خبر کامل
چالش‌های نظام بودجه‌ریزی ایران: از ناکارآمدی تا دخالت‌های مجلس
نظام بودجه‌ریزی در ایران، که به عنوان «سند دخل و خرج جاری دولت» شناخته می‌شود، با چالش‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است. این ناکارآمدی نه تنها بر کارایی حکمرانی و نحوه دخالت دولت در اقتصاد تأثیر مستقیم دارد، بلکه فرآیند تهیه، تنظیم و تصویب بودجه را نیز مختل کرده است. با وجود تلاش‌های سه دهه‌ای برای اصلاح، این نظام همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده و اصلاحات پی‌درپی، اغلب بدون پشتوانه کارشناسی دقیق، به مشکلات دامن زده است.
اشکالات ساختاری و فنی در بودجه‌ریزی
سند بودجه در ایران از نظر آرایش و معماری دارای اشکال است و به اشتباه حجیم محاسبه می‌شود. یکی از مشکلات اساسی، گنجاندن بودجه بنگاه‌های اقتصادی دولتی در بودجه عمومی دولت است که نظام بنگاه‌داری دولتی را مختل کرده است. برآوردهای بودجه به روش سنتی و افزایشی انجام می‌شود و با وجود اصلاحات ظاهری، تغییرات بنیادین صورت نگرفته است. این وضعیت منجر به وجود ردیف‌های بی‌موضوعیت یا بی‌بازده در جداول بودجه شده است.
در فرآیند تنظیم بودجه، برآورد هزینه‌ها نقطه شروع محاسبات است و اصالت با هزینه‌های جاری است. درآمدها نیز صرفاً به روش حسابداری و در مواردی غیرواقعی برای پوشش هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
دخالت‌های قانون‌گذار و پیامدهای آن
فرآیند بودجه‌ریزی به شدت تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ قرار دارد. در سال‌های اخیر، دخالت‌های مجلس در مراحل تهیه و تنظیم بودجه افزایش یافته است که به نارسایی‌های فنی و عدم کارایی نظام بودجه دامن زده است.
۱. دخالت در بودجه شرکت‌های دولتی (۱۳۹۸)
در مردادماه سال ۱۳۹۸، مجلس مقرر کرد که پیوست شماره ۳ لایحه بودجه شرکت‌های دولتی تا ۱۵ آبان‌ماه توسط دولت تقدیم شود. این تصمیم، دقت و صحت برآوردها را کاهش داد و با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی، بودجه تنظیم‌شده را بی‌اعتبار کرد. همچنین، تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس فرصت بررسی جامع و حرفه‌ای این بودجه‌ها را ندارند و این تصمیم به اصل وحدت بودجه آسیب می‌زند.
۲. تقسیم لایحه بودجه به دو قسمت (۱۴۰۱)
در سال ۱۴۰۱، قانون‌گذار دولت را مکلف کرد که لایحه بودجه را در دو قسمت (ماده واحده و احکام؛ و جداول و ارقام تفصیلی) و در دو زمان متفاوت تقدیم مجلس کند. این روش برای لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تکرار شد. این اصلاحیه نه تنها به دلیل پراکندگی اجزا به اصل وحدت بودجه صدمه می‌زند، بلکه مجلس را از ابتدای آبان‌ماه تا پایان سال درگیر تصویب بودجه می‌کند.
۳. اصلاحیه جدید فرآیند تصویب (شهریور ۱۴۰۴)
با توجه به تجربه دو سال اخیر، مجلس در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ اصلاحیه دیگری برای تغییر فرآیند تصویب بودجه تصویب کرد. توجیه اصلی این اصلاحیه، وقت‌گیر بودن روش قبل و لزوم دقت بیشتر نمایندگان بر ارقام اعلام شده است. این دخالت بیش از پیش قانون‌گذار در مرحله تنظیم بودجه، به شدت زیان‌بار تلقی می‌شود.
۴. تاکید بر بودجه برنامه‌محور
مجلس بر لزوم برنامه‌محور بودن بودجه تأکید کرده است. اگرچه بودجه‌ریزی برنامه‌ای روشی پیشرفته‌تر است، اما با شرایط و ویژگی‌های فعلی سازمان و تشکیلات دولت و قوانین موجود، استفاده از این روش امکان‌پذیر نیست. استقرار چنین نظامی مستلزم مهندسی مجدد سازمان و اهداف دولت است که به نظر نمی‌رسد نظام حکمرانی کشور توان آن را داشته باشد. بنابراین، تدوین و تصویب بودجه برنامه‌محور به لحاظ فنی و بنیادین امکان‌پذیر نیست.
۵. تغییر زمان تقدیم لایحه به اول دی‌ماه
در تصمیم جدید مجلس، فرصت تقدیم لایحه به اول دی‌ماه تغییر یافته است. این زمان‌بندی به دلیل کمتر شدن فاصله زمانی بین برآورد تا اجرا، مفیدتر از گذشته است و وقت کمتری از مجلس می‌گیرد. با این حال، قانون‌گذار باید اطمینان حاصل کند که بودجه در حداقل زمان ممکن تصویب و ابلاغ شود تا اجرای آن با مشکل مواجه نشود.
۶. عدم اجرای برنامه‌های مصوب گذشته
یکی از دلایل اصلاحات اخیر، عدم اجرای برنامه‌های مصوب سال‌های قبل به دلیل عدم تخصیص بودجه است. دولت مکلف شده است اهداف و شاخص‌های عملکرد مرتبط با بودجه و برنامه ۵ سال قبل قوای مقننه و قضائیه و دیگر نهادها را نیز همراه لایحه تقدیم کند. این تصمیم نشان‌دهنده اختلالات در نظام اجرا و نظارت بر بودجه است.
۷. تاکید بر جداول بودجه و حذف احکام بی‌نیاز از مجوز
مجلس برای تصویب اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، به وجود امکان تقدیم لوایح در طول سال و بی‌ارتباط بودن برخی مفاد تبصره‌ها با ارقام جداول اشاره کرده است. پس از این، جداول بودجه مورد تاکید و بررسی قرار خواهند گرفت. بر اساس تصمیم جدید، تنها ارقام و جداولی باید در سند بودجه قرار گیرند که نیازمند حکم یا مجوز برای اجرا و تحقق نباشند.
عدم اعتماد متقابل و نیاز به اصلاح بنیادین
اصلاحات مکرر و پی‌درپی اخیر در مرحله تصویب بودجه در مجلس، حاکی از عدم اعتماد متقابل بین دولت و قانون‌گذار است. مجلس به این نتیجه رسیده است که برای کنترل بیشتر دولت، باید سند بودجه را غیرقابل تفسیر به رأی کند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، اطلاعات وسیعی برای توجیه برآوردها ارائه می‌شود، اما آنچه به طور رسمی ابلاغ می‌شود، کلی، مختصر و قابل فهم برای عموم است که نشان‌دهنده تعهد، سلامت و صداقت در نظام‌های اداری و قانون‌گذاری است.
مجموعه فرآیند فعلی نظام بودجه‌ریزی دارای اختلالات و مشکلات مختلفی است که ریشه در محتوا و ماهیت وقوف حکمران اقتصادی نسبت به اداره جامعه، نقش دولت، مبانی نظری برنامه‌ریزی، روش‌های بودجه‌ریزی و حدود اختیار قانون‌گذار دارد. اصلاح این نظام منوط به اصلاح طرز فکر و باور دولت و حکمرانی مجموعه نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴