لرستان در پایین‌ترین رتبه اقتصادی کشور؛ چالش‌های کشاورزی دیم و فقدان صنعت

استان لرستان، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی چشمگیر و اراضی کشاورزی گسترده، سال‌هاست که با چالش‌های عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. زیرساخت‌های محدود و فقدان صنایع پایدار، این استان را در تنگنایی قرار داده که نتیجه آن، قرار گرفتن در پایین‌ترین رتبه جداول اقتصادی ملی است.

سرمایه‌گذاران و کشاورزان لرستانی در بلاتکلیفی میان توسعه کشاورزی دیم‌کاری و امید به صنایع نیمه‌تمام، آینده‌ای نامشخص را تجربه می‌کنند. این وضعیت، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی استان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

کشاورزی دیم و بهره‌وری پایین

یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی لرستان، وابستگی شدید به کشاورزی دیم است. از مجموع ۷۳۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، بیش از ۵۵۰ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص یافته و تنها ۱۸۵ هزار هکتار تحت پوشش سیستم‌های آبیاری قرار دارد. این نسبت، تقریباً سه برابر میانگین کشوری است و به وضوح نشان‌دهنده نیاز مبرم به توسعه زیرساخت‌های آبیاری است.

تا زمانی که حق‌آبه لرستان از منابع آب تأمین نشود و سیستم‌های آبیاری توسعه نیابند، بهره‌وری اراضی دیم به حد مطلوب نمی‌رسد و امکان تبدیل لرستان به قطب واقعی کشاورزی فراهم نخواهد شد.

این ساختار کشاورزی، منجر به بهره‌وری پایین و سود اقتصادی محدود برای کشاورزان و سرمایه‌گذاران شده است. بدون تأمین حق‌آبه و توسعه سیستم‌های آبیاری، پتانسیل‌های کشاورزی استان به فعلیت نخواهند رسید.

فقدان صنایع پایدار و مهاجرت نیروی کار

علاوه بر مشکلات بخش کشاورزی، لرستان از فقدان صنایع پایدار نیز رنج می‌برد. کارخانه‌ها و مراکز صنعتی استان هرگز نتوانسته‌اند به اندازه‌ای رشد کنند که اشتغال پایدار و کافی ایجاد کنند. این وضعیت، به ویژه جوانان را مجبور به مهاجرت به شهرهای صنعتی دیگر کرده و فرصت‌های شغلی در داخل استان را به شدت محدود ساخته است.

• مهاجرت نیروی کار: جوانان لرستانی برای یافتن شغل به شهرهای صنعتی دیگر کوچ می‌کنند.
• کاهش سرمایه‌گذاری: نبود صنایع مناسب، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط را به حداقل رسانده است.
• افزایش ریسک اقتصادی: وابستگی صرف به کشاورزی دیم، ریسک‌های اقتصادی استان را تشدید می‌کند.

بدون اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت از تولید صنعتی، اقتصاد لرستان همچنان به کشاورزی دیم وابسته خواهد ماند و با افزایش ریسک‌های اقتصادی مواجه خواهد شد.

سیاست‌گذاری شفاف؛ راه نجات اقتصاد لرستان

برای خروج لرستان از این وضعیت بحرانی، اتخاذ یک سیاست اقتصادی شفاف و عملیاتی ضروری است. این سیاست باید یکی از دو مسیر اصلی را به وضوح دنبال کند:

1. توسعه کشاورزی و گردشگری: در این صورت، تضمین حق‌آبه و توسعه سیستم‌های آبیاری برای افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی حیاتی است.
2. توسعه صنایع پایدار و اشتغال‌زا: در غیر این صورت، جهت‌گیری اقتصادی استان باید به سمت ایجاد صنایع پایدار و اشتغال‌زا اصلاح شود تا نیروی کار استان در داخل مرزهای خود فرصت فعالیت و درآمد داشته باشد.

لرستان با ترکیبی از اراضی دیم گسترده، کمبود منابع آب و فقدان صنایع پایدار، در پایین‌ترین رتبه اقتصادی کشور قرار گرفته است. تضمین حق‌آبه، توسعه آبیاری و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تنها راه خروج این استان از وضعیت فعلی و ارتقای جایگاه اقتصادی آن در سطح ملی است.