تدابیر جدید بیمه مرکزی: حمایت از بیمه‌گذاران در برابر خسارات خودروهای نامتعارف

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مشکلات و گلایه‌های بیمه‌گذاران در زمینه خسارات وارده به خودروهای نامتعارف، تدابیر جدیدی را اتخاذ کرده است. این اقدامات شامل صدور بخشنامه به شرکت‌های بیمه و تلاش برای ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای نوین است که می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از حقوق شهروندان و کاهش فشارهای مالی ناشی از تصادفات باشد.

رفع مشکل کاهش تخفیف بیمه بدنه

پیش از این، یکی از چالش‌های اصلی برای مالکان خودروهای نامتعارف این بود که در صورت بروز حادثه و تجاوز خسارت از سقف قانونی بیمه شخص ثالث، مجبور به استفاده از بیمه بدنه خود می‌شدند. این امر منجر به کاهش تخفیف‌های بیمه‌گذاران و در نتیجه افزایش حق بیمه یا فرانشیز می‌شد، در حالی که راننده استفاده‌کننده از بیمه بدنه، مقصر حادثه نبود.

خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، در این باره اظهار داشت: «در حوزه خودروهای نامتعارف، مشکلی وجود داشت که وقتی خسارت بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بیمه شخص ثالث اتفاق می‌افتاد، مردم مجبور بودند از بیمه بدنه خود استفاده کنند تا خسارت را پوشش دهند. این موضوع باعث گلایه‌های هموطنان عزیز شده بود.»

در پاسخ به این مشکلات، بیمه مرکزی بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه صادر کرده است. بر اساس این بخشنامه، کاهش تخفیف‌ها یا کسر فرانشیز در صورت پرداخت خسارت از محل بیمه بدنه، الزام قانونی ندارد. این اقدام به تدریج به سمت هدف عدم کاهش تخفیف‌های بیمه‌گذاران در چنین مواردی سوق پیدا می‌کند.

ایجاد پوشش بیمه‌ای جدید برای خسارات مازاد

علاوه بر بخشنامه فوق، بیمه مرکزی در حال بررسی و ایجاد یک پوشش بیمه‌ای جدید است. این پوشش برای مواردی طراحی شده که مقصر حادثه باعث آسیب به یک خودروی نامتعارف می‌شود و خسارت وارده بیش از سقف قانونی بیمه شخص ثالث است.

• هدف اصلی: حمایت از افرادی که ممکن است به خاطر خسارت‌های مازاد بر خودروی متعارف تحت فشار مالی قرار بگیرند.
• اهمیت: این راهکار به ویژه برای کاهش مشکلات مالی هموطنان در مواجهه با خسارات ناشی از تصادفات، حیاتی تلقی می‌شود.

آمار پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین به آمار پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اشاره کرد. بر اساس گزارش‌ها، در چهار ماهه اول سال جاری، نزدیک به هزار میلیارد تومان در این حوزه خسارت پرداخت شده است. این رقم نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از مطالبات و نیاز به تدابیر حمایتی در این بخش است.