مصوبه شورای‌عالی اداری؛ تهدیدی برای منابع طبیعی و بستر زمین‌خواری

چالش‌های ساختاری و موازی‌کاری

یکی از اصلی‌ترین انتقادات به سند جدید، موازی‌کاری آشکار میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست است. در حالی که بند ۱۹ ماده دو، «مدیریت حفظ، حمایت، احیا، گسترش و بهره‌برداری آینده‌نگرانه از جنگل‌ها، مراتع و اراضی جنگلی» را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌گذارد، بند یک ماده سه، «تمامی وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه‌های شناسایی و بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی» را از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتزع و به سازمان حفاظت محیط‌زیست منتقل می‌کند. این تداخل وظایف می‌تواند به سردرگمی و کاهش اثربخشی در حفاظت از مهم‌ترین دارایی‌های طبیعی کشور منجر شود.

علاوه بر این، بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، حدود اختیارات یک وزارتخانه را قانون تعیین می‌کند و دولت نمی‌تواند راساً در این زمینه اقدام کند. این مصوبه همچنین با ماموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی که بر امنیت غذایی متمرکز است، در تعارض قرار می‌گیرد؛ چرا که حفاظت از جنگل‌ها در مواردی با تامین غذای بیشتر تعارض دارد و این موضوع در گذشته نیز به تعرض به عرصه‌های طبیعی منجر شده است.

نگرانی‌ها از انحلال سازمان منابع طبیعی

رضا بیانی، مسئول پدافند غیرعامل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در این باره اظهار داشت که جلسات کارشناسی متعددی در سازمان امور استخدامی برای بررسی موضوع انحلال یا کوچک‌سازی سازمان منابع طبیعی برگزار شده، اما هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. وی تاکید کرد که مدیران و کارکنان سازمان منابع طبیعی تمایل دارند این سازمان بر اساس مصوبات سال ۱۳۴۱ به کار خود ادامه دهد. بیانی همچنین به نقش سازمان در رسیدگی به پرونده‌های تعرض به عرصه‌های ملی اشاره کرد و این پرسش را مطرح ساخت که آیا با انحلال، این روند دچار وقفه نخواهد شد؟

«در حال حاضر، ما به عنوان نماینده دولت، موضوعات مربوط به کاداستر و انواع واگذاری‌ها را به نمایندگی از دولت و نه به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌کنیم. زمین‌های واقع در حریم شهرها تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما اراضی خارج از آن باید توسط سازمانی مدیریت شود که قبل و بعد از انقلاب مسئولیت آن را بر عهده داشته که همان سازمان منابع طبیعی است.» - رضا بیانی

یکی از نگرانی‌های اصلی مخالفان انحلال، بروز اختلال در تعیین تکلیف سه میلیون هکتار اراضی اختلافی است. سازمان منابع طبیعی به نمایندگی از دولت، اسناد انفال را دریافت می‌کند و این اراضی باید در اختیار دولت باقی بمانند. کمیسیون رفع تداخل در ادارات کل جهاد کشاورزی استان‌ها، با حضور نمایندگان منابع طبیعی، امور اراضی و اداره کل راه و شهرسازی، اسناد را بررسی کرده و در صورت لزوم، پرونده به شعب ویژه قضایی ارجاع می‌شود.

لزوم تقویت به جای تضعیف

مسعود منصور، رئیس سابق سازمان منابع طبیعی، اجرای این مصوبه را مستلزم اصلاح قوانین و مقررات موجود دانست. وی با اشاره به ضرورت حفظ منابع پایه آب و خاک، جنگل‌ها و مراتع در شرایط کنونی کشور، این پرسش را مطرح کرد که آیا باید دستگاه متولی این منابع را تقویت کرد یا به سمت تضعیف آن رفت؟ او معتقد است که تمرکز وظایف خدمات‌رسانی با وظایف حاکمیتی و حفاظتی منطقی نیست و تقسیم امور مرتبط با مدیریت منابع در واحدهای مختلف، به ناهماهنگی و تقابل احتمالی آنها دامن می‌زند.

منصور همچنین به چالش‌های جدی سازمان منابع طبیعی با وجود اختیارات و استقلال نسبی مالی و اداری اشاره کرد و پرسید که بدون این اختیارات و استقلال، وضعیت این سازمان چه خواهد شد؟

مصوبه فاقد وجاهت قانونی

مصطفی نوری، حقوقدان، این مصوبه را فاقد وجاهت قانونی دانست. وی تاکید کرد که سازمان منابع طبیعی بر اساس قانون خاص مصوب مجلس شورای اسلامی تاسیس شده و تنها مرجعی که صلاحیت ایجاد یک نهاد را دارد، می‌تواند در خصوص انحلال آن نیز تصمیم‌گیری کند. نوری افزود که اصل چهل و پنجم قانون اساسی، ملی بودن انفال و ثروت‌های عمومی را تصریح کرده و تعیین چگونگی استفاده از آنها را بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌داند. بنابراین، شورای‌عالی اداری که فاقد صلاحیت قانون‌گذاری است، نمی‌تواند در این باره تصمیم‌گیری کند و این مصوبه در خصوص سازمان منابع طبیعی باطل و بی‌اعتبار است.

به گفته این حقوقدان، مطلوب‌ترین وضعیت برای منابع طبیعی کشور، تشکیل یک نهاد قدرتمند است که شامل محیط زیست طبیعی، آب و اراضی ملی باشد. وی پیشنهاد داد که یک وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست یا یک سازمان مستقل و مقتدر در این حوزه شکل گیرد. نوری هشدار داد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه و انتقال بخش اجرایی و موضوع اراضی به وزارت جهاد کشاورزی، شاهد بی‌نظمی گسترده و افزایش زمین‌خواری، معدن‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری خواهیم بود؛ چرا که عملاً هیچ اختیاری به محیط‌زیست واگذار نمی‌شود و کلیه اختیارات و سیاست‌گذاری در بخش اجرایی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌گردد.