خبر کامل
افشای تخلفات گسترده در بازار برنج و ارسال پرونده به دادسرای تهران
افشای تخلفات گسترده در بازار برنج: از فاکتورهای غیررسمی تا اخلال در نظام اقتصادی
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در گفت‌وگویی خبری به نوسانات اخیر قیمت برنج اشاره کرد و از اقدامات جدید دولت برای ساماندهی این بازار خبر داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گرانی بی‌رویه برنج، به ویژه انواع وارداتی، نگرانی‌های زیادی را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
دستور رئیس‌جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار
حدود ۲۰ روز پیش، رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای به سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری صادر کرد تا گزارشی جامع درباره وضعیت بازار برنج تهیه کنند. این گزارش پس از بررسی‌های لازم، هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و قرار است مبنای اقدامات آتی قرار گیرد.
تفاوت قیمت‌گذاری برنج ایرانی و وارداتی
وزیر دادگستری با تشریح وضعیت قیمت‌گذاری، توضیح داد که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است، مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند. در این راستا:
- برنج ایرانی: یارانه مستقیم دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست.
- برنج وارداتی: با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود و باید با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.
گرانی بی‌رویه برنج پاکستانی و تخلفات آشکار
رحیمی به تفاوت فاحش قیمت‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: «برنج هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان به‌وفور در فروشگاه‌ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه شود، اما متأسفانه در بازار با قیمتی بالای ۱۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود که این یک تخلف آشکار است.»
سازوکار تخلفات و تشکیل پرونده‌های قضائی
وزیر دادگستری به سازوکار پیچیده تخلفات در این بازار اشاره کرد و افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه می‌دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در برخی معاملات. این اقدام موجب گرانی مصنوعی می‌شود.» وی تأکید کرد که در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده و برخوردهای جدی در حال انجام است.
«برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می‌شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه‌ای با قیمت‌های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.»
به همین دلیل، پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات حکومتی به دادسرای تهران ارسال شده است تا با متخلفان برخورد قاطع‌تری صورت گیرد.
هدف نهایی: توقف روند گرانی و عرضه با قیمت واقعی
رحیمی در پایان سخنان خود تأکید کرد که هدف اصلی تنها برخورد قضائی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد و از سودجویی‌های بی‌رویه جلوگیری شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
