رشد اقتصادی ایران در تیرماه ۱۴۰۴: انقباض ۰.۳ درصدی و چالش‌های کشاورزی و صنعت

سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی منفی

از نرخ رشد منفی ۰.۳ درصدی در تیرماه ۱۴۰۴، سهم بخش‌های اصلی اقتصاد به شرح زیر است:

• کشاورزی: منفی ۰.۹۲ واحد درصد
• نفت و گاز: ۰.۲۵ واحد درصد
• صنایع و معادن: منفی ۱.۱۶ واحد درصد
• خدمات: ۱.۵۱ واحد درصد

این توزیع نشان می‌دهد که بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی داشته‌اند، در حالی که بخش خدمات توانسته است تا حدودی این افت را جبران کند.

وضعیت بخش کشاورزی: کاهش چشمگیر ارزش افزوده

بخش کشاورزی که در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۶ درصدی را ثبت کرده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ با افت قابل توجهی روبرو شده است. ارزش افزوده این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸.۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از موارد زیر است:

• کاهش ۱۱.۳ درصدی تولید محصولات زرعی
• کاهش ۹.۱ درصدی تولید محصولات دامی
• رشد ۲.۱ درصدی محصولات باغی (تنها بخش با رشد مثبت)

علاوه بر این، آمار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان می‌دهد که میزان بارش در تیرماه ۱۴۰۴، دو میلی‌متر کاهش داشته که می‌تواند بر عملکرد این بخش تأثیرگذار باشد.

عملکرد بخش نفت و گاز: تداوم رشد

برخلاف بخش کشاورزی، بخش نفت خام و گاز طبیعی در سال گذشته رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کرده بود و این روند مثبت در تیرماه ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲.۹ درصد رشد داشته است. طبق آمارهای اوپک، تولید نفت ایران در تیرماه نیز با رشد ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

چالش‌های گروه صنایع و معادن: انقباض ۳.۴ درصدی

گروه صنایع و معادن که شامل بخش‌های ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تامین آب، برق و گاز طبیعی است، در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده بود. اما در تیرماه ۱۴۰۴، این گروه با رشد منفی ۳.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته مواجه شده است. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر عوامل زیر بوده است:

• کاهش شاخص تولید بخش صنعت
• کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی

ثبات نسبی در گروه خدمات: رشد ۳.۳ درصدی

گروه خدمات که در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۳ درصدی را به ثبت رسانده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ نیز توانسته است همین میزان رشد را نسبت به ماه مشابه سال گذشته حفظ کند. بخش‌هایی نظیر اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و املاک و مستغلات در این ماه رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده پویایی نسبی این بخش در شرایط انقباضی کلی اقتصاد است.