سقوط دولت بایرو: فرانسه در بحران سیاسی جدید و چالش‌های ماکرون

فرانسه بار دیگر در بحران سیاسی فرو رفت. دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر این کشور، در پی رای عدم اعتماد در مجلس ملی سقوط کرد. این شکست، که با ۳۶۴ رای مخالف در برابر ۱۹۴ رای موافق به دست آمد، به معنای استعفای بایرو از سمت خود در روز سه‌شنبه و آغاز دوره‌ای از عدم قطعیت برای دولت امانوئل ماکرون است.

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرده است که ماکرون در روزهای آینده درباره جانشین بایرو تصمیم‌گیری خواهد کرد. این رویداد، فرانسه را در کمتر از دو سال به سمت داشتن پنجمین نخست‌وزیر سوق می‌دهد؛ رکوردی که نشان‌دهنده سردرگمی و نارضایتی در دوره دوم ریاست‌جمهوری ماکرون است.

گزینه‌های پیش روی ماکرون پس از استعفا

رئیس‌جمهور ماکرون اکنون با چندین گزینه برای خروج از این بن‌بست سیاسی روبروست:

• انتخاب نخست‌وزیر جدید از جناح راست میانه: این گزینه می‌تواند به ثبات نسبی در دولت کمک کند.
• چرخش به چپ و یافتن نامی سازگار با حزب سوسیالیست: این حرکت می‌تواند حمایت بخش‌هایی از چپ را جلب کند، اما با چالش‌هایی همراه است.
• انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام: این گزینه می‌تواند به ماکرون فرصت دهد تا اکثریت قاطع‌تری در مجلس به دست آورد، اما ریسک‌های بالایی نیز دارد.

در همین حال، حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» خواستار استعفای شخص ماکرون شده است، اما تحلیلگران این امر را بعید می‌دانند.

ریشه‌های سقوط بایرو: بدهی ملی و بودجه ۲۰۲۶

سقوط بایرو پس از آن رخ داد که او دولت خود را بر سر بحث اضطراری اعتماد به موضوع بدهی فرانسه به خطر انداخت. او در طول تابستان درباره «تهدید وجودی» برای فرانسه هشدار داده بود، اگر این کشور به بدهی ۳.۴ تریلیون یورویی (۲.۹ تریلیون پوند) خود رسیدگی نکند.

در بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۲۶، بایرو پیشنهاد لغو دو تعطیلی ملی و توقف پرداخت‌های رفاهی و مستمری‌ها را با هدف صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی مطرح کرده بود. اما پیش‌بینی‌های او درباره فاجعه مالی نتوانست مخالفان را متقاعد کند.

احزاب مختلف به وضوح اعلام کردند که رای روز دوشنبه را فرصتی برای تسویه حساب با بایرو و از طریق او با ماکرون می‌دانند. بایرو که فاقد اکثریت در مجلس ملی بود، شاهد اتحاد چپ و راست افراطی علیه خود بود و سرنوشتش رقم خورد.

«خودکشی سیاسی» و هشدارهای نادیده گرفته شده

برخی تحلیلگران سقوط بایرو را «خودکشی سیاسی» توصیف کرده‌اند. او نیازی به فراخوانی زودهنگام رای اعتماد نداشت و می‌توانست ماه‌های آینده را صرف جلب حمایت کند. بایرو در سخنرانی پیش از رای‌گیری، تاکید کرد که بیشتر به تاریخ می‌اندیشد تا سیاست، و به نمایندگان مجلس گفت که اگر فرانسه استقلال مالی خود را از دست بدهد، نسل‌های آینده رنج خواهند برد.

«تسلیم شدن در برابر بدهی همانند تسلیم شدن در برابر سلاح است. سطح کنونی بدهی به معنای به بردگی کشیدن جوانان است. شما ممکن است قدرت سرنگونی دولت را داشته باشید، اما نمی‌توانید واقعیت را محو کنید.»

هشدارهای بایرو هیچ تاثیری بر پارلمان یا بر فرانسه به طور کلی نداشت. نمایندگان چپ و راست افراطی او را متهم کردند که سعی دارد مسئولیت خود و ماکرون را در رساندن فرانسه به وضعیت کنونی پنهان کند. در کشور نیز، تحلیل بایرو بازتاب چندانی نداشت؛ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که تعداد کمی کنترل بدهی را یک اولویت ملی می‌دانند، در مقابل هزینه‌های زندگی، امنیت و مهاجرت.

چالش‌های اقتصادی و اعتراضات پیش رو

جنبشی به نام «بلوکون توت» (بیایید همه چیز را مسدود کنیم) موجی از تحصن‌ها، تحریم‌ها و اعتراضات علیه سیاست‌های ماکرون را از این چهارشنبه وعده داده است. در ۱۸ سپتامبر نیز چندین اتحادیه کارگری خواستار تظاهرات شده‌اند.

اکثر تحلیلگران اقتصادی موافقند که فرانسه در سال‌های آینده با چالش مالی بزرگی روبروست، زیرا هزینه پیش‌بینی شده برای خدمات بدهی آن از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۳۰ افزایش می‌یابد.

نیاز به محدودیت‌های مالی در حالی مطرح می‌شود که ماکرون وعده بودجه اضافی برای دفاع را داده است و احزاب مخالف چپ و راست افراطی خواستار لغو آخرین اصلاحات بازنشستگی هستند که سن بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش داد.

جستجو برای جانشین: از بارنیه تا بایرو و اکنون؟

بایرو در دسامبر گذشته پس از آنکه میشل بارنیه نتوانست بودجه خود را از مجلس عبور دهد، جانشین او شد. بایرو توانست با یک پیمان عدم تجاوز با سوسیالیست‌ها بودجه‌ای را تصویب کند، اما روابط آنها زمانی تیره شد که کنفرانسی درباره آخرین اصلاحات بازنشستگی نتوانست خواسته‌های سوسیالیست‌ها را در نظر بگیرد.

برخی گمانه‌زنی می‌کنند که ماکرون اکنون به سمت یک نخست‌وزیر چپ‌گرا روی خواهد آورد، پس از شکست با بارنیه محافظه‌کار و بایرو میانه‌رو. با این حال، حزب سوسیالیست می‌گوید که خواهان جدایی کامل از سیاست‌های طرفدار کسب‌وکار ماکرون و همچنین لغو اصلاحات بازنشستگی است که به معنای از بین بردن میراث رئیس‌جمهور خواهد بود.

بنابراین، به نظر می‌رسد ماکرون در ابتدا به دنبال چهره‌ای دیگر از اردوگاه خود خواهد بود. سباستین لکورنو، وزیر دفاع، کاترین واترین، وزیر کار، و اریک لومبارد، وزیر دارایی، همگی در میان گزینه‌های احتمالی برای این سمت قرار دارند.