کاهش بی‌سابقه تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی؛ تغییر رویکرد بانک مرکزی برای کنترل تورم

سیاست‌های جدید بانک مرکزی و کاهش نقدینگی

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان موافقت با درخواست نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی به پایین‌ترین سطح خود از مهر ماه سال گذشته رسیده است. این کاهش در ورود نقدینگی، همراه با کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مانده عملیات سیاست پولی در بهار سال جاری، نشان‌دهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با کمبود نقدینگی در سیستم بانکی است.

در حالی که در سال گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۲ درصد و مانده اجرای سیاست پولی ۹۸ درصد افزایش یافته بود، ارقام هر دو شاخص در پایان خرداد ماه سال جاری کمتر از انتهای سال ۱۴۰۳ شده است. کارشناسان این تغییر را به تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی بازار بین بانکی بر شاخص‌های اقتصاد کلان و کنترل تورم نسبت می‌دهند.

در سال گذشته، به دلیل چالش‌های اقتصادی و سیاسی، سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه شد و بانک مرکزی برای پاسخ به این وضعیت، مدت توافق بازخرید را که معمولاً ۷ روزه است، به ۸۵ روز افزایش داد. این اقدام به بانک‌ها اجازه می‌داد تا وام‌های دریافتی از بازار بین بانکی را در موعدی دیرتر پرداخت کنند. با این حال، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در شرایط ریسک اقتصادی، انتقال بدهی بانک‌ها به بازه‌های زمانی بعدی، خطر بی‌ثباتی مالی و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند، زیرا ریسک نکول در دوران نااطمینانی افزایش می‌یابد و بانک‌ها ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به سمت دارایی‌های امن منتقل کنند.

نقش بازار بین بانکی در شرایط نااطمینانی

پژوهشی با عنوان «تحلیل نقش بازار بین بانکی بر ادوار تجاری در شرایط ریسکی» توسط حسین توکلیان و مرضیه اسفندیاری، به بررسی ابعاد نااطمینانی اقتصادی و تأثیر آن بر نقدینگی نظام بانکی پرداخته است. این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، سازوکارهای انتقال شوک‌های اقتصادی به بازار بین بانکی و پیامدهای آن بر ادوار تجاری را تبیین می‌کند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نااطمینانی‌های اقتصادی، از جمله کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تحریم‌ها، فشار قابل‌توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می‌آورند. بانک‌ها در مواجهه با این فشار، برای کاهش تعهدات نقدینگی خود به بازار بین بانکی رجوع می‌کنند. در صورت تداوم و تشدید فشار، ممکن است به تسویه بدهی‌های پیشین با بدهی‌های جدید، که در اصطلاح اقتصادی «رول آور» خوانده می‌شود، متوسل شوند.

وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران، موجب می‌شود شوک‌های نفتی تأثیرات چشمگیری بر بازار بین بانکی داشته باشند. این شوک‌ها از طریق افزایش نرخ بهره بین بانکی، کاهش دسترسی به اعتبارات و افت تولید، رکود اقتصادی را تشدید می‌کنند. علاوه بر این، ریسک نکول بین بانکی و کاهش سرمایه بانک‌ها، نقدینگی و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و مشکلات نظام بانکی را تعمیق می‌بخشند.

بانک مرکزی برای تعدیل این بحران‌ها، مداخلاتی را از طریق عملیات توافق بازخرید (ریپو) و بازار باز انجام می‌دهد. با این وجود، پژوهش حاضر تصریح می‌کند که اثرات این مداخلات اغلب کوتاه‌مدت و محدود است. برای کاهش آسیب‌ها و تسریع در بازگشت اقتصاد به تعادل، تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی و مدیریت هوشمند نقدینگی، راهبردهای ضروری قلمداد می‌شوند.

عوامل اصلی فشار بر بازار بین بانکی در ایران

سه عامل اصلی فشار بر بازار بین بانکی در ایران شناسایی شده‌اند:

• شوک ریسک درآمد نفتی: ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت یا تحریم‌ها، که تقاضا برای نقدینگی در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی روی می‌آورد، اما عدم جذب کافی منابع از بازار اولیه، فشار بر بازار بین بانکی را افزایش داده و به افزایش نرخ بهره، کاهش اعتبارات و رکود اقتصادی منجر می‌شود. عملیات «رول آور» نیز در بلندمدت انباشت بدهی و افزایش ریسک نکول را در پی دارد.
• شوک ریسک نکول بین بانکی: افزایش احتمال عدم ایفای تعهدات مالی در این بازار، به کاهش نقدینگی، افزایش نرخ بهره و اختلال در جریان اعتبار می‌انجامد. بانک مرکزی با عملیات ریپو به تزریق نقدینگی می‌پردازد، اما این شوک مستقیماً بر تولید و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و به کاهش مصرف و افزایش تورم منجر می‌شود.
• شوک ریسک سرمایه بانک: کاهش ارزش سرمایه بانک‌ها، توانایی آن‌ها در جذب زیان‌ها و تأمین نقدینگی را محدود می‌سازد. این وضعیت احتمال نکول را افزایش داده و اعتماد در بازار بین بانکی را کاهش می‌دهد. تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی در این شرایط تنها اثرات موقتی دارد و افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش اعتماد، افت سرمایه‌گذاری و تولید را در پی دارد.

در مجموع، مطالعه توکلیان و اسفندیاری نشان می‌دهد که این شوک‌ها تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد دارند و حساسیت نظام بانکی به هزینه نکول، نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت و پایداری این اثرات ایفا می‌کند. کاهش وابستگی به بازار بین بانکی، تقویت سرمایه بانک‌ها و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، می‌تواند اثرات منفی این شوک‌ها را کاهش داده و به بازگشت سریع‌تر اقتصاد به تعادل کمک کند.

مدیریت نقدینگی و عملیات بازار باز

عملیات بازار باز، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی، نقش مهمی در مدیریت شرایط نااطمینانی ایفا می‌کند. این عملیات با تنظیم عرضه پول از طریق خرید و فروش اوراق بهادار، امکان کنترل نقدینگی نظام بانکی و جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی را فراهم می‌آورد. اگرچه عملیات بازار باز می‌تواند اثرات منفی شوک‌ها را تعدیل کند، اما تضمین‌کننده بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی نیست.

هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای عملیات بازار باز در کنار سیاست‌های مالی پایدار می‌تواند از وابستگی بیش از حد به بازار بین بانکی جلوگیری کرده و اعتماد به نظام بانکی را افزایش دهد. مدیریت ریسک نکول، مستلزم همکاری تمامی بخش‌های اقتصادی و مالی در راستای اهداف مشترک و با درک عمیق از ریسک‌ها و فرصت‌ها است.

کاهش تزریق نقدینگی و نرخ بهره بین بانکی

بررسی عملیات‌های بازار باز در سال جاری نشان می‌دهد که عملکرد بانک مرکزی متفاوت از سال گذشته است. برخلاف سال گذشته که نقدینگی بیشتری به بازار بین بانکی وارد شد، در سال جاری بانک مرکزی قصد جذب تدریجی نقدینگی از این بازار را دارد. این تغییر رویکرد پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و نوسانات نرخ بهره بین بانکی مشهود شد.

میانگین نرخ بهره بین بانکی که مدت‌ها در سقف ۲۳ تا ۲۴ درصد نوسان می‌کرد، در هفته منتهی به ۱۸ تیرماه روند کاهشی پیدا کرد و در ۲۵ تیر ماه به ۲۳.۶۴ درصد رسید. این نوسانات به ورود پول به سیستم بانکی کشور با هدف جبران اثرات جنگ بر اقتصاد مرتبط دانسته شد. با این حال، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به نیمه مرداد ماه به ۲۳.۹۵ درصد بازگشت و در هفته‌های بعدی به ۲۳.۹۹ درصد رسید که سقف تاریخی جدیدی برای نرخ بهره بین بانکی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی از ۴۵۹ هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تنها به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پاسخ مثبت داد که این نسبت حتی از هفته گذشته نیز پایین‌تر است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از افزایش تورم در ماه‌های آتی انجام می‌شود.

دلایل کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته اخیر

با وجود کاهش تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ماه، ۰.۰۴ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند به دلیل افزایش مدت توافق بازخرید از ۶ به ۸ روز و کاهش خالص جذب پول توسط بانک مرکزی در عملیات سیاست پولی اخیر (۹ شهریور ماه) باشد.

در بیستمین توافق بازخرید سال جاری، بانک‌ها می‌توانند نقدینگی دریافتی را ۲ روز بیشتر نزد خود نگه دارند. همچنین، در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار بین بانکی جذب کرده که این مبلغ نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.