افزایش سقف وام خرد: ناکافی در برابر تورم و چالش‌های اجرایی

بانک مرکزی اخیراً از افزایش سقف وام‌های خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه خبر داده است؛ اقدامی که با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و ارتقای اثربخشی سیاست‌های اعتباری صورت گرفته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش، در برابر تورم فزاینده، کفاف جبران هزینه‌های واقعی را نمی‌دهد و چالش‌های متعددی در مسیر اجرایی آن وجود دارد.

افزایش سقف تسهیلات: جزئیات و اهداف

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف پرداخت وام خرد در شبکه بانکی به 400 میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی در بانک‌های قرض‌الحسنه به 500 میلیون تومان افزایش یافته است. سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری، این اقدام را در راستای افزایش تقاضای مؤثر و حفظ کارآیی تسهیلات خرد برای تأمین نیازهای مالی خانوارها و اشخاص حقیقی عنوان کرده است.

وام خرد: 400 میلیون تومان
قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی: 500 میلیون تومان
قرض‌الحسنه اشخاص حقوقی: 1.5 میلیارد تومان
قرض‌الحسنه ویژه اصناف (تولیدی): 1 میلیارد تومان (منوط به ارزیابی فنی و اقتصادی)

وام‌های خرد در تله تورم: کاهش قدرت خرید

با وجود افزایش سقف تسهیلات، محاسبات نشان می‌دهد که این رشد با نرخ تورم همخوانی ندارد و قدرت خرید واقعی وام‌ها کاهش یافته است. آخرین افزایش سقف تسهیلات خرد در خرداد 1402 به 300 میلیون تومان بود. در حالی که در بازه زمانی تقریباً دو ساله تا شهریور 1404، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود 95.7 درصد رشد داشته، سقف تسهیلات خرد تنها 33.3 درصد افزایش یافته و به 400 میلیون تومان رسیده است.

این اختلاف فاحش، بیانگر کاهش ارزش واقعی تسهیلات در برابر تورم است و نشان می‌دهد که افزایش سقف، تأثیر چندانی بر اثرگذاری وام‌های خرد ندارد و نمی‌تواند با رشد هزینه‌ها همگام شود.

برای درک بهتر این کاهش قدرت خرید، می‌توان به مقایسه با قیمت سکه تمام بهار آزادی (امامی) پرداخت:

تاریخ	سقف تسهیلات خرد	قیمت هر سکه	تعداد سکه قابل خرید
29 خرداد 1402	300 میلیون تومان	28.4 میلیون تومان	حدود 10 سکه
شهریور 1404	400 میلیون تومان	93 میلیون تومان	حدود 4 سکه

سایه سنگین بازپرداخت وام‌های خرد

یکی از مهم‌ترین موانع در کارآیی وام‌های خرد، مبالغ بالای اقساط بازپرداخت آن است. با در نظر گرفتن نرخ سود 23 درصد، مبلغ هر قسط برای سقف تسهیلات 400 میلیون تومانی به شرح زیر است:

بازپرداخت 12 ماهه: حدود 37 میلیون و 630 هزار تومان در ماه
بازپرداخت 24 ماهه: حدود 21 میلیون تومان در ماه
بازپرداخت 36 ماهه: حدود 15 میلیون تومان در ماه

این در حالی است که حداقل حقوق پایه برای یک فرد با دو فرزند، حدود 16 میلیون تومان است. در چنین شرایطی، حتی با انتخاب بازپرداخت 36 ماهه، تقریباً کل حقوق پایه یک فرد صرف پرداخت قسط وام خواهد شد. این موضوع فشار مالی شدیدی بر بودجه خانوار وارد کرده و امکان مدیریت سایر هزینه‌های ضروری زندگی را محدود می‌سازد.

موانع اجرایی در مسیر تسهیلات خرد

افزایش سقف تسهیلات خرد، با وجود نیت مثبت، با موانع اجرایی متعددی روبروست که اثربخشی آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد:

1. الزام به سپرده‌گذاری

برخی بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خرد، وجود سپرده بانکی برای مدت معین در حساب متقاضی را الزامی می‌دانند. این شرط، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، مانعی جدی ایجاد کرده و دسترسی به تسهیلات را به گروه‌های خاصی محدود می‌کند.

2. نیاز به ضامن‌های متعدد

بر اساس دستورالعمل‌های کلی بانک‌ها، هر ضامن می‌تواند تا نصف سقف تسهیلات را ضمانت کند. بنابراین، برای دریافت وام 400 میلیون تومانی، متقاضی باید دو ضامن معتبر داشته باشد. این موضوع در کنار فرایندهای پیچیده اداری، به مانعی برای دریافت وام خرد تبدیل شده است.

3. عملکرد غیرقانونی برخی بانک‌ها

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از بانک‌ها بخشی از مبلغ وام را به‌صورت سپرده مسدود می‌کنند یا تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، بخشی از تسهیلات را آزاد نمی‌سازند. این اقدام، که برخلاف مقررات بانک مرکزی است، دسترسی کامل دریافت‌کنندگان به مبلغ وام را محدود می‌کند و از بهره‌مندی کامل از آن جلوگیری می‌نماید.

در نتیجه، اگرچه افزایش سقف تسهیلات خرد گامی مثبت در جهت حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهاست، اما موانع اجرایی نظیر الزام به سپرده‌گذاری، نیاز به ضامن‌های متعدد و عملکرد غیرقانونی برخی بانک‌ها در مسدودسازی بخشی از وام، دسترسی به این تسهیلات و بهره‌مندی کامل از آنها را دشوار می‌سازد و اثرگذاری آن را در شرایط تورمی کنونی به شدت کاهش می‌دهد.