تعیین تکلیف اموال خارجی در انبارهای تملیکی: از قاچاق تا خودروهای سفارت

قوانین حاکم بر کالاهای قاچاق و غیرقاچاق

معاون وزیر اقتصاد توضیح داد که در صورت قاچاق بودن کالای متعلق به طرف خارجی، این کالا در ردیف کالاهای قاچاق قرار گرفته و تصمیم‌گیری درباره آن بر اساس قوانین مرتبط با قاچاق صورت می‌گیرد. این رویکرد نشان‌دهنده جدیت دولت در برخورد با تخلفات گمرکی و تجاری است.

وی افزود: «اگر کالای مالک خارجی قاچاق نباشد و به یک حوزه بین‌المللی، مانند اموال متعلق به یک سفارتخانه، مربوط باشد، با هماهنگی وزارت امور خارجه تعیین تکلیف می‌شود. در این حالت، فرصتی به مالک داده می‌شود تا اموال خود را ساماندهی کند.»

مورد خاص خودروهای سفارت قزاقستان

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به یک نمونه عینی اشاره کرد: «در استان مازندران، ۹ دستگاه خودرو در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که متعلق به سفارتخانه قزاقستان است. ما به وزارتخانه اعلام کرده‌ایم که از طریق وزارت امور خارجه مشکل این خودروها را حل کند.»

عسکری تأکید کرد: «سفارتخانه این خودروها را خارج از چارچوب قوانین کشورمان وارد کرده است و باید به کشور خودشان بازگردانند. اگر نسبت به مرجوع کردن آن‌ها اقدام نکنند، وارد چرخه تعیین تکلیف سازمان اموال تملیکی خواهند شد که یا از طریق حراج یا مزایده به فروش می‌رسند.» این موضوع نشان‌دهنده عدم تسامح در اجرای قوانین حتی برای نهادهای دیپلماتیک است.

کالاهای اهدایی و قوانین مربوطه

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین به وضعیت کالاهای اهدایی پرداخت و گفت: «برخی از کالاهای وارداتی، اهدایی هستند، مانند اقلام اهدایی به هلال احمر. این کالاها نیز در همان چرخه وزارت امور خارجه تعیین تکلیف می‌شوند، اما وارد حوزه فروش نمی‌شوند؛ چراکه ماهیت اهدایی دارند.» این تمایز در برخورد با کالاهای اهدایی، رویکردی انسانی و منطقی را نشان می‌دهد.

حاکمیت قوانین داخلی بر اموال خارجی

وی در پایان تأکید کرد: «برای اموال ضبط شده مالکان خارجی نیز قوانین داخلی کشورمان حاکم و اجرا می‌شود. اگر هر مالک خارجی خارج از قوانین ما عمل کند، مرتکب تخلف شده است.» این اظهارات بر حاکمیت مطلق قوانین ایران بر تمامی اموال موجود در خاک کشور، صرف‌نظر از تابعیت مالک، صحه می‌گذارد.