آیکون خبر

خبر کامل

ایران‌خودرو، تعزیرات و مجلس: جدال بر سر افزایش ۲۲ درصدی قیمت خودرو

جدال بر سر قیمت‌گذاری خودرو: ایران‌خودرو، تعزیرات و مجلس در یک نشست خبری

در بحبوحه بحث‌های داغ پیرامون قیمت‌گذاری خودرو در ایران، یک گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور نمایندگان دانشگاه، ایران‌خودرو، سازمان تعزیرات حکومتی و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست به بررسی ابعاد مختلف افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و حکم جریمه گران‌فروشی این شرکت توسط سازمان تعزیرات اختصاص داشت و اختلافات عمیقی را در رویکردهای اقتصادی و نظارتی آشکار ساخت.

انحصار بازار و قیمت‌گذاری دستوری

امیر احمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه، با تأکید بر کاهش درجه انحصار در بازار خودرو، اظهار داشت که در شرایط طبیعی، قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست. وی افزود: «بازار خودروی ما همچنان انحصاری است و مهم آن است که تولیدکننده خیالش راحت نباشد که مردم هر کیفیت خودرویی را خریداری می‌کنند.» ذوالفقاری تصریح کرد که اگر بازار خودرو انحصاری نباشد، قیمت‌گذاری دستوری قطعاً سیاستی نادرست خواهد بود.

دفاع ایران‌خودرو از افزایش قیمت

جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو، در واکنش به حکم سازمان تعزیرات مبنی بر جریمه گران‌فروشی، به شکایت سازمان حمایت از ایران‌خودرو اشاره کرد. وی توضیح داد که بر اساس دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت، این هیئت ملاک تعیین قیمت قرار گرفت. ایمانی افزود: «در تاریخ ۶ خرداد، دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت را به دلیل طی نشدن مراحل اداری باطل اعلام کرده است.»

به گفته ایمانی، پس از ابطال این دستورالعمل، روش جایگزینی اعلام نشد و ایران‌خودرو مجبور شد بر مبنای اختیارات حاصل از قانون تجارت و استانداردهای حسابداری، با رعایت حاشیه سود، قیمت‌گذاری کند. وی تأکید کرد: «ما در خردادماه امسال نسبت به آبان ۱۴۰۳ معادل ۲۲ درصد افزایش قیمت اعمال کردیم. چرا وقتی تورم عمومی ۴۰ درصد است، ما باید افزایش ۱۵ درصدی را اعمال کنیم؟»

جزئیات گران‌فروشی از نگاه تعزیرات

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به رأی علیه ایران‌خودرو، شفافیت رسیدگی‌های این سازمان را مورد تأکید قرار داد. وی گفت: «وقتی شکایتی از ناحیه سازمان حمایت به ما می‌رسد و اعلام می‌شود که شرکت ایران‌خودرو مازاد بر درصد قانونی قیمت تعیین کرده است، ما وارد مسئله شدیم.»

فرهادی تصریح کرد که سازمان حمایت افزایش قیمت ۱۵ درصدی را قانونی تعیین کرده و هر افزایش بیشتر از آن خلاف قانون است. او افزود: «ایران‌خودرو باید ۱۵ درصد افزایش قیمت می‌داد، اما خودشان ۲۲ درصد افزایش را اعلام کرده‌اند.» رئیس سازمان تعزیرات تأکید کرد که این شرکت بخشی از فروش‌های نقدی و پیش‌فروش‌ها را با این میزان افزایش قیمت انجام داده و باید خسارت ناشی از این تخلف را بپردازد. وی همچنین اشاره کرد که هیچ منعی برای فروش خودروها برای ایران‌خودرو ایجاد نشده و آخرین مصوبه شورای رقابت، اعلام قیمت را به عهده این شورا تعیین کرده است.

انتقاد ایران‌خودرو از نهادهای نظارتی

قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در ادامه سخنان خود، وزارت صمت و سازمان حمایت را زیر سؤال برد. وی اظهار داشت: «وزارت صمت اختیار قیمت‌گذاری ندارد و هیچ وزیری قیمت‌گذاری نکرده است.» ایمانی افزود: «سازمان حمایت فقط یک نهاد محاسبه‌گر است و شأن دیگری ندارد و نقش سازمان حمایت به مفهوم واقعی را ایفا نمی‌کند.»

سابقه گران‌فروشی و ایرادات قیمت‌گذاری

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این نشست اظهار داشت که اگر افزایش قیمت خودرو واقعی است، نباید به خاطر کشش نداشتن جامعه از آن منصرف شد. با این حال، وی به سابقه گران‌فروشی مدیران فعلی ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت: «بارها شده که ما در قیمت‌گذاری ظاهر را مدنظر قرار دادیم، اما وقتی عمیق شدیم، متوجه گران‌فروشی شدیم.»

این نماینده مجلس روش قیمت‌گذاری خودرو را دارای ایراد دانست، زیرا به گفته او، تقابل مردم و حاکمیت را ایجاد می‌کند و قیمت نباید اینقدر به دولت مرتبط شود. طاهری همچنین وابسته نبودن سود خودرو به کیفیت را مسئله‌ای دیگر دانست که مشکل‌ساز شده است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗