نظارت کمیسیون اصل ۹۰ بر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

جلسه مهمی با حضور مقامات ارشد قضایی و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا نحوه اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مورد نظارت و بررسی قرار گیرد. این قانون که با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی معاملات املاک و مستغلات به تصویب رسیده، از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و اکنون بیش از یک سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. این نشست بر رفع چالش‌ها و تسریع در روند اجرای کامل قانون متمرکز بود.

گزارش عملکرد و دستاوردهای اولیه

در ابتدای جلسه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی جامع از عملکرد این سازمان در یک سال گذشته ارائه داد. از زمان آغاز اجرای قانون، شورای راهبردی اجرای آن تشکیل شده و تاکنون ۴۸ جلسه برگزار کرده که منجر به تصویب ۳۱۰ مصوبه کلیدی شده است. از ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده برای این قانون، ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضاییه بوده که از این تعداد، ۵ آیین‌نامه به تصویب نهایی رسیده است.

اصلاحات و رفع ایرادات اجرایی

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان ثبت اسناد، به برخی ایرادات و اشکالات موجود در فرآیند اجرا اشاره کردند. یکی از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده، حذف کامل امکان صدور اسناد عادی در سامانه بود. پیش از این، آیکونی تحت عنوان «قراردادهای خارج از شمول» در سامانه وجود داشت که از طریق آن اسناد عادی صادر می‌شد. مقرر شد این امکان به طور کامل حذف شده و تنها قراردادهای یکسان و رسمی برای تأمین نیازهای مردم در سامانه درج شود.

این اقدام می‌تواند به تسریع روند اجرایی شدن قانون کمک شایانی داشته باشد و از بسیاری از مشکلات و آسیب‌هایی که تاکنون حجم بالایی از پرونده‌ها را برای قوه قضاییه ایجاد کرده بود، جلوگیری کند.

توسعه پلتفرم‌ها و همکاری بخش خصوصی

یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، بررسی ضوابط مربوط به حضور سایر پلتفرم‌ها غیر از «خودنویس» و «کاتب» در فرآیند ثبت معاملات بود. مقرر شد زمینه تنوع‌بخشی به پلتفرم‌ها فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند وارد این عرصه شده و بسترهای جدیدی برای تسهیل اجرای قانون ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به تسریع روند اجرایی شدن قانون کمک شایانی داشته باشد.

• درخواست دسترسی: کمیسیون اصل ۹۰ درخواست دسترسی به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» را مطرح کرد که مقرر شد این موضوع پیگیری شود.
• همکاری گسترده: در اجرای این قانون، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه مختلف درگیر هستند که تکالیف مشخصی برای آن‌ها در قانون تعیین شده است.

تأکید بر تعامل و پیگیری مستمر

معاون اول قوه قضاییه ضمن قدردانی از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع، بر اهمیت تعامل و همکاری مشترک تأکید کرد. ایشان این قانون را یکی از بهترین قوانین در زمینه ساماندهی املاک و اموال غیرمنقول دانست و بر لزوم ادامه مستمر جلسات پیگیری تأکید کرد. همچنین مقرر شد کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ در جلسات شورای راهبردی اجرای این قانون حضور فعال داشته باشند که این تصمیم به عنوان گامی مهم در تعامل سازنده میان قوه قضاییه و مجلس مورد استقبال قرار گرفت.

دستاوردها و چشم‌انداز آینده

بر اساس آمار ارائه شده، تاکنون حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار «سند سبزرنگ» به عنوان خروجی اجرای این قانون صادر شده است که یک دستاورد قابل توجه محسوب می‌شود. این سامانه با ایجاد شفافیت، می‌تواند بسیاری از مسائل مهم را برای مردم، حاکمیت و قوه قضاییه حل‌وفصل کند و از کلاهبرداری‌هایی که در حوزه اسناد عادی رخ می‌داد، جلوگیری نماید. امید است با استمرار اجرای این قانون و تکمیل فرآیندهای آن، شاهد اجرای صددرصدی و رضایت کامل مردم باشیم.