پیامدهای فعال شدن مکانیزم ماشه بر نظام بانکی ایران: بحرانی چندلایه در انتظار

تهدید مکانیزم ماشه: آینده مبهم نظام بانکی ایران

محمدرضا حسین‌زاده در یادداشتی در روزنامه اعتماد، به بررسی پیامدهای احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه بر نظام بانکی ایران پرداخته است. این تحلیل با هدف پیشگیری از مشکلات بیشتر و با نگاهی دلسوزانه به وضعیت کنونی و آتی بانک‌های کشور ارائه شده است. نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره تحت فشار تحریم‌ها بوده و اکنون با احتمال فعال شدن مجدد مکانیزم ماشه، تهدیدی جدی‌تر پیش روی آن قرار گرفته است.

پیامدهای فوری فعال شدن مکانیزم ماشه

فعال شدن مکانیزم ماشه به معنای بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که می‌تواند ابعاد گسترده اقتصادی، مالی و اجتماعی داشته باشد. این تحریم‌ها نه تنها دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه پیام‌رسان مالی بین‌المللی (سوئیفت) را به کلی قطع می‌کند، بلکه تعامل با بانک‌های کشورهای دوست مانند چین و روسیه را نیز با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد ساخت.

تجربه سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که حتی بانک‌های کشورهای غیرغربی نیز برای پرهیز از ریسک جریمه‌های ثانویه آمریکا، از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. در نتیجه، مبادلات رسمی بانکی در عرصه جهانی تقریباً فلج خواهد شد.

یکی از پیامدهای فوری این وضعیت، تشدید مشکل تأمین ارز برای تجارت خارجی است. در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی به صرافی‌ها، شبکه‌های غیررسمی یا روش‌های پرهزینه تهاتری متوسل می‌شوند. با فعال شدن مکانیزم ماشه، این کانال‌ها محدودتر شده و هزینه مبادلات به شدت افزایش می‌یابد.

• بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی انجام شد که تأمین ارز مورد نیاز آن کاملاً وابسته به صادرات بود.
• در شرایط تحریم کامل، بخش زیادی از این واردات با مشکل جدی تأمین ارز مواجه خواهد شد.

افزایش ریسک اعتباری و هزینه‌های مالی

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، ریسک اعتباری ایران را در نظام بین‌الملل به شدت افزایش می‌دهد. این امر باعث می‌شود که حتی در صورت تمایل برخی شرکت‌ها یا کشورها به همکاری، هزینه‌های بیمه، ضمانت و تأمین مالی پروژه‌ها به قدری بالا رود که بسیاری از طرح‌های اقتصادی توجیه خود را از دست بدهند.

تجربه پروژه‌های نفتی در دوران تحریم‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان داد که هزینه فاینانس برای ایران می‌تواند تا دو برابر میانگین جهانی افزایش یابد.

تهدید مهم دیگر، ریسک مسدودی یا حتی مصادره دارایی‌ها و سرمایه‌های ایران در خارج از کشور است که در دور قبلی تحریم‌های بین‌المللی، زیان مالی فراوانی برای کشور، به ویژه برای بانک‌ها، به همراه داشته است.

تقویت بازار غیررسمی و تورم داخلی

یکی دیگر از تبعات مهم، تقویت بازار غیررسمی ارز و افزایش سهم مبادلات زیرزمینی خواهد بود. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را مدیریت کند، فعالان اقتصادی برای تأمین نیازهای خود به بازار آزاد و حتی شبکه‌های غیرقانونی روی می‌آورند. این موضوع علاوه بر بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، به کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و پولی کشور منجر می‌شود.

• افزایش هزینه مبادلات خارجی و محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای، منجر به رشد قیمت تمام شده تولید و در نهایت تورم داخلی می‌شود.
• کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی و بانکی می‌تواند به تبدیل سپرده‌های ریالی به دارایی‌های جایگزین نظیر ارز و طلا منجر شود. این فرآیند فشار مضاعفی بر نقدینگی بانک‌ها وارد کرده و چرخه تأمین مالی داخلی را مختل می‌کند.

تجربه سال ۱۳۹۷ و جهش ارزی نمونه روشن این روند است که به خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خرد از سیستم بانکی منجر شد.

چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی

تحریم‌های بین‌المللی، نظام بانکی را از دسترسی به خطوط اعتباری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی محروم می‌سازد. در نتیجه، پروژه‌های بزرگ زیربنایی – از توسعه میادین نفت و گاز گرفته تا نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل – با مشکل جدی تأمین مالی مواجه خواهند شد. در دنیای امروز، انزوای بانکی می‌تواند کشور را به سمت اتکای اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد که توسعه پایدار و رشد اقتصادی را ناممکن می‌سازد.

راهکارهای داخلی و دیپلماسی فعال

نظام بانکی ایران با مشکلات داخلی متعددی چون مطالبات معوق، بستانکاری از دولت، عدم کفایت سرمایه و زیان انباشته برخی بانک‌ها مواجه است. فعال شدن مکانیزم ماشه این مشکلات را مضاعف خواهد کرد. بنابراین، ضروری به نظر می‌رسد علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک برای به سرانجام نرسیدن فعال شدن این مکانیزم، بانک‌ها باید هر چه سریع‌تر اصلاح ترازنامه، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرمولد و ارتقای شفافیت را در اولویت قرار دهند.

اگرچه تحریم‌ها دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی را محدود می‌کنند، اما می‌توان با توسعه بانکداری دیجیتال، استفاده از رمزارزهای باثبات در سطح منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های پرداخت بومی، بخشی از نیازها را پوشش داد. تجربه روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ نشان داد که گسترش کارت‌های پرداخت داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند فشار تحریم را تا حدی کاهش دهد.

با این حال، همکاری با کشورهای همسایه و بلوک‌هایی چون بریکس و شانگهای شاید بتواند بخش کمی از نیازهای مالی کشور را در شرایط تحریمی تأمین کند، اما قطعاً هیچ راهکار داخلی نمی‌تواند به طور کامل جایگزین تعامل با نظام مالی جهانی شود. بنابراین، راه‌حل پایدار این مسئله تنها از مسیر دیپلماسی فعال و دستیابی به یک توافق سیاسی معتبر به دست می‌آید. بدون آن، اصلاحات اقتصادی اثرگذاری محدودی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری: بحرانی چندلایه و نیاز به توافق سیاسی

در مجموع، فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند نظام بانکداری ایران را با بحرانی چندلایه مواجه سازد؛ بحرانی که ابعاد آن از انزوای مالی بین‌المللی تا تضعیف کارکردهای داخلی بانک‌ها را شامل شود. بررسی تجربه کشورهایی چون ونزوئلا و کره شمالی نشان می‌دهد انزوای بانکی می‌تواند به تورم شدید، بی‌ثباتی پولی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

برای مواجهه با این شرایط، اصلاح ساختار داخلی بانک‌ها، توسعه بانکداری دیجیتال و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تا حدی از فشارها بکاهد. با این حال، باید دلسوزانه و بی‌تعصب اذعان داشت، بدون یک توافق سیاسی پایدار و معتبر در سطح بین‌الملل، امکان خروج کامل از همه این تنگناها بسیار محدود خواهد بود.