بحران نقدینگی در نظام سلامت: چالش‌ها و راهکارهای تأمین مالی دارو و تجهیزات پزشکی

ریشه‌های ناترازی مالی در نظام سلامت

در این نشست، وضعیت موجود نقدینگی، تخصیص ارز، مطالبات معوق و ناترازی‌های بیمه‌ای و بودجه‌ای در نظام سلامت تشریح شد. کارشناسان تأکید کردند که چالش‌های مالی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، ریشه در استراتژی نادرست دولت در برنامه‌ریزی مالی دارد و دولت باید دقت نظر بیشتری در تأمین و تخصیص منابع داشته باشد.

وعده ۷۰ هزار میلیارد تومانی و انتظارات صنعت

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، از پرداخت بخشی از مطالبات معوق صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه خبر داد. وی افزود: «سال گذشته حدود ۵۰٪ این مطالبات پرداخت شد؛ هرچند کافی نبود اما تلاش داریم در شرایط سخت اقتصادی سهم خود را ادا کنیم.»

سازمان تأمین اجتماعی ماهانه به‌طور میانگین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد دارد که ۲۰ تا ۲۵٪ آن مربوط به درمان است. در بودجه امسال ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش‌بینی شده که تاکنون کامل پرداخت نشده است.

غفاری اعلام کرد که دولت برای نخستین‌بار موافقت کرده ۷۰ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال تخصیص یابد. در صورت تحقق این وعده، علاوه بر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش خصوصی نیز با فشار مالی کمتری مواجه خواهند شد و پرداخت مطالبات با ثبات بیشتری انجام می‌شود.

نبود شفافیت و پیامدهای آن

مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، به نبود رفرنس‌های معتبر و داده‌های کامل اشاره کرد که کارایی شاخص‌های تحلیلی را کاهش داده و ارزیابی واقعی وضعیت شرکت‌ها را مختل کرده است. وی افزود:

یکی از چالش‌های اصلی، ناتوانی در استفاده از نظام‌های به‌روز مدیریتی و مالی است که پیامد مستقیم بر تولید و تأمین پایدار دارو دارد. با نزدیک شدن موج تازه‌ای از چالش‌های اقتصادی، همچنان اصلاح ساختار بودجه و تعیین منابع درآمدی پایدار انجام نشده و حتی سهم شفاف درآمدهای نفتی نیز مشخص نیست.

این وضعیت ریسک‌های مالی و اعتباری را افزایش داده و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی را به دنبال داشته است. در نتیجه، خطر تأمین نامتوازن دارو وجود دارد و کارخانجات به سمت تولید مکمل‌ها و داروهای کم‌اهمیت می‌روند، در حالی که داروهای حیاتی کمتر تأمین می‌شوند.

فشار سنگین بر اقتصاد و صنعت سلامت

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به کاهش شدید موجودی اولیه و منابع بانکی اشاره کرد که فشار سنگینی بر تولید و سرمایه‌گذاری وارد کرده است. وی آمار نگران‌کننده‌ای ارائه داد:

• نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها: از ۵.۶٪ به ۰.۵٪ کاهش یافته است.
• تسهیلات بانکی به تولید: تنها ۲۲٪ از تسهیلات به بخش تولید اختصاص یافته است.
• تورم: در محدوده ۴۰٪ باقی مانده است.
• رشد اقتصادی ایران (۲۰۲۵): پیش‌بینی‌ها تنها ۰.۳٪ را نشان می‌دهد.
• سقوط ارزش ریال: طی پنج سال از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۲۰۲۰ به بیش از یک میلیون ریال در ابتدای ۲۰۲۵.
• شاخص‌های اقتصادی: در ۱۴ ماه گذشته همواره زیر ۵۰ بوده که نشانه بحران پایدار است.

نجفی‌عرب افزود که مشکلات گمرکی، تأخیر در واردات مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها، تقاضای مؤثر بازار و انگیزه سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴، تنها ۱۸٪ تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده و ۸۲٪ بر دوش بانک‌ها بوده است، در حالی که رشد تسهیلات از نرخ تورم عقب مانده است.

وی هشدار داد که دولت باید برای تأمین مالی تولید و کاهش فشار هزینه‌ها راهکارهای تازه‌ای اتخاذ کند؛ در غیر این صورت، حتی حوزه سلامت نیز با کاهش تقاضا و بحران مواجه خواهد شد.

ضرورت بازنگری در استراتژی تخصیص منابع

عباس کبریایی‌زاده، استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، بر اهمیت مدیریت هزینه و منابع مالی در شرایط بحران تأکید کرد. وی گفت: «باید بررسی شود که آیا ۸۰٪ هزینه‌های نظام سلامت متناسب با بهره‌وری، نتایج درمانی و اولویت‌های واقعی کشور مصرف می‌شود یا خیر.»

نظام سلامت ایران با بحران مالی جدی مواجه است و نیازمند بازنگری در استراتژی تخصیص منابع است. سهم هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سلامت به حدود ۵۰٪ رسیده که فشار مضاعف بر منابع بیمه‌ای ایجاد کرده است. در این نشست، مصوب شد که هماهنگی میان وزارت بهداشت، وزارت صمت و سازمان تأمین اجتماعی افزایش یابد تا علاوه بر مدیریت هزینه‌ها، امکان تأمین مالی پایدار صنعت دارو و تجهیزات پزشکی فراهم شود.

ناترازی عمیق در تأمین مالی

رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، مهم‌ترین مشکل را کمبود نقدینگی و عدم تزریق به‌موقع منابع مالی دانست. وی اشاره کرد که دولت از ابتدای سال با تراز منفی مالی مواجه بوده و منابع وعده‌داده‌شده (۷۰ میلیارد تومان) در عمل باید حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باشد که هنوز به بازار تزریق نشده است.

فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گاهی اوقات طول می‌کشد و چرخه تأمین را مختل کرده است. واقعیت این است که نه شرکت‌های خصوصی نقدینگی کافی دارند، نه بیمه‌ها به‌موقع تعهدات خود را ایفا می‌کنند و نه بانک‌ها منابع لازم را فراهم می‌کنند.

فلاح خواستار حضور فعال بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و کمیسیون‌های قیمت‌گذاری شد و بر لزوم شفافیت در واگذاری مراکز درمانی دولتی تأکید کرد. وی همچنین هم‌افزایی دولت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و ایجاد مسیر شفاف برای تأمین منابع مالی را ضروری دانست.

انتظارات بیش از ظرفیت، مشکل اصلی

مهدی رضایی، معاون توسعه بیمه سلامت، اظهار داشت که سهم بیماران در تأمین مالی سلامت کشور حدود ۱۵٪ و سهم دولت بین ۶۰ تا ۶۵٪ است. وی افزود: «مشکل اصلی، کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه انتظارات بیش از منابع موجود و ساختار نظام سلامت فشار ایجاد کرده است.»

رضایی اعلام کرد که سازمان برنامه‌ریزی برای امسال کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش‌بینی کرده و بدهی کل دارو کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. وی از اجرای سازوکار جدید در اعتبارات بخش دارو خبر داد که فرآیند رسیدگی و پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها و مراکز درمانی را سرعت خواهد بخشید. این اقدام می‌تواند مشکل نقدینگی در زنجیره تأمین دارو را کاهش داده و بهره‌وری در توزیع و دسترسی بیماران به داروهای ضروری را افزایش دهد.

کاهش سودآوری و تهدید پایداری صنعت دارو

بهادر نایبی، متخصص تأمین مالی دارو، به چرخه عملیات مالی در صنعت دارو اشاره کرد که به بیش از ۳۷۰ روز رسیده است. این امر به کاهش سودآوری شرکت‌ها و افت سرمایه‌گذاری منجر شده که پایداری تأمین دارو را تهدید می‌کند.

وی توضیح داد که در آمارهای تسهیلات بانکی، تمدید وام‌های قبلی اغلب به عنوان اعطای تسهیلات جدید در نظر گرفته می‌شود. مانده تسهیلات شرکت‌های دارویی تولیدی بورسی (۴۲٪ از کل تولید) در سال ۱۴۰۳ تنها ۲.۷٪ نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این نشان‌دهنده عدم توانایی شرکت‌ها در دریافت وام مورد نیاز، کمبود موجودی و بدحسابی با تأمین‌کنندگان است.

نایبی افزود که نسبت وام به فروش در شرکت‌های دارویی بورسی از ۵۶٪ در سال ۱۳۹۹ به ۴۱٪ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان می‌دهد رشد وام کمتر از رشد فروش بوده است.

علی اکبری ساری، رئیس مرکز تحقیقات سلامت، نیز به اتلاف منابع و ضعف ساختار بیمه‌ای کشور در پوشش خدمات پیشگیرانه اشاره کرد.

نتیجه‌گیری: لزوم بازنگری ریشه‌ای

در مجموع، کارشناسان بر این نکته تأکید کردند که نظام سلامت باید به صورت ریشه‌ای و اساسی به موضوع تأمین مالی زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی توجه کند. کمبود بودجه و ناترازی‌ها در همه حلقه‌های این زنجیره نشان می‌دهد که برآوردهای درستی از درآمدها و هزینه‌های این حوزه در بودجه کلان کشور صورت نگرفته است. بنابراین، بازنگری در استراتژی‌های تأمین مالی در نظام سلامت امری ضروری است.