دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبات وزارت نیرو و شورای اقتصاد در خصوص هزینه‌های اضافی تفکیک کنتور آب

دیوان عدالت اداری در یک اقدام مهم، سه مصوبه کلیدی از وزارت نیرو، شورای اقتصاد و شرکت آب و فاضلاب استان البرز را که به دریافت هزینه‌های اضافی برای تفکیک کنتور آب منجر می‌شد، ابطال کرد. این رای که در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۴ صادر شده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که صراحتاً تنها اخذ هزینه کنتور و نصب آن را مجاز می‌داند.

شکوائیه و استدلال شاکی

شاکی پرونده با ارائه دادخواست و لوایح تکمیلی، خواستار ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و مفاد صورتجلسه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان البرز شده بود. وی در تبیین خواسته خود به موارد زیر اشاره کرد:

• مغایرت با قانون هدفمندی یارانه‌ها: تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸) شرکت‌های آب، برق و گاز را موظف می‌کند در صورت امکان تفکیک کنتور، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن اقدام به افزایش تعداد کنتورها نمایند. شاکی مدعی بود که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، هزینه‌هایی فراتر از این قانون دریافت می‌کنند.
• رای پیشین دیوان عدالت اداری: به استناد دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه‌ای از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که تفکیک کنتور را منوط به تقاضای مشترک واحدهای یک مجتمع می‌کرد، باطل شده بود.
• تجربه شخصی: شاکی در سال ۱۴۰۲ برای اجرای رای شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج مبنی بر نصب و تفکیک کنتور آب ۳ واحد خود، به شرکت آب البرز مراجعه کرده و هزینه‌هایی فراتر از هزینه کنتور پرداخت نموده بود.
• مقایسه با سایر خدمات: وی اشاره کرد که شرکت گاز برای تفکیک کنتور تنها ۲,۱۱۰,۰۰۰ ریال و شرکت برق ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (فقط هزینه کنتور) دریافت کرده‌اند، در حالی که شرکت آب علاوه بر هزینه کنتور، هزینه نصب، لوازم کنتور و حفاری را نیز بر عهده مشترک می‌گذارد.

مقررات مورد شکایت

مقرراتی که شاکی خواستار ابطال آن‌ها شده بود، شامل موارد زیر است:

الف: نامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو

این بخشنامه با موضوع «تعرفه هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز» بر اساس بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و صورتجلسه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیات مدیره شرکت صادر شده بود. این تعرفه‌ها شامل دستمزد و نظارت بر نصب، خرید لوازم، و حفاری و مرمت مسیر بود که مسئولیت حفاری و مرمت مسیر را بر عهده متقاضی می‌گذاشت.

ب: نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد

این مصوبه شورای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ و به درخواست وزارت نیرو، هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به‌روزرسانی کرده بود. بند ۲ این مصوبه به صراحت بیان می‌داشت که هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه‌گیری، لوله و متعلقات، دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات مدیره هر شرکت و تایید وزیر نیرو اخذ خواهد شد.

پاسخ سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط

در پاسخ به شکایت، سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه استدلال‌های خود را ارائه دادند:

• سازمان برنامه و بودجه کشور: رییس امور حقوقی این سازمان در لایحه شماره ۱۲۴۶۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲، با استناد به بند ۲ مصوبه شورای اقتصاد، اعلام کرد که هزینه‌های نصب انشعاب شامل لوازم، لوله، دستمزد نصب و حفاری است و این مصوبه با تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرتی ندارد.
• شرکت آب و فاضلاب استان البرز: رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در لایحه شماره ۱۷۲۷۰۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹، با اشاره به آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب، بیان داشتند که شرکت صرفاً هزینه تامین کنتور و نصب را دریافت کرده و هیچ هزینه دیگری به عنوان حق انشعاب یا سرمایه‌گذاری اخذ نشده است.
• وزارت نیرو: مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو در لایحه شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۶۱/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳، تاکید کرد که بر اساس بند ۲ مصوبه شورای اقتصاد، هزینه‌های نصب انشعاب شامل لوازم، لوله، دستمزد نصب و حفاری است و این اقلام با ضوابط و مقررات قانونی موجود مغایرتی ندارد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۴، پس از بررسی‌های لازم و با اکثریت آرا، به شرح زیر رای صادر کرد:

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند. با توجه به اینکه حکم قانونی مذکور صرفاً اخذ هزینه کنتور یا کنتورها (در صورت افزایش انشعاب) را پیش‌بینی کرده است، بنابراین نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد، بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و صورتجلسه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ آب و فاضلاب استان البرز که بر اساس آن در صورت تعدد انشعاب امکان اخذ هزینه انشعاب نیز پیش‌بینی شده، به دلیل فقدان مبنای قانونی برای این هزینه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

این رای دیوان عدالت اداری، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و اجرای دقیق قوانین مربوط به هزینه‌های خدمات عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.