افزایش نظارت بر بازار مکمل‌های سوخت؛ از تقلبی تا فروش اجباری

بازار مکمل‌های سوخت در ایران با چالش‌های جدی مواجه است؛ از ورود غیرقانونی محصولات تقلبی گرفته تا فروش اجباری و سودجویی در جایگاه‌های سوخت. این وضعیت نه تنها به مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند به موتور خودروها نیز صدمات جبران‌ناپذیری وارد کند.

مکمل‌های تقلبی؛ تهدیدی برای خودرو و جیب رانندگان

بخشی از مکمل‌های سوخت موجود در بازار به صورت قانونی وارد کشور شده و در جایگاه‌ها یا مغازه‌ها عرضه می‌شوند. اما بخش قابل توجهی از این محصولات بدون مجوز و از مسیرهای غیررسمی توزیع می‌گردند. این مکمل‌های تقلبی معمولاً با بسته‌بندی مشابه نمونه‌های اصلی و با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسند، در حالی که مصرف‌کننده از کیفیت واقعی و مضرات آنها بی‌خبر است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی از پرسنل جایگاه‌ها برای کسب سود بیشتر، اقدام به عرضه مکمل‌های غیرمجاز به مشتریان می‌کنند. این در حالی است که نظارت دقیق و کامل بر این بخش هنوز به طور کامل اعمال نشده است. کارشناسان خودرو هشدار می‌دهند که استفاده از مکمل‌های سوخت تقلبی می‌تواند منجر به کاهش عملکرد موتور، افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینه‌های جانبی به رانندگان شود.

استانداردسازی و نظارت؛ حلقه مفقوده بازار مکمل‌ها

مکمل‌ها باید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید و بسته‌بندی شوند. اما متأسفانه در بسیاری از پمپ‌بنزین‌ها، مکمل‌ها بدون مشخصات فنی یا با برچسب‌های جعلی عرضه می‌شوند. همچنین، فروش مکمل‌ها با قیمت‌های غیرمتعارف یا اجبار مصرف‌کننده به خرید مازاد، از دیگر تخلفاتی است که باعث نارضایتی و سوءاستفاده اقتصادی شده است.

برخی پرسنل جایگاه‌ها ادعا می‌کنند مصرف مکمل الزامی است یا مزایای غیرواقعی برای موتور خودرو ارائه می‌دهند تا مشتری را ترغیب به خرید کنند، در حالی که استفاده از آن در بسیاری از خودروها ضروری نیست.

به طور کلی، چالش اصلی در این بازار ترکیبی از خلاء نظارت، ورود مکمل‌های غیرمجاز و سودجویی در فروش است که هم برای مصرف‌کننده و هم برای جایگاه‌ها خطرناک است. متخصصان تأکید می‌کنند که تنها محصولاتی که دارای برچسب استاندارد و مسیر قانونی واردات باشند، برای استفاده ایمن هستند و مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید دقت کافی داشته باشند. افزایش شفافیت در عرضه و نظارت مستمر بر جایگاه‌ها، تنها راه جلوگیری از کلاهبرداری و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

دیدگاه سخنگوی صنف جایگاهداران

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران، درباره وضعیت عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های کشور توضیح داد:

• بخشی از این مکمل‌ها از مسیر رسمی و از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند و جزو کالاهای ممنوعه نیستند.
• مشکل زمانی به وجود می‌آید که ورود کالا مجاز است اما عرضه آن غیرمجاز اعلام می‌شود. این تناقض باعث سردرگمی مصرف‌کننده و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده شده است.
• او تأکید کرد که یا باید ورود این محصولات به کشور به طور کامل ممنوع شود یا در صورت ورود رسمی، نظارت و ساماندهی عرضه بر عهده نهادهای مسئول گذاشته شود.

به باور نواز، سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید ورود کرده و با استانداردسازی و قیمت‌گذاری، جلوی تقلب و گران‌فروشی را بگیرند. پیشنهاد مشخص این بوده که سازمان استاندارد بررسی‌های لازم را انجام دهد و برای این مکمل‌ها استاندارد تعیین کند تا مصرف‌کنندگان از کیفیت محصول خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

آمار فروش اجباری و اقدامات نظارتی

نواز همچنین به آمار فروش اجباری مکمل‌ها اشاره کرد و گفت:

• در حال حاضر، بیشترین فروش اجباری مربوط به شهر تهران است.
• حدود ۷۵ درصد موارد فروش اجباری در پایتخت اتفاق می‌افتد.
• تنها ۲۵ درصد از این تخلفات در دیگر نقاط کشور مشاهده می‌شود.

وی افزود که در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش فروش اجباری مکمل‌ها صورت گرفته است. این اقدامات تأثیرگذار بوده و تا حدی از حجم تخلفات کاسته است، هرچند همچنان مواردی وجود دارد که نیاز به برخورد و پیگیری دارد.

نقش مردم در نظارت و برخورد با متخلفان

سخنگوی صنف جایگاهداران بر نقش مهم مردم در نظارت تأکید کرد و گفت: «مهم‌ترین بخش نظارت، همکاری مردم است. اگر به مشتری خرید مکمل به صورت اجباری تحمیل شد، او می‌تواند از پرداخت وجه خودداری کند و موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهد و خودرو را متوقف کند تا مشخصات فرد متخلف در گزارش پلیس ثبت شود.»

او در ادامه توضیح داد که در گذشته صرفاً مالک جایگاه به تعزیرات معرفی می‌شد، اما این موضوع باعث ایجاد حاشیه امن برای فرد متخلف می‌شد. اکنون با هماهنگی‌های لازم، فردی که در جایگاه اقدام به فروش اجباری می‌کند، به طور مستقیم به تعزیرات معرفی می‌شود.

این روند از چند ماه پیش آغاز شده و شدت بیشتری نیز خواهد گرفت. هدف اصلی این است که با برخورد مستقیم با متخلفان، میزان تخلفات در جایگاه‌ها کاهش یابد و اعتماد مردم به ارائه خدمات در این بخش تقویت شود.