تاکید دادگستری مازندران بر اعتبار معاملات رسمی املاک و خودرو

حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در نشستی خبری بر اجرای قاطع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد. وی اظهار داشت که تمامی معاملاتی که بر روی املاک حدنگاری شده و دارای سند تک برگ سبز رنگ از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هستند، در صورتی که خارج از سامانه کاتب یا دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، در دادگاه‌ها و محاکم قضایی فاقد اعتبار خواهند بود.

این اقدام با هدف جلوگیری از جعل اسناد، کلاهبرداری و فروش مال غیر صورت می‌گیرد و به تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان کمک شایانی می‌کند. ثبت رسمی معاملات، مانع تصرف و تصاحب غیرقانونی املاک دیگران شده و شفافیت را در بازار مسکن افزایش می‌دهد.

آمار ثبت معاملات در سامانه کاتب

بر اساس آخرین آمار دریافتی تا تیرماه ۱۴۰۴، تعداد ۴۵۷۴ قرارداد از طریق سامانه کاتب به ثبت رسیده است. جزئیات این قراردادها به شرح زیر است:

• اجاره: ۱۸۲۲ مورد
• فروش اموال غیرمنقول: ۲۶۲۴ مورد
• صلح اموال: ۱۴۸ مورد

این آمار نشان‌دهنده افزایش اعتماد به سامانه و حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات است.

همکاری با دستگاه‌های اجرایی و وضعیت مشاوران املاک

موسوی به همکاری با دستگاه‌های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای تسهیل فرآیند درخواست سند مالکیت و تسریع در سنددار کردن املاک مردم اشاره کرد. این همکاری‌ها به منظور رفع موانع و تسریع در امور ثبتی شهروندان انجام می‌شود.

در خصوص وضعیت مشاوران املاک در مازندران، از ۱۵۴۶۲ دفتر مشاور املاک دارای مجوز رسمی، تعداد ۱۴۲۸۸ دفتر به سامانه کاتب متصل شده‌اند. معاون دادگستری مازندران اعلام کرد که مابقی دفاتر به دلایل مختلف هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند و مقرر شده است طی یک ماه آینده، تمامی شهرستان‌ها از دفاتر مشاور املاک بازدید کرده و برابر مقررات ماده ۱۱ قانون الزام و ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، نسبت به تعیین و تکلیف دفاتر فاقد پروانه یا عدم ثبت‌نام در سامانه کاتب اقدام لازم انجام شود.

تشکیل کارگروه ویژه برای پرونده‌های کثیرالشاکی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از تشکیل کارگروه ویژه با حضور مسئولان قضایی، قضات رسیدگی‌کننده و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای رسیدگی به تمامی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه املاک و فروش خودرو خبر داد. این اقدام بر اساس برنامه ابلاغی معاونت پیشگیری و دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه صورت گرفته است.

همچنین مقرر شده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بازنگری بهترین ارزش املاک در استان مازندران انجام شود. این بازنگری می‌تواند به شفافیت بیشتر در معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک کند.

تعیین تکلیف وسایل نقلیه و احشام توقیفی

موسوی با اشاره به ابلاغیه رئیس کل دادگستری استان و معاونت پیشگیری به تمامی واحدهای قضایی و دادستان‌ها، اعلام کرد که مقرر شده است مطابق ماده ۱۴۹ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی سال ۹۴ ریاست قوه قضائیه، نسبت به تعیین و تکلیف وسایل نقلیه اعم از موتوری و احشام توقیفی اقدام شود. چنانچه نگهداری این وسایل مستلزم هزینه نامتعارف یا از بین رفتن آن‌ها شود، نسبت به فروش آن‌ها اقدام و وجه حاصله به حساب دولت نگهداری خواهد شد تا پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. این تدبیر به منظور جلوگیری از تضییع اموال و کاهش هزینه‌های نگهداری اتخاذ شده است.