خانه باشد، به‌ویژه در شهرهایی با قیمت‌های رو به افزایش سریع.

«روث گیلبرت»، رئیس کمپین‌های ملی «لیوینگ رنت»، این سیستم را «عمیقاً ناقص» خواند و خواستار معرفی حمایت‌ها تا زمان تصویب قوانین جدید شد. او برنامه عملیاتی را «لاف‌زنی بیشتر از دولتی که فقط در حاشیه کار می‌کند» توصیف کرد.

دولت اسکاتلند می‌گوید که «به شدت» در خانه‌های مقرون‌به‌صرفه سرمایه‌گذاری کرده و از سال ۲۰۰۷ تاکنون از تحویل ۱۳۹,۰۰۰ خانه مقرون‌به‌صرفه حمایت کرده است. «مایری مک‌آلن»، وزیر مسکن، گفت که برنامه عملیاتی او بر پایان دادن به زندگی کودکان در اقامتگاه‌های نامناسب، حمایت از نیازهای مسکن گروه‌های آسیب‌پذیر و حمایت از رشد و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن متمرکز است.

دولت می‌گوید که طی چهار سال آینده تا ۴.۹ میلیارد پوند سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا حدود ۳۶,۰۰۰ خانه مقرون‌به‌صرفه را تحویل دهد و برای ۲۴,۰۰۰ کودک سرپناه فراهم کند. سرمایه‌گذاری در خریدها امسال دو برابر شده و به ۸۰ میلیون پوند خواهد رسید که به گفته دولت، به خروج ۸۰۰ کودک از اقامتگاه‌های موقت کمک خواهد کرد. حزب کارگر اسکاتلند این طرح را «خیلی کم، خیلی دیر» خواند، در حالی که محافظه‌کاران اسکاتلند آن را «بیانیه خالی دیگری» در این زمینه توصیف کردند.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗