چرخش بزرگ در سیاست مسکن: ۳۰ هزار واحد اجاره‌ای برای کم‌درآمدها

سیاست‌های حمایتی مسکن در ایران پس از دو دهه تمرکز بر «مسکن ملکی»، اکنون با یک چرخش استراتژیک، مسیر «مسکن اجاره‌ای» را در پیش گرفته است. این تغییر رویکرد که برگرفته از تجربیات موفق جهانی است، با هدف تامین سرپناه برای خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه زوج‌های جوان فاقد مسکن، طراحی شده است.

برنامه دولت برای مسکن اجاره‌ای

دولت برای سال جاری، برنامه تخصیص ۳۰ هزار واحد مسکونی به شکل اجاره‌ای را برای گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته است. این برنامه شامل سبدی از پروژه‌های ساخت و خرید آپارتمان‌های آماده در شهرهای مختلف خواهد بود که به مشمولان واگذار می‌شود. کلان‌شهرها، به دلیل تمرکز بالای فقر مسکن و مستاجران، در اولویت این طرح قرار دارند.

ابعاد فقر مسکن در ایران

بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، ۴۰ درصد مستاجران ایرانی فقیر هستند. نیمی از این خانوارها که زیر خط نرمال اقتصادی قرار دارند، در چهار استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس سکونت دارند.

• ۵ میلیون خانوار در کشور اجاره‌نشین هستند (آمار سال ۱۴۰۲).
• ۲ میلیون خانوار از این تعداد، مستاجر فقیر محسوب می‌شوند.
• ۶۲۰ هزار خانوار مستاجر فقیر در استان تهران ساکن هستند.

این آمار نشان می‌دهد که درآمد این خانوارها به دلیل هزینه‌های بالای اجاره‌بها یا دستمزدهای پایین، کفاف هزینه‌های حداقلی زندگی را نمی‌دهد.

توزیع جغرافیایی مستاجران

در حالی که میانگین کشوری خانوارهای مستاجر ۱۹ درصد است، این نرخ در برخی استان‌ها به مراتب بالاتر است:

نکته قابل توجه این است که بخشی از مستاجران، به‌ویژه در پایتخت، خود مالک هستند اما واحد مسکونی خود را اجاره داده و در آپارتمان اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این پدیده نشان‌دهنده «نابرابری ملکی» است.

نابرابری ملکی و انتقاد از سیاست‌های گذشته

طی دو دهه گذشته، نابرابری در مالکیت مسکن تشدید شده است:

• تعداد مالکان در دهک دهم (پردرآمدترین‌ها) ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
• تعداد مالکان در دهک اول (کم‌درآمدترین‌ها) تنها ۶۰ درصد افزایش یافته است.
• ۱۰۰ درصد مستاجران دهک اول در حال حاضر «فقیر» هستند.

منتقدان سیاست‌های مسکن دو دهه اخیر معتقدند که تصمیمات و برنامه‌های بخش مسکن، از جمله واگذاری زمین ۹۹ ساله در مناطق نامرغوب و مصوبات شورای عالی شهرسازی، به نفع مالکان پردرآمد بوده و تامین مسکن محرومان را به انحراف کشانده است.

بسیاری از کسانی که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ امتیاز مسکن ۹۹ ساله دریافت کردند، به دلیل کندی ساخت، امتیاز خود را به قیمت‌های ناچیز فروختند. این امتیازها امروز به آپارتمان‌هایی با ارزش ۱.۵ تا ۳ میلیارد تومان در شهرهایی مانند پرند و پردیس تبدیل شده‌اند، در حالی که محرومان اولیه دیگر نمی‌توانند از امتیاز مسکن دولتی بهره‌مند شوند.

مزایای مسکن اجاره‌ای و چالش‌های پیش‌رو

سیاست‌گذار مسکن با طراحی طرح «مسکن اجاره‌ای»، قصد دارد از خانه‌ندارهای محروم حمایت کند. مزیت اصلی این طرح این است که امکان خرید و فروش امتیاز وجود ندارد، بنابراین حمایت به طور مستقیم به نیازمندان واقعی می‌رسد.

با این حال، چالش اصلی دولت، تامین بودجه مورد نیاز برای ۳۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در سال ۱۴۰۴ است. پیش‌بینی می‌شود بخشی از منابع از طریق تهاتر املاک دولتی یا فروش ساختمان‌های مازاد تامین شود. اما «چسبندگی باورنکردنی» برخی وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان به املاک تحت مالکیت خود، حتی با وجود دستورات مکرر دولت‌های گذشته برای سبک‌سازی، کار تامین منابع را دشوار خواهد کرد.

گفته می‌شود سازمان ملی زمین و مسکن دارای گنجینه‌ای قابل توجه از ملک و زمین در شهرهای اصلی است. اعلام آمار و آدرس این املاک و برنامه‌ریزی برای «تخصیص هدفمند» آن‌ها می‌تواند بخشی از این چالش را برطرف کرده و به تامین مسکن گروه‌های واقعی مشمول حمایت کمک کند.