مازندران در چنگال ویلاسازی؛ از شالیزار تا سیمان و آهن

تغییر کاربری اراضی و پیامدهای آن

در دو دهه گذشته، بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی مازندران، به‌ویژه در شهرستان‌های غربی، تغییر کاربری داده‌اند. این زمین‌ها که زمانی منبع تأمین غذای مردم بودند، اکنون به دیوارهای بلند و دروازه‌های آهنی ویلاها تبدیل شده‌اند. این روند، جوانان روستایی را مجبور به فروش زمین‌های پدری و مهاجرت به شهرها برای یافتن کار کرده است.

حمید گلیج، کشاورز میانسال تنکابنی، با حسرت از گذشته‌ای می‌گوید که شالیزارها و صدای داس، نماد زندگی در روستا بود. او اشاره می‌کند که امروز به جای بوی خوش برنج، بوی سیمان و آهن به مشام می‌رسد و همسایگان قدیمی جای خود را به دیوارهای بلند داده‌اند. فرزندان او نیز دیگر امیدی به کشاورزی ندارند، زیرا این حرفه برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

بحران آب و معماری بومی

مهدی اسدیان، پژوهشگر توسعه روستایی، هشدار می‌دهد که خروج روستاها از چرخه کشاورزی و گسترش ویلاسازی در شهرها، فشار مضاعفی بر منابع آبی منطقه وارد کرده است. رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی که باید پشتوانه کشاورزی و شرب باشند، اکنون صرف آبیاری فضای سبز شهری، استخرها و مصارف غیراصولی می‌شوند که آینده‌ای خشک و پرتنش را نوید می‌دهد.

معصومه مقدم، کارشناس ارشد معماری، نیز به نابودی معماری بومی مازندران اشاره می‌کند. او معتقد است که جایگزینی خانه‌های چوبی با سقف‌های شیب‌دار با ساختمان‌های سرد و بی‌روح سیمانی، به معنای بریدن ریشه‌ها و خاموش شدن حس تعلق نسل جوان به زادگاه خود است. خانه، نماد فرهنگ است و با از بین رفتن این نماد، فرهنگ نیز به تدریج کمرنگ می‌شود.

اقتصاد وابسته به گردشگری و ساخت‌وساز

سید پوریا حسینی، دکترای شهرسازی، با استناد به آمارها می‌گوید که در غرب مازندران، سهم کشاورزی و تولید محلی در اقتصاد شهری به شدت کاهش یافته است. در بسیاری از شهرهای ساحلی، اقتصاد تا هفتاد درصد به گردشگری و ساخت‌وساز وابسته شده است. این وابستگی، منطقه را در برابر بحران بیکاری آسیب‌پذیر می‌کند، به‌ویژه اگر روزی گردشگری کاهش یابد یا ساخت‌وساز متوقف شود.

این تغییر یعنی اگر روزی گردشگر نیاید یا ساخت‌وساز متوقف شود، شهرها و روستاها با بحران بیکاری همزمان روبه‌رو خواهند شد.

حسینی همچنین به شکاف عمیق نسلی و فرهنگی اشاره می‌کند که با بی‌رونق شدن کشاورزی و مهاجرت جوانان به شهرها پدید می‌آید. جوانانی که مهارت‌های بومی را با خود نمی‌برند و ارتباطشان با زادگاهشان قطع می‌شود، منجر به روستاهایی با ساکنان غریبه و فرهنگی وامدار بیرون خواهند شد.

مقابله با تغییر کاربری و شهرک‌سازی‌های غیرمجاز

رضا نجفی، مدیر جهاد کشاورزی تنکابن، زمین کشاورزی را میراثی گران‌بها و سرمایه‌ای ملی می‌داند که کوچک‌ترین تغییر کاربری آن، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر تولید و امنیت غذایی کشور وارد می‌کند. او مقابله با ساخت‌وسازهای بی‌رویه و به‌ویژه شهرک‌سازی‌های رانتی را از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی می‌داند.

قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز

بر اساس تبصره دو ماده ۱۰، در شش ماهه نخست سال جاری، پنج شهرک بزرگ که قطعه‌بندی‌های گسترده داشتند، تخریب و اراضی به چرخه کشاورزی بازگردانده شدند. نجفی از دهیاران و بخشداری‌ها می‌خواهد که در خط مقدم این مبارزه، با گزارش به‌موقع تخلفات، یاری‌گر جهاد کشاورزی باشند.

او همچنین به کمبود امکانات اشاره می‌کند و می‌گوید که تنها یک گشت برای بیش از ۳۰۰ روستا در اختیار دارند. بر اساس مصوبه اخیر، دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف شده‌اند امکانات و ماشین‌آلات سنگین را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند و نیروی انتظامی نیز با دستور دادستان همراهی می‌کند.

نجفی به فشارهای اقتصادی بر کشاورزان نیز اشاره می‌کند. او معتقد است که وقتی باغدار مرکبات سود خالص کافی به دست نمی‌آورد، طبیعی است که به سمت فروش زمین و تغییر کاربری کشیده شود. او بر لزوم فراهم آوردن شرایطی تأکید می‌کند که کشاورزی برای روستاییان صرفه اقتصادی داشته باشد تا انگیزه‌ای برای فروش زمین و تخریب باغ وجود نداشته باشد.

روستاهایی که روزگاری کانون تولید بودند امروز به محل مصرف و خوش‌نشینی بدل شده‌اند.

تغییر کاربری، هویت روستاها را دگرگون کرده و آنها را از کانون تولید به محل مصرف و خوش‌نشینی تبدیل کرده است. این روند نه تنها تولیدات کشاورزی را کاهش داده، بلکه بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی روستا را نیز سست کرده است. ورود مهاجران با هدف تفریح، سبک زندگی اصیل روستایی را تغییر داده و روحیه کار و تلاش و فرهنگ تعاون را به حاشیه می‌برد.

نجفی تبعات دیگر این پدیده را شامل رشد اختلافات محلی بر سر زمین، افزایش قیمت مسکن برای بومیان، فشار بر منابع آب و خدمات عمومی و گسترش آسیب‌های فرهنگی ناشی از ورود سبک‌های غیربومی می‌داند.

برخورد هوشمندانه با تغییر کاربری اراضی

دادستان مرکز استان مازندران، علی‌اکبر عالیشاه، از تصویب مصوبات جدید برای برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد. این اقدامات شامل شناسایی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود.

عالیشاه تأکید کرد که طی سه ماه آینده، تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان باید شناسایی، پیکه‌کوبی و گزارش شوند. همچنین، برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقرر شد تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ده فقره پرونده که به دلیل اطاله دادرسی به تصمیم‌گیری نرسیده‌اند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

برای جلوگیری از این روند نگران‌کننده، اجرای سیاست‌های یکپارچه در مدیریت منابع آب و زمین، محدود کردن تغییرات کاربری زمین تحت نظارت و حمایت ویژه از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی ضروری است.