بایرو در آستانه سقوط: بحران سیاسی و بدهی عمومی فرانسه را تهدید می‌کند

ریشه‌های بحران سیاسی کنونی

بحران کنونی ریشه در تصمیم پرخطر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ژوئن ۲۰۲۴ دارد. پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، ماکرون انتخابات زودهنگام پارلمانی را برگزار کرد، به این امید که به «اکثریتی روشن در آرامش و هماهنگی» دست یابد. اما نتیجه، پارلمانی آشفته و تقسیم‌شده بود که کسب حمایت لازم برای تصویب لوایح و بودجه سالانه را برای هر نخست‌وزیری دشوار کرده است.

بایرو، ۷۴ ساله، چهارمین نخست‌وزیر در دو سال اخیر تحت ریاست ماکرون است که دوره دوم ریاست‌جمهوری او تحت‌الشعاع بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته است. پیش از او، میشل بارنیه در سپتامبر گذشته منصوب شد اما تنها پس از سه ماه از کار برکنار شد که کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری از زمان جمهوری پنجم فرانسه پس از جنگ جهانی دوم بود. بایرو نیز پس از کمتر از ۹ ماه از آغاز به کارش در دسامبر گذشته، در آستانه سرنوشتی مشابه قرار دارد.

در همین حال، برخی احزاب – عمدتاً راست افراطی و چپ افراطی – همچنان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری هستند. ماکرون همواره تأکید کرده است که تا پایان دوره خود در سال ۲۰۲۷ از سمتش کناره‌گیری نخواهد کرد.

معضل بدهی عمومی فرانسه

مسئله اصلی دولت بایرو، بحران بدهی فرانسه و نیاز به کاهش هزینه‌های دولتی برای جلوگیری از فاجعه‌ای برای نسل‌های آینده است. دولت فرانسه برای دهه‌ها بیش از درآمد خود هزینه کرده و در نتیجه برای پوشش کسری بودجه خود مجبور به استقراض شده است.

در اوایل سال ۲۰۲۵، بدهی عمومی فرانسه به ۳۳۴۵ میلیارد یورو یا ۱۱۴٪ تولید ناخالص داخلی رسید. این رقم، سومین بدهی عمومی بالا در منطقه یورو پس از یونان و ایتالیا است و معادل تقریباً ۵۰,۰۰۰ یورو برای هر شهروند فرانسوی است.

کسری بودجه سال گذشته ۵.۸٪ تولید ناخالص داخلی بود و انتظار می‌رود کسری بودجه امسال ۵.۴٪ باشد. بنابراین، بدهی عمومی با پوشش کسری بودجه از طریق استقراض، همچنان افزایش خواهد یافت. فرانسه، مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، با چالش جمعیتی جمعیت سالخورده روبرو است – تعداد کارگران مالیات‌دهنده کمتر و تعداد بیشتری از افراد که از مستمری دولتی استفاده می‌کنند.

بایرو از جمله سیاستمداران فرانسوی است که می‌خواهند با بازتعریف برنامه‌های سخاوتمندانه اجتماعی، مانند مستمری‌های دولتی، کسری بودجه را کاهش دهند. او در سخنرانی خود در پارلمان، از کشوری «در حال حیات» و معتاد به هزینه‌کردن سخن گفت. دو سال پیش، فرانسه سن بازنشستگی را برای متولدین سال ۱۹۶۸ به بعد از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد و بایرو هشدار داده است که تصور اینکه کارگران فرانسوی می‌توانند در اوایل دهه ۶۰ زندگی خود کار را متوقف کنند، دیگر منسوخ شده است.

با این حال، مخالفت زیادی با کاهش‌های بیشتر وجود دارد. دولت نخست‌وزیر پیشین بایرو نیز در دسامبر گذشته در یک رأی اعتماد بر سر همین موضوع سقوط کرد. سیاستمداران چپ‌گرا به جای کاهش بودجه، خواستار افزایش مالیات شده‌اند.

سناریوهای پیش رو برای فرانسه

اگر بایرو همانطور که انتظار می‌رود، رأی اعتماد را در مجمع ملی از دست بدهد، فرانسه احتمالاً وارد دوره دیگری از تردید، سرگردانی و گمانه‌زنی خواهد شد. این امکان وجود دارد که رئیس‌جمهور ماکرون به سرعت برای انتصاب نخست‌وزیر جدید اقدام کند – این قطعاً به نفع کشور است.

اما هم ملاحظات عملی و هم سابقه نشان می‌دهد که این فرآیند می‌تواند طولانی شود. ماکرون باید نامی را پیدا کند که حداقل برای برخی از مخالفان پارلمانی به اندازه کافی قابل قبول باشد تا او را به طور خودکار سرنگون نکنند. یافتن دو نخست‌وزیر اول در این پارلمان – بارنیه و بایرو – هفته‌ها طول کشید و یافتن نفر سوم آسان‌تر نخواهد بود. در این میان، بایرو احتمالاً به عنوان رئیس دولت موقت به کار خود ادامه خواهد داد.

فشارهایی از برخی جناح‌ها – به ویژه از سوی حزب «اجتماع ملی» مارین لوپن – برای انحلال مجدد مجمع و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید وجود دارد. اما صداهای قدرتمندی نیز می‌گویند که این کار اتلاف وقت خواهد بود، زیرا بعید است که رأی‌گیری جدید تغییر زیادی ایجاد کند. فراتر از آن، صداهایی نیز – این بار از چپ افراطی – خواستار استعفای ماکرون از ریاست‌جمهوری هستند، اما با توجه به شخصیت او، این اتفاق بسیار بعید است.

نامزدهای احتمالی برای نخست‌وزیری

اگر بایرو سقوط کند، فشار زیادی بر ماکرون خواهد بود تا جانشینی از جناح چپ معرفی کند. دو نخست‌وزیر قبلی از راست و مرکز بودند و ائتلاف چپ در انتخابات ۲۰۲۴ از نظر عددی در صدر قرار گرفت.

• اولیویه فور: رهبر حزب سوسیالیست، ۵۷ ساله، با ۶۶ نماینده در مجمع ملی، یکی از گزینه‌های احتمالی است.
• برنارد کازنوو: نخست‌وزیر سابق.
• پیر موسکوویچی: وزیر سابق کهنه‌کار و رئیس فعلی دیوان محاسبات.

اگر ماکرون تصمیم بگیرد به مرکز و راست پایبند بماند، انتخاب اول او احتمالاً سباستین لکورنو، ۳۹ ساله، وزیر دفاع فعلی و عضو حزب رنسانس ماکرون خواهد بود که گفته می‌شود به رئیس‌جمهور نزدیک است. نام کاترین واترین، وزیر کار و بهداشت فعلی، نیز به عنوان یک محافظه‌کار دیگر مطرح شده است.

دو گزینه دیگر از داخل دولت عبارتند از برونو ریتایو، وزیر کشور که اکنون رهبری جمهوری‌خواهان را بر عهده دارد، و ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری. اما با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، آیا این چهره‌های برجسته مایل به پذیرش «بوسه مرگ انتخاباتی» به عنوان نخست‌وزیر بعدی ماکرون خواهند بود؟