واردات خودرو: چالش‌ها، آمار و چشم‌انداز بازار ایران

واردات خودرو به کشور، که زمانی فعالیتی ناپذیرفته و حتی معادل «جرم نانوشته» تلقی می‌شد، اکنون به عنوان یک ضرورت برای تقویت رقابت در بازار داخلی پذیرفته شده است. با این حال، این فرآیند حیاتی با چالش‌های متعددی از جمله تخصیص ارز، موانع گمرکی و عدم شفافیت در آمار و اطلاعات مواجه است که نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه است.

وضعیت کنونی واردات خودرو

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری اخیر خود به جزئیات مهمی در این زمینه اشاره کرد:

• حجم واردات: در پنج ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است.
• خودروهای متوقف در گمرک: بر اساس برآوردها، حدود ۸ هزار دستگاه خودرو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز و فرآیندهای تمدید و ثبت سفارش، در گمرکات کشور متوقف مانده‌اند و شرکت‌های واردکننده در تلاش برای ترخیص آن‌ها هستند.
• تغییر رویکرد: در سال‌های اخیر، با تلاش‌های نظام حکمرانی، فعالان صنعت و رسانه‌ها، واردات خودرو به عنوان یک عامل ضروری برای ایجاد فضای رقابتی در بازار پذیرفته شده است. این تغییر رویکرد منجر به واردات سالانه به طور متوسط ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی شده است.

موانع و محدودیت‌های واردات

ملکان بر اهمیت رفع موانع وارداتی و شفاف‌سازی آمار و اطلاعات خودرو تأکید کرد. او بیان داشت که انتشار ماهانه آمار مدل‌های خودروهای تولیدی و وارداتی می‌تواند به فعالان بازار در اتخاذ تصمیمات بهتر و ایجاد بازاری رقابتی‌تر کمک کند، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.

«از جمله محدودیت‌های در فرآیند واردات، زمان‌بر بودن تخصیص ارز و هزینه‌های مالی سنگین است که باعث کاهش حاشیه سود فعالان می‌شود. از این رو باید فرآیندهای عرضه و مجوز واردات تسهیل و شفاف‌تر شود و محدودیت‌های غیرضروری برداشته شود، زیرا این محدودیت‌ها باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رقابت می‌شود.»

درخواست مجوز و سهمیه‌های جدید

• درخواست شرکت‌ها: در جلسه اخیر سازمان بازرسی اعلام شد که ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست داده‌اند که تاکنون حدود ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شده‌اند.
• وضعیت سهمیه‌ها: از ابتدای سال جاری، هیچ ثبت سفارش یا سهمیه جدیدی برای شرکت‌ها ابلاغ نشده بود. تمامی خودروهای وارداتی از محل سهمیه‌های سال قبل و نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تأمین شده‌اند.
• ابلاغ سهمیه‌ها: در جلسه‌ای با حضور سازمان بازرسی و مسئولان وزارت صنعت، تأکید شد که سهمیه‌های ارزی و بودجه‌ای تا پایان هفته جاری ابلاغ شود. در فاز اول، شرکت‌های نوپا سهمیه حداقلی دریافت کرده‌اند و در فاز بعدی، شرکت‌های با سابقه سهمیه بیشتری خواهند گرفت.

تأثیر بر بازار و تولید داخلی

ملکان به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: «در یک سال و نیم گذشته، نرخ ارز بیش از صددرصد افزایش یافته است، اما با وجود این، قیمت خودروهای مدل بالای بازار کاهش یافته است، زیرا قیمت خودروهای دست دوم کاهشی بوده و بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند.»

در بخش حمایت از تولید داخلی، پیشنهاد شده است که تعرفه‌های وارداتی کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با هزینه‌های کمتری فعالیت کنند، اما این حمایت نباید به قیمت فشار بر مصرف‌کننده تمام شود. همچنین، اختلاف بین ارز وارداتی (حدود ۱۰۰ تومان) و نرخ واقعی بازار، سودآوری تولیدکنندگان را کاهش داده است.

چشم‌انداز و راهکارها

تمرکز دولت در سال جاری بر مدیریت منابع ارزی و سیاست‌های ارزی است. ملکان ابراز امیدواری کرد که اگر سهمیه ارزی در هفته جاری اختصاص داده شود، واردات خودرو نسبت به سال گذشته کاهش نخواهد یافت.

او همچنین اشاره کرد که در هشت ماه گذشته تنها یک بار عرضه خودروهای وارداتی در سامانه صورت گرفته است. در صورت تسریع فعالیت‌های مربوط به واردات، زودترین زمان ممکن برای ورود خودروها به بازار، سه تا چهار ماه خواهد بود.

«اصلاح ساختارهای حکمرانی، کاهش مداخلات غیرضروری در فعالیت‌های اجرایی، و اتخاذ سیاست‌های متعادل و هوشمندانه از جمله موارد مهم است که می‌تواند مشکلات صنعت خودرو را حل و فصل و منافع ملی را حداکثری کند.»

چالش‌هایی مانند هزینه‌های اضافی و محدودیت‌های صادرات، همچنان بر روند واردات و بازار تأثیرگذار خواهند بود، اما با تسهیل فرآیندها و شفافیت بیشتر، می‌توان به تداوم فعالیت و رقابت در بازار خودرو امیدوار بود.