رسیدگی ویژه به پرونده‌های زمین‌خواری ۸۰ هکتار دماوند و ۱۵ هکتار شمیرانات

مقدمه: مبارزه با زمین‌خواری و صیانت از بیت‌المال

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، با هدف صیانت از بیت‌المال و مقابله با پدیده زمین‌خواری، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است. این تلاش‌ها به منظور حفظ اراضی ملی و بازگرداندن حقوق عمومی به بیت‌المال، منجر به بررسی پرونده‌های مهمی شده که در دهه‌های گذشته، واگذاری‌های غیرقانونی اراضی را شامل می‌شده است.

از جمله این پرونده‌های حساس، می‌توان به واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند و ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات اشاره کرد که به یک شرکت خاص واگذار شده بودند. این پرونده‌ها اکنون در دادگستری تهران در حال رسیدگی ویژه هستند.

جزئیات واگذاری‌های غیرقانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این پرونده‌ها، پای مسئولان وقت دولتی نیز در میان بوده است. اراضی ملی در قالب طرح‌های به ظاهر کشاورزی مانند زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی و با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبالغی ناچیز به صورت اقساط، به اشخاص خاص و شناخته‌شده واگذار شده‌اند.

نکته قابل توجه اینجاست که برخی از این اقساط، حتی پس از گذشت سه دهه، هنوز هم پرداخت نشده‌اند که نشان‌دهنده عمق تخلفات و سوءاستفاده‌های صورت گرفته است.

رسیدگی قضایی و دستورات ویژه

علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران، در این باره اظهار داشت که حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود. وی افزود: «تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شد؛ اما اخیراً در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورهای رئیس قوه قضاییه، این پرونده‌ها به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند.»

نقض احکام پیشین و اعاده دادرسی

القاصی مهر با تأکید بر اهمیت این پرونده‌ها، بیان کرد که در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین، نظر داده شده است. یکی از این موارد مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی شهرستان دماوند است که رأی قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و اخیراً تجویز اعاده دادرسی آن از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است.

مورد دیگر، پرونده مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به فردی چهره و مشهور واگذار شده بود. این پرونده نیز اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

نتیجه‌گیری: عزم جدی برای بازپس‌گیری حقوق عمومی

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با زمین‌خواری، بازپس‌گیری اراضی ملی و صیانت از بیت‌المال است. رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها و نقض احکام قبلی، گامی مهم در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود.