چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران: رشد ۳۰ درصدی خارجی و کاهش ۵ درصدی داخلی

بی‌ثباتی سیاسی و کاهش سرمایه‌گذاری

شکرخدایی تاکید کرد که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران را حدود ۲.۵ تا ۳.۱ درصد برآورد می‌کند که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، می‌تواند به ۴ تا ۵ درصد افزایش یابد. با این حال، تنش‌های منطقه‌ای و احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

در شرایط کاهش تحریم‌ها، حوزه‌های انرژی و معدن شاهد رونق خواهند بود، اما در صورت تداوم بی‌ثباتی، سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن‌تر مانند طلا و ارز دیجیتال سوق پیدا می‌کنند.

وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ۵ ماهه ۱۴۰۴

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران به مقایسه میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت:

• سرمایه‌گذاری خارجی مصوب: در ۵ ماهه اول ۱۴۰۴ (فروردین تا مرداد)، این رقم به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۱۱.۵ میلیارد دلار در ۵ ماهه مشابه ۱۴۰۳، افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از صدور ۱۸۰ مجوز جدید در دو ماه اول و تمرکز بر روابط با چین و روسیه است.
• سرمایه‌گذاری داخلی: حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است. دلایل اصلی این کاهش شامل تورم بالای ۳۰ درصد و ناترازی انرژی است که بهره‌وری را کاهش داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید می‌کند که فرار سرمایه داخلی به خارج حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

ریسک سیاسی؛ مهم‌ترین عامل تردید در سرمایه‌گذاری

شکرخدایی تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر سرمایه‌گذاری دانست. تحریم‌ها دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده و هزینه‌های انتقال فناوری را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاران خارجی، ریسک سیاسی را عامل اصلی تردید خود می‌دانند.

این عامل نه تنها سرمایه خارجی را دفع می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز به سمت دارایی‌های امن مانند مسکن سوق می‌دهد. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴، نوسانات ارزی ناشی از اخبار هسته‌ای، نرخ دلار را به ۹۲ هزار تومان رسانده و سرمایه‌گذاری تولیدی را ۱۵ درصد کاهش داده است.

موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی

موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط کنونی عبارتند از:

• تحریم‌های بانکی: سیستم بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها، انتقال وجوه را دشوار کرده است.
• تورم مزمن: تورم بالای ۳۰ درصد، جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
• فرآیندهای اداری پیچیده و فساد: فساد اداری و تغییرات مکرر قوانین، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برده است. گزارش شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران را در سال ۱۴۰۴ همچنان پایین نگه داشته است.
• ناترازی انرژی: کمبود برق در صنایع، هزینه تولید را ۲۵ درصد افزایش داده و جذب سرمایه را به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت بالقوه محدود کرده است.

تدابیر دولت چهاردهم و اثربخشی آن‌ها

دولت چهاردهم برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، کارگروه ویژه‌ای تشکیل داده و ۵۹۵ طرح خارجی به ارزش ۲۰.۳ میلیارد دلار را از ابتدای سال تصویب کرده است. تدابیر شامل:

• معافیت‌های مالیاتی ۵ ساله در مناطق آزاد.
• تسهیل وام‌های کم‌بهره برای سرمایه‌گذاران داخلی (تا ۲۰ هزار میلیارد تومان).
• تقویت روابط با اوراسیا.

اثربخشی این تدابیر متوسط بوده است؛ مجوزهای خارجی ۷ برابر افزایش یافته، اما اجرای واقعی تنها ۴۰ درصد آن‌ها به دلیل موانع بانکی محقق شده است. برای سرمایه‌گذاری داخلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی رونق گرفته و ۸۰ درصد هدف جذب مردمی محقق شده، اما تورم اثربخشی را کاهش داده است.

حوزه‌های اصلی جذب سرمایه خارجی و کشورهای پیشرو

سرمایه خارجی عمدتاً به حوزه‌های زیر معطوف شده است:

• انرژی (نفت و گاز): ۴۰ درصد
• معدن و صنایع: ۳۰ درصد
• کشاورزی و فناوری: ۲۰ درصد

در ۵ ماهه اول، ۶ میلیارد دلار به پتروشیمی و معدن اختصاص یافته است. کشورهای اصلی سرمایه‌گذار شامل:

بیشترین سهم از چین است که به دلیل معاهده ۲۵ ساله و طرح کمربند و جاده، ایران را به هاب ترانزیتی تبدیل کرده است. گزارش سازمان سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد چین ۴۰ درصد کل سرمایه خارجی سال ۱۴۰۴ را تامین کرده است.