ترامپ فرمان اجرایی جدیدی برای مجازات کشورهای بازداشت‌کننده شهروندان آمریکایی امضا کرد

اختیارات جدید وزارت خارجه

این فرمان به وزارت امور خارجه قدرت می‌دهد تا با ایجاد عنوان «حامی دولتی بازداشت‌های غیرقانونی»، تحریم‌ها یا اقدامات دیگری را علیه کشورها اعمال کند. کاخ سفید اعلام کرده است که این فرمان برای «حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر بازداشت‌های غیرقانونی در خارج از کشور با اجازه دادن به پاسخ‌های قاطع علیه دولت‌های خارجی که در چنین اقداماتی دست دارند»، طراحی شده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، امضای این فرمان را «اقدامی بی‌سابقه برای اعمال پیامدهای جدید بر کسانی که آمریکایی‌ها را به ناحق در خارج از کشور بازداشت می‌کنند»، توصیف کرد. او افزود که این عنوان جدید می‌تواند منجر به مجازات‌هایی از جمله تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌هایی برای ویزا، کمک‌های خارجی و سفر برای دارندگان گذرنامه آمریکایی شود.

«هر کسی که از یک آمریکایی به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کند، بهای آن را خواهد پرداخت.»— مارکو روبیو، وزیر امور خارجه

روبیو همچنین اشاره کرد که این عنوان جدید بر اساس طبقه‌بندی «حامی دولتی تروریسم» الگوبرداری شده است، بنابراین «هیچ کشوری نباید بخواهد در این لیست قرار گیرد.»

گستره و آمار بازداشت‌ها

دولت ایالات متحده تعداد آمریکایی‌های بازداشت شده در خارج از کشور را منتشر نمی‌کند. با این حال، بنیاد فولی، یک گروه مدافع حقوق بشر، اعلام کرده است که حداقل ۵۴ آمریکایی در ۱۷ کشور در سال ۲۰۲۴ به ناحق بازداشت شده‌اند. این فرمان همچنین شامل بازیگران غیردولتی «که قلمرو قابل توجهی را کنترل می‌کنند»، حتی اگر به عنوان دولت به رسمیت شناخته نشده باشند، می‌شود.

وزارت امور خارجه خاطرنشان کرده است که بیشتر بازداشت‌ها یا دستگیری‌های شهروندان آمریکایی در خارج از کشور پس از حوادث قانونی اجرای قانون یا فرآیندهای قضایی رخ می‌دهد.

آزادی بازداشت‌شدگان و قوانین مرتبط

کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس‌جمهور ترامپ تاکنون آزادی ۷۲ بازداشتی آمریکایی را تضمین کرده است. این افراد شامل مارک فوگل، معلم آمریکایی که به ناحق در زندانی در روسیه بازداشت شده بود، و جورج گلیزمن، که بیش از دو سال توسط طالبان در افغانستان نگهداری می‌شد، هستند.

بنیاد فولی، که به افتخار جیمز فولی، روزنامه‌نگاری که توسط داعش ربوده و کشته شد، تأسیس شده است، در گزارش سال ۲۰۲۴ خود اشاره کرد که موارد بازداشت غیرقانونی ۸۳ درصد از آمریکایی‌های بازداشت شده در کشورهای خارجی را تشکیل می‌دهد.

در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، کنگره قانون «رابرت لوینسون» را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت امور خارجه می‌تواند بر اساس معیارهای مختلفی مانند عدالت سیستم قضایی یک کشور یا اینکه آیا آنها برای گرفتن امتیاز از واشنگتن گروگان گرفته شده‌اند، تعیین کند که آیا یک آمریکایی به ناحق بازداشت شده است یا خیر.