جدال بر سر قیمت‌گذاری خودرو: ایران خودرو متهم به گران‌فروشی

بازار انحصاری و قیمت‌گذاری دستوری

امیر احمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه، در یک گفتگوی خبری ویژه با موضوع قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو، اعلام کرد که درجه انحصار خودرو کاهش یافته است، اما در حالت طبیعی، قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست. وی تاکید کرد که بازار خودروی ایران همچنان انحصاری است و تولیدکننده نباید از این بابت که مردم هر کیفیتی از خودرو را خریداری می‌کنند، آسوده‌خاطر باشد. به گفته ذوالفقاری، اگر بازار خودرو انحصاری نباشد، قیمت‌گذاری دستوری قطعاً سیاستی نادرست خواهد بود.

ابطال دستورالعمل تثبیت قیمت و افزایش نرخ‌ها

جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران خودرو، در واکنش به حکم سازمان تعزیرات مبنی بر جریمه گران‌فروشی، اظهار داشت که سازمان حمایت شکایتی مبنی بر گران‌فروشی تنظیم کرده بود که بر اساس دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت، ملاک تعیین قیمت قرار گرفت. اما ایمانی افزود که در تاریخ ۶ خرداد، دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت را به دلیل طی نشدن مراحل اداری باطل اعلام کرده است.

وی تصریح کرد که پس از ابطال این دستورالعمل، روش جایگزینی اعلام نشد و ایران خودرو مجبور شد بر مبنای اختیارات حاصل از قانون تجارت و استانداردهای حسابداری، با رعایت حاشیه سود، قیمت‌گذاری کند. ایمانی خاطرنشان کرد که در خردادماه امسال، ایران خودرو نسبت به آبان ۱۴۰۳، معادل ۲۲ درصد افزایش قیمت اعمال کرده است و این سوال را مطرح کرد که چرا در حالی که تورم عمومی ۴۰ درصد است، آنها باید تنها ۱۵ درصد افزایش را اعمال کنند.

رأی سازمان تعزیرات و تخلف ایران خودرو

جزئیات گران‌فروشی از دیدگاه سازمان تعزیرات

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به رأی صادر شده علیه ایران خودرو، تاکید کرد که این سازمان یک دستگاه قضاوتی است و رسیدگی‌های آن شفاف است. وی توضیح داد که وقتی شکایتی از سوی سازمان حمایت مبنی بر تعیین قیمت مازاد بر درصد قانونی توسط ایران خودرو دریافت می‌شود، سازمان تعزیرات وارد عمل می‌شود.

فرهادی گفت: «سازمان حمایت افزایش قیمت ۱۵ درصدی را قانونی تعیین کرده و هر افزایش بیشتر از این خلاف قانون است. ایران خودرو باید ۱۵ درصد افزایش قیمت می‌داد، اما خودشان ۲۲ درصد افزایش را اعلام کرده‌اند.»

این مقام مسئول تاکید کرد که ایران خودرو بخشی از فروش‌های نقدی و پیش‌فروش‌ها را با این میزان افزایش قیمت انجام داده و باید خسارت ناشی از این تخلف را بپردازد. وی همچنین تشریح کرد که هیچ منعی برای فروش خودروها برای ایران خودرو ایجاد نشده است و آخرین مصوبه شورای رقابت، اعلام قیمت را به عهده این شورا تعیین کرده و وزیر صمت نیز تأخیری در اعلام نرخ جدید نداشته است. فرهادی در ادامه اظهار داشت که در حقیقت، ایران خودرو وزارت صمت و سازمان حمایت را زیر سوال برده است.

پاسخ ایران خودرو به اتهامات

قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو در ادامه گفت که وزارت صمت اختیار قیمت‌گذاری ندارد و هیچ وزیری قیمت‌گذاری نکرده است. وی افزود که سازمان حمایت تنها یک نهاد محاسبه‌گر است و شأن دیگری ندارد و نقش سازمان حمایت به مفهوم واقعی را ایفا نمی‌کند.

سابقه گران‌فروشی و ایرادات قیمت‌گذاری

انتقادات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این نشست اظهار داشت که اگر افزایش قیمت خودرو واقعی است، نباید به خاطر کشش نداشتن جامعه از افزایش منصرف شد. طاهری بیان کرد که بارها در قیمت‌گذاری، ظاهر مدنظر قرار گرفته، اما با بررسی عمیق‌تر، متوجه گران‌فروشی شده‌اند.

وی افزود: «گران‌فروشی مدیران فعلی ایران خودرو سابقه‌دار است و در این زمینه پرونده دارند.»

این نماینده مجلس تاکید کرد که روش قیمت‌گذاری خودرو ایراد دارد، زیرا تقابل مردم و حاکمیت را ایجاد می‌کند و قیمت نباید اینقدر به دولت مرتبط شود. طاهری همچنین وابسته نبودن سود خودرو به کیفیت را مسئله دیگری دانست که مشکل‌ساز شده است.