کناره‌گیری نخست‌وزیر فرانسه و انتصاب جانشین در بحبوحه بحران سیاسی و بدهی

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، پس از تنها نه ماه حضور در قدرت و در پی رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس، از سمت خود کناره‌گیری کرد. این اتفاق در بحبوحه آشفتگی سیاسی فزاینده در مجمع ملی فرانسه رخ داد و دور دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون را تحت‌الشعاع بی‌ثباتی قرار داد. در پی این رویداد، رئیس‌جمهور مکرون به سرعت سباستین لکورنو، متحد نزدیک خود را به عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب کرد.

بایرو ۷۴ ساله، چهارمین نخست‌وزیری بود که در دو سال گذشته توسط امانوئل مکرون منصوب شده بود. دولت اقلیت او طرحی برای کاهش ۴۴ میلیارد یورویی بودجه ارائه داده بود تا با بحران فزاینده بدهی عمومی فرانسه مقابله کند، اما این دولت عملاً فروپاشید.

ریشه‌های بحران سیاسی کنونی

ماجرا از ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) آغاز شد، زمانی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، دست به یک قمار سیاسی زد. او با امید به ایجاد «اکثریتی قاطع و دوره‌ای از آرامش و هماهنگی»، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی گرفت. اما نتیجه برخلاف انتظار بود: پارلمانی معلق، چندپاره و بی‌ثبات که کسب حمایت لازم برای تصویب لوایح و بودجه سالانه را برای هر نخست‌وزیری به چالشی دشوار تبدیل کرد.

• سپتامبر گذشته: میشل بارنیه مأمور تشکیل کابینه شد، اما ظرف سه ماه توسط مجلس کنار گذاشته شد. این کوتاه‌ترین عمر یک دولت از زمان آغاز جمهوری پنجم فرانسه بود.
• اکنون: آقای بایرو نیز پس از کمتر از نه ماه، به همان سرنوشت دچار شده است.

برخی از احزاب، عمدتاً در جناح‌های راست افراطی و چپ افراطی، همچنان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری هستند، اما امانوئل مکرون بارها اعلام کرده است که پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ کناره‌گیری نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور اکنون با دو انتخاب سخت روبه‌رو بود: یا پنجمین نخست‌وزیرش در کمتر از دو سال را منصوب کند که بی‌تردید با همان مخالفت‌های پیشین مواجه خواهد شد، یا دوباره انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند و خطر مواجهه با مجلسی حتی خصمانه‌تر را بپذیرد. به نظر می‌رسد او گزینه اول را انتخاب کرده است. گزینه‌های پیش روی رئیس‌جمهور بسیار محدود هستند و تبعات قمار سیاسی سال گذشته‌اش همچنان ادامه دارد.

بحران بدهی فرانسه: یک چالش دیرینه

مسئله اصلی آقای بایرو بحران بدهی فرانسه بود. او بر این تأکید داشت که برای جلوگیری از فاجعه‌ای برای نسل‌های آینده، باید هزینه‌های دولت به‌طور چشمگیری کاهش یابد.

چرا فرانسه گرفتار بحران بدهی است؟

به عبارت ساده‌تر، دولت فرانسه برای دهه‌ها بیشتر از آنچه پول درآورده، پول خرج کرده است. در نتیجه، برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض روی آورده است.

• میزان بدهی: دولت فرانسه اعلام کرده که بدهی عمومی کشور در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۳۳۴۵ میلیارد یورو رسیده که معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.
• جایگاه در منطقه یورو: این بالاترین میزان بدهی دولتی پس از یونان و ایتالیا در منطقه یورو است و معادل تقریباً ۵۰ هزار یورو به ازای هر شهروند فرانسوی است.
• کسری بودجه: کسری بودجه سال گذشته ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود و انتظار نمی‌رود که امسال به ۵.۴ درصد کاهش یابد. بنابراین بدهی عمومی همچنان افزایش خواهد یافت زیرا استقراض برای تأمین کسری بودجه ضروری است.

فرانسه، مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، با مسئله جمعیتی سالمند روبرو است؛ تعداد افرادی که مالیات می‌پردازند کاهش یافته و شمار بازنشستگانی که از دولت مستمری می‌گیرند رو به افزایش است.

آقای بایرو در سخنرانی خود در پارلمان در روز دوشنبه، از کشوری صحبت کرد که «با کمک دستگاه تنفس زنده» و به خرج کردن معتاد است.

آقای بایرو از جمله سیاستمداران فرانسوی است که می‌خواهد با تعریف مجدد برنامه‌های اجتماعی سخاوتمندانه دولتی مانند حقوق بازنشستگی بالا برای همه، کسری بودجه را کاهش دهد. دو سال پیش، فرانسه سن بازنشستگی را برای متولدین سال ۱۹۶۸ یا پس از آن از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد. آقای بایرو هشدار داده بود که تصور بازنشستگی در اوایل دهه ۶۰ زندگی دیگر غیرواقع‌بینانه است. با این حال، مخالفت‌های زیادی با کاهش بیشتر سن بازنشستگی وجود دارد. دولت نخست‌وزیر پیشین در دسامبر گذشته نیز در پی رأی عدم اعتماد به همین موضوع سقوط کرد. در مقابل، سیاستمداران چپ‌گرا پیشنهاد داده‌اند که به جای کاهش بودجه، مالیات‌ها افزایش یابد.

آینده سیاسی فرانسه پس از کناره‌گیری بایرو

فرانسه احتمالاً به سمت دوره دیگری از تردید و گمانه‌زنی پیش می‌رود. امانوئل مکرون به سرعت برای انتصاب نخست‌وزیر جدید اقدام کرد و مطمئناً به نفع کشور است که چنین کند. او باید کسی را انتخاب می‌کرد که برای بخشی از مخالفان پارلمانی «قابل تحمل» باشد تا بلافاصله با رأی عدم اعتماد مواجه نشود.

پیدا کردن دو نخست‌وزیر اول در این دوره تیره و تار پارلمان، یعنی بارنیه و بایرو، هفته‌ها طول کشید. برخی محافل، به ویژه حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، برای انحلال مجدد مجلس ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فشار می‌آورند. اما صداهای نیرومندتری هم وجود دارند که می‌گویند این کار اتلاف وقت است، زیرا بعید است انتخابات جدید تغییر زیادی ایجاد کند. در سوی دیگر، برخی از چپ‌گرایان خواهان استعفای مکرون هستند، درخواستی که تحقق آن بسیار بعید است.

سباستین لکورنو: نخست‌وزیر جدید

سباستین لکورنو، ۳۹ ساله، از جمله گزینه‌های مورد توجه برای تصدی این سمت بود و سه سال گذشته را به عنوان وزیر نیروهای مسلح با تمرکز بر واکنش فرانسه به جنگ روسیه در اوکراین گذراند. کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به او وظیفه مشورت با احزاب سیاسی با هدف تصویب بودجه بعدی فرانسه داده شده است.

لکورنو با همان چالش‌های سلف خود، از جمله تصویب بودجه‌ای با هدف کاهش هزینه‌ها در پارلمان بدون کسب اکثریت آرا، روبرو خواهد شد. انتصاب لکورنو از قبل توسط احزاب چپ و راست محکوم شده است، که نشان‌دهنده مشکلاتی است که او با آن روبرو خواهد شد.

• ژان لوک ملانشون (حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»): انتصاب او به این معنی است که هیچ چیز تغییر نکرده و زمان کناره‌گیری مکرون از ریاست‌جمهوری فرا رسیده است.
• مارین لوپن (حزب «اجتماع ملی»): مکرون «آخرین فشنگ مکرونیسم را از سنگر خود به همراه حلقه کوچک وفادارانش» شلیک می‌کند.