پیشرفت چشمگیر در اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول و حذف اسناد عادی

در راستای نظارت دقیق بر اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای مهم با حضور مقامات ارشد قضایی و ثبتی برگزار کرد. این نشست که در دفتر معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، به بررسی چالش‌ها، پیشرفت‌ها و راهکارهای بهبود فرآیند اجرای این قانون حیاتی اختصاص داشت که هدف آن ساماندهی املاک و جلوگیری از کلاهبرداری‌های ناشی از اسناد عادی است.

گزارش عملکرد و دستاوردهای یک ساله

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در تشریح جزئیات این جلسه اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمده و اکنون بیش از یک سال از آغاز آن می‌گذرد. در این مدت، شورای راهبردی اجرای قانون تشکیل شده و با برگزاری ۴۸ جلسه، به ۳۱۰ مصوبه دست یافته است. از ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده برای این قانون، ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضائیه بوده که تاکنون ۵ مورد آن به تصویب رسیده است.

حذف اسناد عادی و تاکید بر شفافیت

یکی از مهم‌ترین تصمیمات این جلسه، حذف کامل امکان صدور اسناد عادی در سامانه ثبت معاملات بود. معتمدی‌زاده در این باره توضیح داد: «پیش‌تر در این سامانه موضوعی تحت عنوان «قراردادهای خارج از شمول» وجود داشت که از طریق آن یکسری اسناد عادی صادر می‌شد. مقرر شد این امکان به طور کامل حذف شود و صرفاً قراردادهای یکسان و رسمی برای تأمین نیازهای مردم در سامانه درج گردد.» این اقدام گامی اساسی در جهت افزایش شفافیت و کاهش تخلفات در حوزه معاملات املاک محسوب می‌شود.

«این سامانه می‌تواند از بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها جلوگیری کند که تاکنون حجم بالایی از پرونده‌ها را برای قوه قضائیه ایجاد کرده بود از جمله کلاهبرداری‌هایی که در حوزه اسناد عادی رخ می‌داد و مشکلات متعددی برای مردم به همراه داشت. اکنون این سامانه می‌تواند با ایجاد شفافیت، بسیاری از مسائل مهم را برای مردم، حاکمیت و قوه قضائیه حل‌وفصل کند.» محمد معتمدی‌زاده

تنوع‌بخشی به پلتفرم‌ها و مشارکت بخش خصوصی

در این جلسه، موضوع دسترسی کمیسیون به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» نیز مطرح و مقرر شد پیگیری شود. همچنین، بررسی ضوابط مربوط به حضور سایر پلتفرم‌ها غیر از «خودنویس» و «کاتب» در فرآیند ثبت معاملات از دیگر محورهای مهم بود. تصمیم گرفته شد که زمینه تنوع‌بخشی به پلتفرم‌ها فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند وارد این عرصه شده و بسترهای جدیدی برای تسهیل اجرای قانون ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به تسریع روند اجرایی شدن قانون کمک شایانی داشته باشد.

همکاری بین‌بخشی و دستاوردهای آماری

معتمدی‌زاده اشاره کرد که در اجرای این قانون، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه مختلف درگیر هستند که تکالیف مشخصی برای آن‌ها تعیین شده است. معاون اول قوه قضائیه نیز ضمن قدردانی از ورود کمیسیون اصل نود، بر اهمیت تعامل و همکاری مشترک تأکید کرد و این قانون را یکی از بهترین قوانین در زمینه ساماندهی املاک و اموال غیرمنقول دانست. وی همچنین بر حضور کارشناسان کمیسیون اصل نود در جلسات شورای راهبردی اجرای قانون تأکید کرد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، تاکنون حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار «سند سبزرنگ» به عنوان خروجی اجرای این قانون صادر شده است که نشان‌دهنده دستاورد قابل توجهی در این زمینه است. امید می‌رود با استمرار اجرای این قانون و تکمیل فرآیندهای آن، شاهد اجرای صددرصدی و رضایت کامل مردم باشیم.