سقوط نخست‌وزیر فرانسه: بحران سیاسی و چالش‌های اقتصادی پیش روی مکرون

فرانسه بار دیگر درگیر بحران سیاسی داخلی شده است. با شکست فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر این کشور، در کسب رای اعتماد مجلس ملی، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، باید در روزهای آینده تصمیمات سرنوشت‌سازی اتخاذ کند.

سقوط دولت و استعفای قریب‌الوقوع

فرانسوا بایرو روز دوشنبه، هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور)، با کسب تنها ۱۹۴ رای موافق در برابر ۳۶۴ رای مخالف، نتوانست اعتماد پارلمان را جلب کند. او قرار است روز سه‌شنبه استعفای خود را به امانوئل مکرون تقدیم کند. این رویداد، فرانسه را در آستانه معرفی پنجمین نخست‌وزیر خود در کمتر از دو سال قرار داده است؛ رکوردی که ناظران آن را نشانه‌ای از سردرگمی و نارضایتی عمیق در دوره دوم ریاست‌جمهوری مکرون می‌دانند.

گزینه‌های پیش روی رئیس‌جمهور

اکنون آقای مکرون با چندین گزینه دشوار مواجه است:

• معرفی نخست‌وزیر راست میانه: انتخاب فردی از جناح راست میانه برای تشکیل دولت.
• چرخش به چپ: یافتن فردی مورد قبول حزب سوسیالیست.
• انحلال پارلمان: برگزاری انتخابات فوری برای کسب اکثریت قاطع.

در همین حال، حزب چپ‌گرای تندرو «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» خواستار کناره‌گیری شخص رئیس‌جمهور شده است، هرچند تحلیلگران این احتمال را بعید می‌دانند.

ریشه بحران: بدهی ملی و «خودکشی سیاسی»

سقوط فرانسوا بایرو پس از آن رقم خورد که او سرنوشت دولتش را به رای اعتماد اضطراری درباره بحران بدهی فرانسه گره زد. آقای بایرو در طول تابستان هشدار داده بود که بدهی ۳.۴ تریلیون یورویی فرانسه تهدیدی «وجودی» برای آینده کشور است. او در لایحه بودجه سال ۲۰۲۶، پیشنهاد لغو دو تعطیلی ملی و مسدود کردن پرداخت‌های رفاهی و مستمری‌ها را مطرح کرده بود تا ۴۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی شود.

اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. احزاب مختلف، این رای‌گیری را فرصتی برای تسویه‌حساب سیاسی با بایرو و در نهایت با مکرون قلمداد کردند. نبود اکثریت در مجلس ملی باعث شد که جبهه چپ و راست افراطی علیه نخست‌وزیر متحد شوند و او را ساقط کنند. برخی تحلیلگران این اقدام بایرو را یک «خودکشی سیاسی» توصیف کرده‌اند، زیرا ضرورتی برای برگزاری زودهنگام رای اعتماد وجود نداشت و او می‌توانست زمان بیشتری را صرف جلب حمایت‌ها کند.

نمایندگان چپ‌گرا و راست افراطی، بایرو را متهم کرده بودند که می‌کوشد مسئولیت خود و آقای مکرون در ایجاد وضعیت کنونی را پنهان کند.

دغدغه‌های عمومی و اعتراضات پیش‌رو

افکار عمومی نیز چندان دغدغه مهار بدهی را در اولویت نمی‌داند. طبق نظرسنجی‌ها، مسائل معیشتی، امنیتی و مهاجرتی مهم‌تر تلقی می‌شوند. در واکنش به سیاست‌های دولت مکرون، یک جنبش اعتراضی با نام «بیایید همه‌چیز را متوقف کنیم» از روز چهارشنبه وعده برگزاری تجمعات، تحریم‌ها و اعتصابات را داده است. همچنین، در ۱۸ سپتامبر، چند اتحادیه کارگری تظاهراتی سراسری برنامه‌ریزی کرده‌اند.

چالش‌های اقتصادی و سیاسی

کارشناسان اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که فرانسه با چالشی عظیم روبه‌رو است. هزینه بهره بدهی از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برسد. این فشار مالی در حالی است که امانوئل مکرون وعده اختصاص بودجه بیشتر برای دفاع را داده و احزاب مخالف چپ و راست افراطی نیز خواستار لغو اصلاحات بازنشستگی و بازگرداندن سن بازنشستگی از ۶۴ سال به عقب هستند.

آینده نامعلوم نخست‌وزیری

فرانسوا بایرو دسامبر گذشته پس از ناکامی میشل بارنیه در تصویب بودجه به قدرت رسید. او موفق شد با تکیه بر یک «پیمان عدم‌تجاوز» با سوسیالیست‌ها بودجه را به تصویب برساند، اما روابط دو طرف پس از بی‌توجهی دولت به خواسته‌های سوسیالیست‌ها در نشست اصلاحات بازنشستگی به شدت تیره شد.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که آقای مکرون پس از ناکامی در کار با میشل بارنیه محافظه‌کار و فرانسوا بایروی میانه‌رو، این‌بار به سمت یک نخست‌وزیر چپ‌گرا متمایل خواهد شد. با این حال، حزب سوسیالیست خواستار گسست کامل از سیاست‌های طرفدار بازار آزاد مکرون و لغو اصلاحات بازنشستگی است؛ خواسته‌ای که عملاً به معنای از میان بردن میراث ریاست‌جمهوری او خواهد بود.

از این رو، احتمال می‌رود رئیس‌جمهور فرانسه در گام نخست به سراغ یکی از چهره‌های نزدیک به خود برود. در این میان، نام‌های سباستین لوکورنو (وزیر دفاع)، کاترین ووترن (وزیر کار) و اریک لومبارد (وزیر دارایی) به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند.