قوانین سختگیرانه ایران برای تعیین تکلیف اموال خارجی‌ها در انبارهای تملیکی

احسان عسکری، معاون وزیر اقتصاد، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی، جزئیات جدیدی از نحوه تعیین تکلیف اموال افراد و تجار خارجی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را تشریح کرد. این اظهارات بر اهمیت رعایت قوانین داخلی کشور توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی تأکید دارد و سازوکارهای برخورد با تخلفات را روشن می‌سازد.

برخورد با کالاهای قاچاق و موارد بین‌المللی

عسکری با اشاره به دسته‌بندی اموال، توضیح داد که اگر کالایی توسط طرف خارجی به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، در ردیف کالاهای قاچاق قرار گرفته و تصمیم‌گیری درباره آن بر اساس قوانین مرتبط با قاچاق صورت می‌گیرد. این رویکرد نشان‌دهنده جدیت ایران در مبارزه با قاچاق کالا است.

وی افزود: «اما اگر کالای مالک خارجی قاچاق نباشد و به یک حوزه بین‌المللی، مانند اموال متعلق به یک سفارتخانه، مربوط باشد، تعیین تکلیف آن با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام می‌شود. در این موارد، فرصتی به مالک داده می‌شود تا اموال خود را تعیین تکلیف کند.»

نمونه موردی: خودروهای سفارت قزاقستان

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به یک مورد خاص در استان مازندران اشاره کرد: «در حال حاضر، ۹ دستگاه خودرو در انبارهای اموال تملیکی مازندران وجود دارد که متعلق به سفارتخانه قزاقستان است. ما به وزارتخانه اعلام کرده‌ایم که از طریق وزارت امور خارجه، مشکل این خودروها را حل کند.»

عسکری تأکید کرد که این خودروها خارج از چارچوب قوانین کشور وارد شده‌اند و باید به کشور مبدأ بازگردانده شوند. او هشدار داد: «اگر سفارتخانه نسبت به مرجوع کردن این خودروها اقدام نکند، وارد چرخه تعیین تکلیف سازمان اموال تملیکی خواهند شد که در نهایت از طریق حراج یا مزایده به فروش خواهند رسید.»

کالاهای اهدایی و معافیت از فروش

معاون وزیر اقتصاد همچنین به وضعیت کالاهای اهدایی پرداخت و گفت: «برخی از کالاهای وارداتی، اهدایی هستند، مانند اقلام اهدایی به هلال احمر. این کالاها نیز در همان چرخه وزارت امور خارجه تعیین تکلیف می‌شوند، اما وارد حوزه فروش نمی‌شوند، چرا که ماهیت اهدایی دارند.» این تمایز نشان‌دهنده احترام به ماهیت بشردوستانه این گونه کالاها است.

حاکمیت قوانین داخلی بر اموال خارجی

در پایان، عسکری با قاطعیت تأکید کرد: «برای اموال ضبط شده مالکان خارجی نیز قوانین داخلی ایران حاکم و اجرا می‌شود. هر مالک خارجی که خارج از قوانین ما عمل کند، مرتکب تخلف شده است.» این اظهارات بر حاکمیت مطلق قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تمامی اموال موجود در خاک کشور، صرف نظر از ملیت مالک، صحه می‌گذارد.