راشل ریوز دسترسی وزارتخانه‌ها به صندوق اضطراری خزانه‌داری را محدود می‌کند

محدودیت دسترسی به ذخیره اضطراری

صندوق ذخیره خزانه‌داری که بالغ بر ۹ میلیارد پوند است، برای مقابله با «فشارهای واقعاً پیش‌بینی‌نشده، غیرقابل تامین و اجتناب‌ناپذیر» طراحی شده است. با این حال، اخیراً این صندوق برای تامین هزینه‌هایی نظیر افزایش حقوق بخش عمومی و پرداخت غرامت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

ریوز در نامه‌ای به وزرا تاکید کرده است که خزانه‌داری تنها به وزارتخانه‌هایی کمک مالی خواهد کرد که پیش از این، حداکثر صرفه‌جویی‌های ممکن را انجام داده باشند. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که کمتر از ۱۱ هفته به ارائه بودجه حزب کارگر توسط ریوز باقی مانده و فشارها برای تقویت رشد اقتصادی و همزمان متعادل‌سازی مالیه عمومی رو به افزایش است.

اهداف و قوانین استقراض

هدف اصلی از محدود کردن دسترسی به این ذخیره، کمک به ریوز برای پایبندی به قوانین استقراض خود است. این قوانین شامل کاهش استقراض دولت و نگه داشتن هزینه‌های وزارتخانه‌ها در چارچوب مجموع مبالغ اعلام شده در بررسی هزینه‌ها در ماه ژوئن است.

ریوز همچنین هشدار داده است که هرگونه وجهی که از این ذخیره قرض گرفته شود، باید بازپرداخت گردد. او قرار است در بودجه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۶ نوامبر، ارائه خواهد شد، برنامه‌های دولت برای مالیات و هزینه‌ها را در تمامی بخش‌ها از بیمارستان‌ها و مدارس گرفته تا زیرساخت‌ها و دفاع تشریح کند.

اقتصاددانان پیش از این هشدار داده بودند که برای رعایت قوانین استقراض، ریوز نیاز به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها خواهد داشت. یکی از این قوانین این است که هزینه‌های جاری دولت تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ از طریق درآمد مالیاتی و نه استقراض تامین شود.

رِین نیوتن-اسمیت، رئیس کنفدراسیون صنعت بریتانیا، در مقاله‌ای در گاردین اظهار داشت: «وزیر خزانه‌داری باید به اصلاحات مالیاتی متعهد شود، نه فقط افزایش مالیات.»

کسب‌وکارها پس از افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان و حداقل دستمزد ملی در ماه آوریل، و همچنین افزایش مداوم قیمت‌ها، با فشارهای هزینه‌ای مستمری روبرو بوده‌اند.

نیوتن-اسمیت افزود: «وزیر خزانه‌داری نمی‌تواند دوباره به خزانه‌های شرکت‌ها دستبرد بزند، بنابراین باید به دنبال راه‌های دیگری باشد و اصلاحات مالیاتی استراتژیک بلندمدت را در پیش گیرد، به جای اینکه به تعهدات بیانیه انتخاباتی در مورد مالیات یا ایده‌هایی که بر اساس شرایط ۱۸ ماه پیش شکل گرفته‌اند، پایبند بماند.»

اولویت‌های اقتصادی و پیام به بازارها

ریوز به همکارانش گفته است که تمرکز در پاییز بر «کاهش تورم، کنترل هزینه‌ها و تحریک رشد» خواهد بود. او در جلسه کابینه به شکنندگی اخیر بازار اوراق قرضه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: «ثبات بیش از هر زمان دیگری برای حمایت از رشد در یک محیط جهانی بی‌ثبات اهمیت دارد، و این به معنای زندگی در چارچوب توانایی‌هایمان است.»

وزیر خزانه‌داری به همکارانش گفت: «من فکر نمی‌کنم هیچ چیز مترقی در مورد صرف ۱۰۰ میلیارد پوند در سال برای پرداخت بدهی‌های انباشته شده توسط دولت‌های قبلی وجود داشته باشد.» ریوز افزود که ترجیح می‌دهد بخش بیشتری از این پول را صرف «کاهش لیست انتظار بیمارستان‌ها، مقابله با مهاجرت غیرقانونی و حفظ امنیت کشورمان» کند.

این پیام قاطعانه، علاوه بر کابینه، بازارها و نمایندگان حزب کارگر را نیز هدف قرار داده بود. او در مجلس عوام گفت که با نمایندگان حزب کارگر موافق است که باید «در برابر وسوسه فرار از انتخاب‌های دشوار در مورد هزینه‌ها مقاومت کنند.»

چالش‌های مالی و پیش‌بینی‌ها

بررسی هزینه‌ها پیش از این میزان ذخیره را از سطح عادی حدود ۱۴ میلیارد پوند در سال کاهش داده بود، و موسسه مطالعات مالی استدلال می‌کند که این امر «فضای کمی برای مقابله با فشارهای پیش‌بینی‌نشده باقی گذاشته است.»

پیش‌بینی‌ها در مورد میزان پولی که ریوز برای رعایت قوانین استقراض خود باید در بودجه آتی پیدا کند، بسیار متفاوت است. برخی تخمین‌ها این رقم را حدود ۲۵ میلیارد پوند می‌دانند، در حالی که تخمین موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی این رقم را ۵۰ میلیارد پوند برآورد کرده است.

ریوز در مصاحبه‌ای اختصاصی با بی‌بی‌سی در هفته گذشته، رقم بزرگ‌تر را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت که قصد دارد در بودجه «تعادل را برقرار کند.»

ریوز دو قانون در مورد استقراض دولت دارد که بارها تاکید کرده است «غیرقابل مذاکره» هستند:

• هزینه‌های جاری دولت تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ از طریق درآمد مالیاتی و نه استقراض تامین خواهد شد.
• کاهش بدهی به عنوان سهمی از درآمد ملی تا پایان این دوره پارلمانی در سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰.