تجار بندرعباس در بلاتکلیفی: تعهدات ارزی جدید و عدم جبران خسارات انفجار

بلاتکلیفی تجار و عدم پاسخگویی نهادها

با وجود انتشار اسامی ۲۱ نهاد مسئول در این انفجار توسط قوه قضائیه، گره پرداخت خسارات همچنان ناگشوده مانده است. بازرگانانی که کالاهایشان در آتش نابود شده، اکنون باید برای همان کالاها رفع تعهد ارزی کنند و مابه‌التفاوت ارزی بیمه خود را نیز بپردازند، گویی حادثه‌ای رخ نداده است. این بلاتکلیفی، ریشه در عدم پاسخگویی شفاف نهادهایی چون بیمه مرکزی دارد که باید مرجع اعتماد و پشتوانه جبران خسارت‌ها باشد. تجار از جلسه‌ای به جلسه دیگر ارجاع داده می‌شوند و تنها نتیجه، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی است. این در حالی است که گواهی‌های رسمی سازمان بنادر و گمرک بر وقوع حادثه و حجم خسارت تاکید دارند، اما نه بیمه‌ها حاضر به پرداخت کامل خسارت هستند و نه بانک مرکزی از الزام رفع تعهد ارزی عقب‌نشینی می‌کند.

پیچیدگی‌های قانونی رفع تعهد ارزی

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که رفع تعهد ارزی بازرگانان به بانک مرکزی، به میزان پرداخت خسارت از سوی بیمه خواهد بود. اما مشکل اصلی اینجاست که مبلغ پرداختی بیمه، به دلایل متعددی پوشش کامل خسارت بازرگانان را نمی‌دهد. داود کیومرثی، مدیر اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی، در این باره توضیحاتی ارائه کرده است.

موانع پیش روی بازرگانان در ارائه گواهی‌ها

مشکلات بازرگانان خسارت‌دیده در سه بخش اصلی دسته‌بندی می‌شود:

• مشکل رفع تعهد ارزی: رفع تعهد ارزی منوط به ارائه گواهی پرداخت خسارت از شرکت بیمه و گواهی بروز خسارت توسط گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی است. اما بازرگانان در ارائه این گواهی‌ها با موانعی روبرو هستند. در برخی موارد، شرکت بیمه برای پرداخت خسارت، تجار را ملزم به ارائه گواهی سلامت فنی کشتی کرده، در حالی که کالا در بندر خسارت دیده و سن کشتی بی‌تاثیر است.
• عدم پوشش کامل بیمه: در مواردی کالا فاقد پوشش بیمه بوده یا بیمه‌نامه محلی خسارت را به طور کامل پوشش نمی‌دهد. همچنین، افزایش نرخ ارز و فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد بیمه و تامین ارز کالا، باعث می‌شود خسارت پرداختی پوشش کامل کالای زیان‌دیده را ندهد.
• عدم صدور گواهی دقیق خسارت: گواهی بروز خسارت توسط گمرک و سازمان بنادر به دلیل عدم برآورد دقیق از میزان خسارت وارد شده به محموله‌ها صادر نمی‌شود. بازرگانان درخواست دارند که «صورت‌مجلس آسیب‌دیدگی کانتینر» به جای گواهی خسارت گمرک یا سازمان بنادر پذیرفته شود، اما این صورت‌مجلس‌ها فاقد وجاهت قانونی و رسمی هستند.

تعلیق تایید گواهی ثبت آماری و چک ضمانت کشتیرانی

مسئله دوم، تعلیق تایید گواهی ثبت آماری برای تخصیص ارز ثبت‌سفارش‌های در راه است. در صورت افزایش تعهد ارزی رفع نشده واردکننده از یک میزان مشخص، امکان تخصیص ارز جدید برای بازرگان وجود ندارد. سومین موضوع نیز مربوط به چک ضمانت کشتیرانی است که بازرگانان را مکلف به بازگرداندن کانتینرها کرده، اما با توجه به آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن کانتینرها، این موضوع به مشکلی جدی تبدیل شده است.

اقدامات بانک مرکزی و تمدید مهلت

بانک مرکزی در همان روزهای ابتدایی آتش‌سوزی، مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور انجام داد و بازرگانان خسارت‌دیده در چهار دسته طبقه‌بندی شدند:

• گروهی که ثبت‌سفارش، تخصیص و تامین ارز داشته و خسارت دریافت کرده‌اند.
• گروهی که ثبت‌سفارش و تخصیص ارز داشته‌اند، اما تامین ارز برایشان انجام نشده است.
• گروهی که ثبت‌سفارش کرده‌اند، اما نه تخصیص و نه تامین ارز داشته‌اند.
• گروهی که بدون ثبت‌سفارش اقدام به ورود کالا کرده‌اند.

در جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد بانک مرکزی بر اساس فهرست ارسالی سازمان بنادر و دریانوردی، مهلت رفع تعهد ارزی بازرگانان خسارت‌دیده را به مدت سه ماه تمدید کند. اما بررسی‌های اولیه نشان داد که بسیاری از ثبت‌سفارش‌های اعلامی ارتباطی با کالاهای آسیب‌دیده در حادثه گمرک شهید رجایی ندارند، زیرا تعهدات ارزی واردکنندگان پیش از حادثه رفع شده یا کالاها ترخیص شده بودند. در صورت اصلاح این فهرست و ارائه لیست دقیق آسیب‌دیدگان، مهلت رفع تعهد تمدید شده و تخصیص‌های بعدی نیز بدون مشکل صورت خواهد گرفت.

راهکار جدید گمرک برای پرداخت خسارات

فرود عسگری، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌ای را برای بارگذاری مدارک موردنیاز صاحبان کالاهای خسارت‌دیده در بندر شهید رجایی معرفی کرده است. یک مسئول در گمرک توضیح داد که وظایف گمرک از زمان اظهار کالا آغاز می‌شود و بسیاری از کالاهای آسیب‌دیده اصلا اظهار نشده بودند. با این حال، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که صاحبان کالا می‌توانند با ارائه مدارک و اسناد مانند قبض انبار یا مدارک خرید کالا، حتی اگر کالا از بین رفته باشد، مجدداً به سامانه گمرک اظهار کنند.

این اظهار مجدد باعث می‌شود گمرک بر اساس قبض انبار و فاکتور خرید، ارزش کالا را تعیین کند تا صاحبان کالا بتوانند خسارت خود را دریافت کنند. این اقدام به ویژه در مورد تعهدات ارزی نیز مهم است، زیرا بانک مرکزی تاکید دارد که برای رفع تعهد ارزی کالاهای از بین رفته، ارزش کالا باید مشخص شود. در نهایت، گمرک می‌تواند با ارزش‌گذاری کالا، اطلاعات را به بانک مرکزی یا بیمه‌ها اعلام کند.

چشم‌انداز مبهم جبران زیان‌ها

با وجود این اقدامات، چشم‌انداز روشنی برای جبران کامل زیان‌ها دیده نمی‌شود. تجار قربانی حادثه بندر، در موقعیتی متناقض قرار گرفته‌اند؛ از یک سو باید زیان‌های ناشی از انفجار را به تنهایی جبران کنند و از سوی دیگر با فشار مضاعف برای رفع تعهد ارزی روبرو هستند. این چرخه فرسایشی نه تنها سرمایه بازرگانان را تهدید می‌کند، بلکه پیام ناامنی و بی‌ثباتی را به کل جامعه تجاری مخابره می‌کند که تبعات آن می‌تواند به مراتب سنگین‌تر از خسارت‌های اولیه انفجار باشد.