صادرات غیررسمی و ارزان محصولات کشاورزی ایران: چالش‌ها و راهکارها

درآمد ارزی از محل فروش محصولات کشاورزی

نشریه اکونومیست در گزارشی تأکید کرده است که ایران اکنون ۹۰ درصد گل‌کلم، گوجه و هندوانه وارداتی امارات را تأمین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴، درآمدی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار از این صادرات کسب کند. این رقم، سهمی بیش از ۸ درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص می‌دهد.

اکونومیست همچنین به تفاوت ماهیت این صادرات با صادرات نفت اشاره کرده و بیان داشته که سبزیجات ایران محصول فعالیت ۳۶ هزار کشاورز است. هزینه انتقال یک کانتینر میوه از ایران به امارات تنها ۲۲۰۰ دلار (۸۰۰۰ درهم) است، در حالی که همین محموله از مصر یا ترکیه چهار برابر گران‌تر تمام می‌شود.

نحوه تبادل مالی در صادرات کشاورزی

به دلیل عدم پذیرش تراکنش‌های مرتبط با ایران توسط بانک‌های امارات، تجارت محصولات کشاورزی به یک سیستم پرداخت غیررسمی متکی است. این شبکه توسط شرکت‌های کوچک با دفاتری در دبی اداره می‌شود که درهم را از واردکنندگان مواد غذایی جمع‌آوری کرده و به صادرکنندگان لوازم خانگی، قطعات خودرو و ماشین‌آلات که ایران واردکننده آنهاست، پرداخت می‌کنند. این کالاها به ایران ارسال می‌شوند و در مقابل، میوه و سبزیجات بدون نیاز به تبادل مستقیم درهم و ریال به امارات می‌آیند.

اکونومیست مجدداً در فضای مجازی به این موضوع پرداخت و اعلام کرد که ایران خلیج فارس را با مواد غذایی پر کرده و ۹۰ درصد بادمجان، گوجه و هندوانه وارداتی امارات، منشأ ایرانی دارند. عمان و قطر نیز از دیگر مقاصد این محصولات هستند.

رشد صادرات رسمی بخش کشاورزی

آمار تجاری کشور نشان می‌دهد که مجموع صادرات رسمی محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و ۱۶۴ هزار تن و ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام در مقایسه با سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۳۱ درصد در ارزش و ۱۴ درصد در وزن افزایش داشته‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی نیز روند صادرات محصولات کشاورزی را مثبت و فراتر از برنامه‌ریزی‌ها دانسته و اعلام کرده که طی یک سال اخیر، ۳ میلیارد دلار از تراز تجاری کشاورزی اصلاح شده و در چهار ماه نخست سال جاری نیز تراز تجاری این بخش با ۴ درصد بهبود و صادرات محصولات کشاورزی با رشد ۱۰.۶ درصدی همراه بوده است.

چرایی صادرات ارزان محصولات کشاورزی ایران

علی رضوانی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دلایل متعددی را برای قیمت پایین محصولات کشاورزی ایران در بازارهای صادراتی برشمرد:

• عدم استانداردسازی: عدم توجه کافی به استانداردسازی تولید و بسته‌بندی محصولات کشاورزی مطابق با انتظارات جهانی، باعث می‌شود حتی محصولات با کیفیت نیز با قیمت مناسبی به فروش نرسند.
• تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی: تحریم‌ها و عدم امکان مبادله مستقیم مالی در شبکه بانکی جهانی، کشاورزان و تجار را مجبور به ارزان‌فروشی می‌کند.
• رقابت منفی و فقدان شبکه توزیع: نبود روابط تجاری هماهنگ میان بازرگانان ایرانی، رقابت منفی ایجاد کرده و فقدان پایگاه فروش دائمی و شبکه توزیع مناسب در بازارهای هدف، به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود.
• فروش امانی: بسیاری از محصولات کشاورزی به صورت امانی و با واسطه‌گری دلالان در بازارهای جهانی فروخته می‌شوند که مانع از دستیابی به قیمت عادلانه و رقابتی است.
• سیاست‌های ناپایدار بانک مرکزی: سیاست‌های نامساعد بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و چندنرخی بودن ارز، از دیگر موانع جدی است که به ارزان‌فروشی دامن می‌زند.
• عدم حمایت کافی از تولید: برخلاف کشورهای همسایه که حمایت جدی از تولید و توسعه کشاورزی دارند، سیاستگذاران در ایران اهتمام کافی برای حمایت از این بخش به کار نبسته‌اند.

فقدان حکمرانی آب

در پاسخ به نگرانی‌ها درباره آب‌بر بودن تولید محصولات کشاورزی و صادرات آب پنهان، رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن کشت فراسرزمینی ایران اشاره کرد که ایران هم صادرکننده و هم واردکننده محصولات کشاورزی است. در سال ۱۴۰۳، میزان صادرات کشاورزی و غذا ۱۰.۴ میلیون تن و واردات ۲۵.۶ میلیون تن بوده است، به این معنی که آب پنهان نیز به کشور وارد می‌شود.

با این حال، فقدان حکمرانی منطقی برای آب و سیاستگذاری صحیح در این بخش، منجر به هدررفت مستمر منابع می‌شود. به عنوان مثال، سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن سیب در ایران تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن با اتکا به چاه‌های آب غیرمجاز آبیاری می‌شود. این محصول بیش از نیاز داخلی تولید شده و عمدتاً فاقد استانداردهای صادراتی است.

رضوانی‌زاده تأکید کرد که اصلاح سیاست‌های حاکم بر حوزه آب و قیمت‌گذاری آن ضروری است. وی به تولید محصولاتی مانند شلیل، هلو و سیب در آذربایجان غربی و شرقی با وجود خشکیدگی دریاچه ارومیه و با استفاده از چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و نبود وحدت رویه میان وزارتخانه‌ها را چالشی بزرگ دانست.

وی افزود که تولید برخی محصولات کشاورزی در کشور بالاتر از نیاز داخلی است و در صورت رفع چالش‌های تجارت بین‌المللی و رعایت استانداردهای اتحادیه اوراسیا، امکان صادرات و افزایش درآمدها فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، بخشی از این محصولات دپو و فاسد می‌شوند که خسارت گسترده‌ای به کشاورزان و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

سهم اثرگذار صادرات غیررسمی

بخش اصلی صادرات کشاورزی ایران به صورت غیررسمی و از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود صادرکنندگان از قوانین بازگشت ارز سر باز زنند که تبعات جدی برای اقتصاد کشور دارد و سالانه هزاران پرونده قاچاق کالا و ارز را به دنبال دارد.

سیاست‌های سخت‌گیرانه و غیرمنطقی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و بازخرید ارزان ارز، مانع از فروش محصولات از منابع رسمی می‌شود. فعالان کشاورزی این مقررات ناکارآمد را از طریق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و مجلس پیگیری کرده‌اند، اما تاکنون اقدام مناسبی در این بخش صورت نگرفته است.