اصلاح مصوبه شورای رقابت: حذف بلوکه پول و ابهامات قیمت‌گذاری خودرو

ضوابط جدید ثبت‌نام خودرو: تسهیل یا تشدید محدودیت‌ها؟

بر اساس ماده 4 مصوبه اصلاح‌شده، سن متقاضیان خودرو 18 سال تعیین شده است. همچنین، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای افرادی که پیش از این خودرو خریداری کرده‌اند، اعمال می‌شود:

• متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا فاکتور خودرو دریافت کرده‌اند.
• متقاضیانی که طی 24 ماه گذشته از سایر شرکت‌ها فاکتور خودرو دریافت کرده‌اند.

علاوه بر این، متقاضیانی که دارای پلاک فعال با عمر کمتر از پنج سال هستند، امکان ثبت‌نام خودرو را نخواهند داشت. نکته مهم این است که امکان صلح در قرارداد خرید خودرو وجود ندارد و این ماده تنها برای متقاضیان عادی لازم‌الاجراست.

حذف بلوکه کردن پول: گامی مثبت اما ناکافی

تنها تحول مهم در مفاد این ماده، حذف الزام بلوکه کردن پول در فرآیند ثبت‌نام است. این اقدام، گام مهمی در جهت کاهش چالش خریداران و سوءاستفاده‌های بانکی محسوب می‌شود. با این حال، همچنان موانع زیادی بر سر راه خریداران عادی وجود دارد، به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از خودروهای داخلی در طرح‌های فروش مادران و نوسازی خودروهای فرسوده عرضه می‌شوند.

در سال‌های گذشته، این محدودیت‌ها به رونق بازار خرید و فروش امتیاز مادران و حواله خودروهای فرسوده دامن زده بود. اما اکنون با افزایش چشمگیر قیمت عرضه خودرو و عدم کشش کافی بازار آزاد برای افزایش قیمت، معامله امتیاز و حواله خودرو کاهش یافته است. در چنین شرایطی، کاهش تعداد متقاضیان برای ثبت‌نام خودرو، لزوم برداشتن موانع دیگر از سر راه مصرف‌کنندگان عادی را بیش از پیش نمایان می‌سازد؛ چرا که تداوم محدودیت‌ها تنها زمینه‌ساز رشد بازارهای غیررسمی خواهد بود.

ابهامات در فرمول شاخص رقابت‌پذیری و قیمت‌گذاری خودرو

مصوبه 543 شورای رقابت، موضوع شاخص رقابت‌پذیری خودروها را به کانون توجه آورده است. فرآیند قیمت‌گذاری خودرو که پیش‌تر مسیری پیچیده با دخالت سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت داشت، اکنون دچار تغییراتی کلی شده است. با این حال، از آنجایی که بر اساس ماده 2 این مصوبه، خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که نقش این نهادها کمرنگ شده باشد و تنها روساخت سازوکار نظارتی آنها تغییر یافته است.

ضوابط جدید قیمت‌گذاری

بر اساس ضوابط جدید، شرکت‌های تولیدکننده موظف‌اند صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند. این سازمان ظرف مدت یک ماه نسبت به محاسبه قیمت‌ها اقدام کرده و نتیجه را از طریق سامانه 124 منتشر می‌کند. درج قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی تلقی می‌شود.

در این دستورالعمل، شاخص رقابت‌پذیری نقش پررنگ‌تری در فرآیند تعیین قیمت ایفا می‌کند. وزارت صمت موظف است قیمت پیشنهادی خودروسازان داخلی را با سه نمونه مشابه خارجی تطبیق داده و بر اساس جداول آیین‌نامه، میزان رقابت‌پذیری را محاسبه کند. مطابق این ضابطه، چنانچه رتبه رقابت‌پذیری یک خودرو در سطح F (کمتر از منفی 15) قرار گیرد، آن محصول مشمول دریافت قیمت جدید نمی‌شود.

چالش‌ها و ابهامات فرمول رقابت‌پذیری

گرچه این بند می‌تواند خودروهایی با شاخص رقابت‌پذیری پایین را به سمت کاهش قیمت سوق دهد، اما برخی خودروهای موجود در بازار ایران، به ویژه مونتاژی‌ها، با نرخ بسیار بیشتری نسبت به بازارهای همسایه خرید و فروش می‌شوند. اگر مقادیر خواسته‌شده در فرمول شاخص رقابت‌پذیری با میانگین قیمت یک خودرو مونتاژی در سه بازار خودرو کشورهای همسایه و قیمت نهایی تولید خودرو مذکور پر شود، شاخص رقابت‌پذیری برخی از خودروهای بازار ایران به اعدادی بسیار بالاتر از منفی 15 دست پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه شورای رقابت بازار خودروهای تولیدی و مونتاژی را انحصاری شناسایی کرده، انتظار می‌رود که تنها به ارائه فرمولی که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود بسنده نکند و مکانیسمی برای تعدیل قیمت‌های بیش‌ازحد بالا نیز پیش‌بینی کند تا عدالت بیشتری در بازار حاکم شود.

این فرمول برای برخی خودروهای تولیدی اقتصادی نیز چندان قابل اتکا نیست. برای مثال، یافتن سه نمونه مشابه خارجی برای محصولات سایپا و ایران‌خودرو دشوار است. آیا قرار است قیمت محصولات صادراتی خودروسازان داخلی به بازارهای ونزوئلا و عراق ملاک قرار گیرد؟ به عنوان مثال، سایپا کوییک در بازار ونزوئلا حدود 16 هزار دلار قیمت دارد. آیا می‌توان کوییک بازار ونزوئلا را ملاک رقابت‌پذیری قرار داد؟ این ابهامات نشان می‌دهد که فرمول فعلی ممکن است به جای تشویق رقابت واقعی، به ابزاری برای توجیه قیمت‌های داخلی تبدیل شود.

انتظار می‌رود شورای رقابت با شفافیت بیشتری، نحوه محاسبه قیمت هر یک از خودروها را اعلام کند تا شکاف میان مصرف‌کنندگان و نهادهای دولتی کاهش یابد.