وزیر دادگستری: نارضایتی از وضعیت نان؛ لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری و اصلاح یارانه آرد

چالش‌های قیمت‌گذاری و تفاوت نرخ آرد

رحیمی، وزیر دادگستری، توضیح داد که در حال حاضر چندین نوع آرد به نانوایان عرضه می‌شود. آرد یارانه‌ای با قیمتی کمتر از ۱,۰۰۰ تا ۱,۲۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، برای انواع نان سنتی مانند سنگک، بربری و لواش در نظر گرفته شده است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را با قیمت ۲۸ هزار تومان در هر کیلوگرم تهیه می‌کنند که نشان‌دهنده تفاوت فاحش در نرخ‌هاست.

دولت برای خرید گندم بیش از ۳۰ هزار تومان هزینه می‌کند، اما این آرد با نرخ یارانه‌ای بسیار پایین به دست برخی نانوایان می‌رسد. با این حال، بسیاری از نانوایان یارانه‌ای قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند و این بی‌نظمی به نارضایتی جدی مردم منجر شده است.

افزایش قیمت و عدم رعایت نرخ مصوب

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مردم نان را با نرخ مصوب تهیه نمی‌کنند، زیرا یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نیست. اخیراً قیمت نان در برخی استان‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس این افزایش، نرخ‌های مصوب جدید به شرح زیر است:

• نان بربری: ۴,۶۰۰ تومان
• نان سنگک: ۷,۶۰۰ تومان
• نان لواش: ۱,۲۵۰ تومان
• نان تافتون: ۲۰۰۰ تا ۲,۲۰۰ تومان

در حالی که نانوایی‌های لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کرده‌اند، بسیاری از نانوایی‌های سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمی‌کنند.

گلایه‌های نانوایان و راهکارهای پیشنهادی

نانوایان استدلال می‌کنند که قیمت تمام‌شده نان تنها به نرخ آرد وابسته نیست و هزینه‌هایی مانند کارگر، اجاره مغازه، برق و آب افزایش یافته است. در تهران، بسیاری از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه، باید بابت امتیاز نانوایی نیز اجاره پرداخت کنند. آنها معتقدند حتی با دریافت آرد رایگان نیز نمی‌توانند نان را با نرخ مصوب عرضه کنند.

سازمان تعزیرات روزانه تعدادی از نانوایی‌های متخلف را در تهران پلمب می‌کند، اما بسیاری از آنها پس از بازگشایی همچنان به گران‌فروشی ادامه می‌دهند. این وضعیت لزوم بررسی بازدارنده بودن برخوردها را نشان می‌دهد.

یک دیدگاه کارشناسی پیشنهاد می‌کند که یارانه آرد به انتهای چرخه منتقل شود؛ یعنی آرد آزاد شده و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد تا با کارت یارانه‌ای خود نان خریداری کنند و رقابت بر سر کیفیت میان نانوایان شکل گیرد. این طرح قبلاً نیز مطرح شده بود اما اجرای آن به تعویق افتاده است.

در حال حاضر، بسیاری از نانوایی‌ها در تهران آزادپز شده‌اند و مردم نان گران‌تر را خریداری می‌کنند. حتی اتحادیه نانوایان تصمیم گرفته برای نانوایی‌های آزادپز نیز نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.

لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری نان

وزیر دادگستری تأکید کرد که تا زمانی که تصمیم نهایی درباره اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. او افزود: «واقعیت این است که وقتی قیمت‌ها در عمل رعایت نمی‌شوند، باید بازنگری کنیم. حتی اگر نرخ‌ها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمت‌های فعلی که نانوایان می‌فروشند کمتر خواهد بود. مهم این است که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آن را اجرا کنند.»

وی این وضعیت بی‌نظمی در بازار نان را غیرقابل قبول دانست و به عملکرد تعزیرات در این حوزه نمره خوبی نداد. او همچنین بر لزوم شنیدن سخن نانوایان و در نظر گرفتن توان مالی مصرف‌کننده تأکید کرد تا نرخ‌گذاری هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.

تحولات قانونی در سایر حوزه‌ها

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون برنامه هفتم در خصوص تصادفات رانندگی اشاره کرد. بر اساس این قانون، در تصادفات منجر به صدمه بدنی که نیازی به رأی دادگاه ندارد، بیمه‌ها موظف به پرداخت دیه هستند. آئین‌نامه آن نیز تصویب شده و دیگر نیازی به مراجعه مردم به دادگاه نیست؛ پلیس کروکی را ثبت و به صورت سامانه‌ای به بیمه ارسال می‌کند و پزشک قانونی نیز گواهی صدمات را الکترونیکی می‌فرستد. تنها در موارد فوت یا نقص عضو دائم، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.

مشکل فعلی، نبود زیرساخت کامل الکترونیکی است، اما امکان اجرای دستی آن وجود دارد و در بسیاری از استان‌ها نیز انجام می‌شود. از زمان آغاز این طرح، بیش از ۱۰,۵۰۰ گواهی صادر شده که حجم بالایی از پرونده‌های قضائی را کاهش داده است.

همچنین، وزیر دادگستری به موضوع ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد. با تصویب قانون جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید مقام معظم رهبری، مقرر شد همه معاملات اموال غیرمنقول حتماً به صورت سند رسمی در دفاتر ثبت شود. این اقدام برای پایان دادن به کلاهبرداری‌ها و چند بار فروش یک ملک ضروری است و موجب امنیت خاطر مردم و کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی خواهد شد.

بر اساس این قانون، پس از آغاز رسمی اجرای آن، همه کسانی که سند عادی دارند موظف‌اند ظرف دو سال اطلاعات خود را در سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد می‌کند ثبت و سپس اقدام به دریافت سند رسمی کنند. پس از پایان این مهلت، هیچ سند عادی‌ای در کشور اعتبار نخواهد داشت.