خبر کامل
تسهیل مجوزها در صنعت لوازم خانگی: چالش‌های مونتاژکاری و ظرفیت‌های بلااستفاده
چالش‌های تسهیل صدور مجوزها در صنعت لوازم خانگی: از مونتاژکاری تا ظرفیت‌های بلااستفاده
در حالی که تسهیل صدور مجوزها در ظاهر به منظور رونق کسب‌وکار در اقتصاد ایران مطرح شده است، بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که این سیاست در صنایعی مانند لوازم خانگی، بدون یک برنامه راهبردی مشخص، به جای تقویت تولید داخلی، به تضعیف آن و ایجاد مشکلات عدیده منجر شده است. این رویکرد، انگیزه برای تعمیق ساخت داخل را از بین برده و صنعت را در تله مونتاژکاری گرفتار کرده است.
اهمیت مقیاس اقتصادی و چالش‌های آن در صنعت لوازم خانگی
یکی از مهمترین ارکان تعمیق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی، مطابق با الگوهای سیاست صنعتی روز دنیا، موضوع مقیاس اقتصادی است. این صنعت به دلیل ماهیت B2C خود، نیازمند به‌روز بودن، استفاده از مدل‌های طراحی نوین، و توان بالا در ارائه خدمات پس از فروش سراسری و استاندارد است. این الزامات، سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های طراحی محصول، خدمات پس از فروش مطلوب، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و راه‌اندازی واحدهای قوی تحقیق و توسعه را ضروری می‌سازد.
این سرمایه‌گذاری‌های بالا تنها زمانی توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند که هزینه‌های آن بر تعداد محصولات تولیدی بالاتری تقسیم شود تا مزیت‌های رقابتی در قیمت‌گذاری حفظ گردد. لذا، رعایت مقیاس اقتصادی در صنعت لوازم خانگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. نگاهی به الگوهای توسعه صنعتی جهانی نیز این اهمیت را به وضوح نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال، در کشورهای پیشرو مانند کره جنوبی، تمرکز بر دو تا سه بنگاه تولیدکننده لوازم خانگی است.
اما در اقتصاد ایران، به دلیل کژفهمی از مفهوم رقابت در میان سیاستگذاران، تعمیم سیاست تسهیل صدور مجوزها از کسب‌وکارهای ساده به صنایع مقیاس‌محوری مانند لوازم خانگی، منجر به تعدد بنگاه‌های تولیدکننده کوچک شده است. این امر مشکلات عدیده‌ای را برای صنعت به وجود آورده و آثار سوء این سیاستگذاری بیش از همه برای بنگاه‌های پیشران این صنعت بوده است.
رشد چشمگیر پروانه‌های بهره‌برداری و ظرفیت‌های بلااستفاده
قانون تسهیل صدور مجوزها، اگرچه در برخی کسب‌وکارها نویدبخش تشدید رقابت و تسهیل ورود بازیگران جدید بوده است، اما تعمیم آن به صنایع مقیاس‌محور مانند لوازم خانگی، نه تنها به تشدید رقابت منجر نشده، بلکه مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدکننده اصلی ایجاد کرده است.
بر اساس آخرین آمار وزارت صمت، صنعت لوازم خانگی در بخش‌های مختلف، تعداد قابل توجهی واحد دارای پروانه بهره‌برداری دارد:
- یخچال و فریزر: 205 واحد
- ماشین لباسشویی: 92 واحد
- ماشین ظرفشویی: 37 واحد
- کولر آبی: 211 واحد
- تلویزیون: 55 واحد
- بخاری و آبگرمکن: 599 واحد
- پکیج: 50 واحد
- کولر گازی: 90 واحد
- لوازم خانگی کوچک: 324 واحد
مجموع ظرفیت اسمی این واحدها بالغ بر 98 میلیون و 350 هزار دستگاه در سال است. این در حالی است که از این ظرفیت عظیم، تنها 19 میلیون و 316 هزار دستگاه محصول تولید شده که معادل حدود 19.6 درصد از ظرفیت‌های ایجاد شده است. به عبارت دیگر، بالغ بر 80 درصد ظرفیت‌های صنعت لوازم خانگی بلااستفاده مانده است.
این وضعیت سوالات جدی را برای وزارت صمت مطرح می‌کند: در صنعتی که به دلیل رکود سنگین تنها با حدود 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند، چرا بالغ بر 1663 پروانه بهره‌برداری صادر شده است؟ آیا نظارتی بر عملکرد این تعداد بالای واحدها وجود دارد؟ چه تعداد از این واحدها واقعاً تولیدکننده هستند؟ و فرآیند راستی‌آزمایی فعالیت آنها برای تخصیص مواد اولیه و ارز دولتی چگونه انجام می‌شود؟
شکل‌گیری تله مونتاژکاری و پیامدهای آن
تسهیل ورود بازیگران جدید به صنعت لوازم خانگی، در کنار غیاب نظارت‌های مؤثر سیاستگذار بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و پراکنده، منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی واحدهای تولیدی بسیار کوچک شده است. این واحدها به دلیل مقیاس فعالیت و تیراژ تولید پایین، امکان سرمایه‌گذاری در تعمیق ساخت داخل، طراحی و تحقیق و توسعه را ندارند و مجبور به واردات مواد اولیه و قطعات به صورت منفصل هستند.
همچنین، به دلیل مقیاس کوچک، این واحدها قادر به ارائه خدمات پس از فروش متناسب با نیازهای روز جامعه نیستند که این امر به گسترش نارضایتی مردم از عدم پاسخگویی بنگاه‌های کوچک و برندهای گمنام دامن زده است.
بخشی از بنگاه‌های دارای مجوز نیز، در غیاب نظارت‌های مؤثر وزارت صمت، تنها با اعلام آمار تولید غیرواقعی، به دنبال کسب سهمیه‌های ارزی و مواد اولیه از بورس هستند. این مواد اولیه با قیمت دولتی خریداری شده و سپس با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار فروخته می‌شود که نیازمند اصلاح مکانیسم‌های توزیع در مبادی اولیه است.
سیاستگذار نیز، بدون یک برنامه راهبردی مشخص، همچنان مجوز واردات قطعات منفصله را با تخصیص ارز دولتی برای این بنگاه‌های زیرپله‌ای فراهم کرده است. این امر عملاً منجر به تشدید ارزبری صنعت لوازم خانگی در کشور شده و نیازمند بازنگری جدی در موضوع تسهیل صدور مجوزها است، به طوری که تنها به واحدهای جدیدی مجوز داده شود که قابلیت جدیدی به این صنعت اضافه کنند.
شکل‌گیری بنگاه‌های زیرپله‌ای در غیاب سند راهبردی، صنعت را در تله مونتاژکاری گرفتار کرده و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار را که در تعمیق ساخت داخل سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تنبیه می‌کند. تخصیص ارز دولتی به بنگاه‌های کوچک، عملاً یارانه واردات روی مواد اولیه و قطعاتی را می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری روی تولید آنها اقدام به بومی‌سازی کرده‌اند. این موضوع در بلندمدت، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ در تعمیق و تکمیل زنجیره ارزش را نیز از بین خواهد برد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و تقویت صنعت لوازم خانگی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
- تدوین سند راهبردی صنعتی: با بهره‌گیری از تجارب جهانی، یک سند راهبردی جامع برای صنعت لوازم خانگی تدوین شود که ورود بازیگران جدید را محدود کرده و تنها به واحدهایی مجوز دهد که قابلیت‌های جدیدی به صنعت اضافه می‌کنند.
- بازمهندسی ساختار صنعت: با به‌کارگیری سیاست‌های ادغام، ساختار پراکنده و غیربهینه این صنعت بازمهندسی شود تا با ایجاد رقابتی سازنده میان بازیگران اصلی، رقابت‌پذیری صنعت ارتقاء یابد.
- ارتقاء نظارت و استانداردها: نهادهای نظارتی باید با ارتقاء سطوح استاندارد در این صنعت، از جمله افزایش مدت زمان خدمات پس از فروش به سطح کشورهای پیشرو و ارتقاء کیفی محصولات، زمینه حضور در بازارهای منطقه و جهانی را برای بازیگران اصلی این صنعت فراهم کنند.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
